الحكومة المصرية تتأهب لـ«إقامة كاملة» في العاصمة الجديدة

توقعات باستكمال نقل الموظفين مايو المقبل

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقره بالعاصمة الجديدة (الحكومة المصرية)

تتأهب الحكومة المصرية لإقامة كاملة بجميع وزاراتها، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تحقق انتقال فعلي لـ14 وزارة، فضلاً عن بعض الجهات والهيئات، بداية مارس (آذار) الجاري.
ووفق خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، فإن «العاصمة باتت في جاهزية تامة لاستقبال الموظفين»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «انتهت الشركة من تجهيز 20 مبنى إداريا لاستقبال أكثر من 9 آلاف موظف في الدولة، كما تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء للتأكد من مدى جاهزية المباني».
ويردف «حسب خطة الانتقال المعتمدة، التي تسير على مرحلتين، الأولى تمت بالفعل وشملت 14 وزارة، ومرتقب تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف مايو القادم، لتشمل ما تبقى من الجهاز الإداري للدولة».
ويشير «عباس» إلى أن خطة الانتقال انطلقت في التنفيذ الفعلي بعدما تم توفير وحدات سكنية وبدلات لتسهيل الانتقال، ويقول: «كل موظف يحصل على بدل انتقال 2000 جنيه شهرياً، فضلاً عن أنه تم التنسيق مع وزارة النقل لتوفير أتوبيسات حكومية وأخرى تابعة لجهات خاصة لتسهيل مهمة الانتقال الداخلي والخارجي من وإلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية».
ويعدد «عباس» مزايا انتقال الجهاز الإداري بالدولة المصرية إلى العاصمة الإدارية معتبراً أنها بمثابة فرصة لتطوير منظومة عمل الموظفين، ويوضح «العاصمة الإدارية مدينة ذكية تعمل على النموذج الإلكتروني بالكامل، وهذا يحاكي خطة الدولة للتحول الرقمي، والذي يشمل التعاون التشاركي بين الوزارات ومن ثم توفير خدمات أفضل وأسرع للمواطنين». ويضيف «لن يحتاج المواطن لاحقا إلى عناء إتمام المصالح والخدمات الحكومية، بعدما باتت منظومة لا ورقية تتيح الاستفادة من جميع الخدمات من خلال التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت».
وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015 بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، التي باتت مهددة بأن تتحول إلى مدينة مغلقة بحلول 2030 بسبب معدلات النمو السكاني، حسب تقديرات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة بـ«جايكا» صدرت في 2010 واستشهد بها وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، في أكثر من مناسبة لتوضيح الدافع وراء التوسعات العمرانية.
وتبلغ مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو 700 كيلومتر مربع بنحو 170 ألف فدان، وحسب تصريحات حكومية، منتظر أن يتم تنفيذها بالكامل على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.
ويعتبر الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا مؤجلا، فكان مخططا له أن يتم تنفيذه في 2020. غير أن جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية عصفت بالخطة وأرجئ انتقال الجهاز الإداري بالدولة حتى 2023.
ووفقاً للدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، فإن انتقال الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية، له قيمة اقتصادية تشمل محورين، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «جميع مقرات الوزارات والجهات الحكومية والهيئات تتمركز في قلب القاهرة، في مناطق حيوية قريبة من نهر النيل، ومن ثم تعد أصولاً وثروات قيمة، يمكن استغلال هذه القيمة اقتصادياً من خلال طرحها للبيع لمستثمرين أجانب من خلال مناقصات تضمن تحقيق عائد اقتصادي يليق بقيمتها».
وتطرح المحور الثاني والذي يشمل ضرورة تفعيل قانون الخدمة الوطنية، وتوضح: «مراراً وتكراراً، طرحت فكرة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على نحو مشجع لمناخ الاستثمار».
وترهن أستاذ الاقتصاد نجاح تجربة انتقال الجهاز الإداري إلى العاصمة بتحقيق الإصلاحات الفعلية، وتضيف: «نحن بحاجة إلى توصيف وظيفي يحدد دور كل جهاز بالدولة، ووضع معايير وشروط اختيار الموظفين، وتقييم الأداء الوظيفي وفقاً لهذه المعايير للتأكد من سلامة المنظومة بالكامل ومن ثم تحقيق الهدف الأساسي منها وهو جذب الاستثمار وتحسين المنظومة الاقتصادية ككل». غير أن «الحماقي» أعربت عن أن ثمة قلقاً بشأن البرامج التأهيلية للموظفين قبل الانتقال الكامل.