تركيا: جهود مكثفة لاستكمال مرافق الإيواء وإطلاق البناء بمناطق الزلزال

شكاوى مستمرة من نقص مياه الشرب

مشهد من كهرمان ماراش صباح الأحد (إ.ب.أ)
مشهد من كهرمان ماراش صباح الأحد (إ.ب.أ)
TT

تركيا: جهود مكثفة لاستكمال مرافق الإيواء وإطلاق البناء بمناطق الزلزال

مشهد من كهرمان ماراش صباح الأحد (إ.ب.أ)
مشهد من كهرمان ماراش صباح الأحد (إ.ب.أ)

وسط استمرار أعمال إزالة الأنقاض وحصر المباني التي دمرها زلزالا 6 فبراير (شباط) الماضي... تصاعدت الشكاوى في اليوم الثامن والعشرين للكارثة من نقص حاد في مياه الشرب، لا سيما في ولاية هطاي في جنوب البلاد.

وقال وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، إنه تم فحص مليون و728 ألف مبنى في منطقة الزلزال، ووجد أن 227 ألفاً و27 مبنى دمرت على الفور، أو لحقت بها أضرار جسيمة، بينما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 45 ألفاً و986 شخصاً، بينهم 4 آلاف و267 سورياً، مضيفا أنه تم تسجيل 13 ألفاً و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين.

وقال كوروم، في تصريحات من مركز إدارة الكوارث والطوارئ في كهرمان ماراش جنوب البلاد الأحد، إن العمل مستمر بسرعة كبيرة في إقامة مدن الحاويات، لاستيعاب جانب من المتضررين، حتى يتم بناء مناطق إقامة دائمة مع المنظمات غير الحكومية، ونقوم بعملنا لتوفير احتياجات المواطنين في هذه المناطق.
وأضاف: «سنكمل عملنا في وقت قصير، وسننقل مواطنينا من مدن الخيام إلى مدن الحاويات، ونجري دراسات تقييم الأضرار في 11 ولاية مع أكثر من ألف موظف لتقييم الأضرار».

وتابع: «قررنا هدم 227 ألفاً و27 مبنى، تتألف من 637 ألفاً و222 وحدة سكنية بعد فحص مليون و728 ألف مبنى مكون من 5 ملايين و158 ألفاً و93 وحدة حتى الآن».
وقال كوروم: «سنبدأ في بناء 21 ألف منزل، تحوي 309 آلاف وحدة سكنية، بداية من اليوم، كما نبدأ في بناء 244 ألفاً و343 مسكناً ومنزلاً قروياً في جميع الولايات الـ11 المتضررة خلال شهرين».

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، في تصريحات أدلى بها من مركز إدارة الكوارث والطوارئ في هطاي جنوب تركيا ليل السبت – الأحد، أن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفاً و986 شخصاً، بينهم 4 آلاف و267 سورياً. وأضاف صويلو أنه تم تسجيل 13 ألفاً و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقع مركزاهما في بازاجيك وإلبيستان بولاية كهرمان ماراش جنوب البلاد بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر.

وعن المتورطين في مخالفات لشروط البناء، قال صويلو إن وزارة العدل، والشرطة وقوات الدرك تعمل جميعاً بنشاط كبير، وتم وضع العقبات أمام هروب المشتبه بهم والمحتمل تورطهم في مخالفات إلى الخارج من خلال فرض قوائم حظر السفر الفورية عقب أيام من وقوع الزلزال.

وأضاف أنه تم حتى الآن القبض على 791 مشتبهاً به من المقاولين والمسؤولين عن تصميم المباني، والمشرفين على التنفيذ من الناحية العلمية، والمشرفين على التفتيش، وتم توقيف 249 شخصاً، كما تم الإفراج المشروط بالرقابة القضائية عن 251 منهم، فيما تستمر الإجراءات بحق الباقين، كما تستمر التحقيقات والقبض على المشتبه بهم تباعاً نتيجة عمليات الدراسة والتقييم في المباني المنهارة أو المتضررة بشدة. وتابع أنه بعد تحديد المباني المدمرة، التي يتعين هدمها على وجه السرعة والتي لحقت بها أضرار جسيمة أو متوسطة أو طفيفة، تم وضع علامات على المباني التي سيتم هدمها وتقييمها في حالة الطوارئ في إطار العمل المشترك، الذي يتم تنفيذه مع المكتب للمدعي العام، ويجري إبلاغ أصحاب المباني بالتزامن مع إزالة الأنقاض.


ناجون أتراك في مأوى مؤقت في كهرمان ماراش (إ.ب.أ)

وأشار صويلو إلى وقوع أضرار جسيمة في المباني التابعة لصغار التجار في منطقة الزلزال، وأنه يتم تقييم هذا الموضوع مع اتحادات التجار ووزير التجارة، لجمع التبرعات اللازمة لإنشاء متاجر صغيرة للتجار في المقاطعات، وتمكينهم من استئناف أعمالهم، كما يتم اتخاذ خطوات لإعادة نشاط الزراعة وما يتعلق بها من أنشطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات.

وتابع أن الجهود تبذل أيضاً لرعاية الحيوانات بواسطة نقابة الأطباء البيطريين والمديرية العامة للحيوانات الضالة، وهناك 426 بلدية تعمل في المناطق المتضررة، منها 127 في هطاي وحدها، إلى جانب مئات المنظمات غير الحكومية، كما تستمر أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تتواصل الشكاوى من المتضررين من الزلزال في هطاي من عدم توافر مياه الشرب.

وقال صويلو: «ليست هناك مشكلة في تدفق المياه عبر الخطوط الرئيسية، التي تستخدم لتلبية الاحتياجات اليومية، وتتم تلبية الحاجة إلى مياه الشرب بالمياه المعبأة التي يتم شحنها إلى المنطقة ويتم توفيرها»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الأكاذيب حول هذا الأمر»، متهماً «البعض بإضافة كوارث أخرى إلى الكارثة من خلال الأكاذيب».

وأشار إلى «أن المعلومات الكاذبة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول العديد من القضايا، مثل قضية المياه. ونواجه الكثير من المعلومات المضللة، فقد حددت إدارة الجرائم الإلكترونية 1090 مسؤولاً عن بعض الحسابات، واتخذ مدعو العموم إجراءات بحق 613 من مديري الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توقيف 151 شخصاً».

ومن جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات والبنية التحية، إسماعيل كارا إسماعيل أوغلو، في تصريحات من مركز إدارة الكوارث والطوارئ في أديامان، أنه يتم «توفير احتياجات المأوى العاجلة، وتم التخلص من مشكلة الملابس، وتوفير الاحتياجات الملحة للطعام على الفور، ويتواصل عملنا في قضايا النظافة الطارئة».
وأضاف أنه تم إجلاء 632 ألفاً و538 من ضحايا الزلزال، ويواصل أكثر من 271 ألف شخص العمل في المناطق المنكوبة بتنسيق من وزارة الداخلية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

وصرح كارا إسماعسل أوغلو قائلاً: «إننا بدأنا في وضع مواطنينا في حاويات، في الوقت الحالي، الأولوية القصوى هي المأوى والتدفئة، نسعى جاهدين لضمان اكتمال هذه الأمور، ونوفر خياماً وحاويات مناسبة لظروف الشتاء، وننشئ أماكن للمعيشة، وهدفنا الرئيسي هو توسيع مدن الحاويات، ونقل الجميع إليها حتى يتم بناء مساكنهم الدائمة».

وأشار إلى أن الطريق البحري لعب دوراً فاعلاً في إيصال المساعدات إلى هطاي، وتم توفير الإقامة لنحو 5 آلاف شخص على السفن، كما تم توفير خدمات الهاتف والإنترنت في 163 نقطة تشمل مدن الخيام والحاويات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.