جنوب أفريقيا: ظاهرة القتل المأجور تنتشر و«بأرخص التكاليف»

عناصر من الشرطة في جوهانسبرغ (أرشيفية - رويترز)

تُكلّف الاستعانة بـ«خدمات» قاتل مأجور للقضاء على شخص غير مرغوب فيه ما بين 150 دولاراً إلى 8 آلاف دولار في جنوب أفريقيا، تبعاً لطبيعة الهدف المطلوب؛ إذ إن التخلص من زوج مزعج أرخص من اغتيال مستشار بلدي، كما يعتمد ذلك على «مؤهلات» المنفذ.
ولم يدرك أحد حتى اليوم كم كلّف التخلّص من مغني الراب «إيه كيه إيه» (35 عاماً)، واسمه الحقيقي كيرنان فوربس، الذي قُتل في منتصف فبراير (شباط)، حين كان يخرج في عشاء مع أصدقائه في أحد مطاعم مدينة دربان جنوب شرقي البلاد. وأثارت هذه القضية صدمة في جنوب أفريقيا المعتادة على أعمال عنف باتت أحداثاً شبه عادية فيها.
والجرائم تشكّل أحد عناصر المشهد العام للحياة اليومية في جنوب أفريقيا. وتشير أحدث إحصائيات للشرطة إلى أنّ 82 جريمة قتل تُرتكب يومياً في هذا البلد، ونادراً ما تتوصل التحقيقات إلى نتائج ملموسة. وتُعرف جنوب أفريقيا بأنها أحد أخطر البلاد في العالم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظهر مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، وانتشرت بصورة كبيرة عبر الإنترنت تنفيذ الجريمة الذي استغرق 19 ثانية. ويظهر في اللقطات رجل يَعبر الطريق، ثم يبدأ بالركض نحو مغني الراب وأصدقائه قبل أن يطلق النار على «إيه كيه إيه» من مسافة قريبة، فيما تُسمع طلقات نارية يطلقها رجل آخر في الوقت نفسه، قبل أن يلوذ الرجلان المسؤولان عن الجريمة بالفرار.
وتوضح الشرطة أنها تدرس فرضيات عدة في الجريمة، وأتاحت بعض الهواتف المضبوطة التوصل إلى معلومات معيّنة في شأن القضية، إلا أنّ أحداً لم يتم توقيفه حتى الساعة.
وتشير استنتاجات المحققين الأولى إلى حصول عملية اغتيال مدبرة، ما أحيا المخاوف المرتبطة بظاهرة القتلة المأجورين في البلد الأفريقي.
وتُعد جرائم القتل المأجور شائعة في جنوب أفريقيا، فمنها ما يرمي إلى الحصول على أموال التأمين على الحياة، فيما تهدف أخرى للتخلص من منافس في السياسة أو موظف على علم بوجود مخالفات ما.
وتشير الأستاذة المتخصصة في العنف السياسي في زولو (شرق) ماري دو هاس، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنّ «قضايا قليلة مرتبطة بقتلة مأجورين تأخذ مساراً قضائياً (...) وفي حال كان هناك احتمال لنقل القضية إلى المحاكم، يتم التخلص من القاتل المأجور نفسه». وتضيف أنّ «قتل شخص في جنوب أفريقيا بات سهلاً».
ويتقاضى المجرمون ما بين 150 دولاراً إلى نحو ثمانية آلاف دولار، على ما تُظهر دراسة نشرتها عام 2021 منظمة غير حكومية هي «غلوب إنيشيتيف أغينست ترانسناشونال أورغنايزد كرايم» (GI - TOC). وتولت المنظمة جمع بيانات عن جرائم القتل على مدى أربع سنوات.
وفي كيب تاون، قُتلت أخيراً موظفة في البلدية برصاصات عدة أصابتها داخل سيارتها. وكانت الموظفة قد كشفت عن موقع مشروع عقاري ضخم تتعدى قيمته 27 مليون دولار. ويشير مصدر في البلدية إلى أنّ موظفين في الموقع جرت محاولات لتخويفهم وابتزازهم، قبل فترة وجيزة من قتل الموظفة.
وعرضت سلطات المدينة التي يسيطر عليها أبرز حزب معارض في البلاد، مكافأة تزيد على خمسة آلاف دولار لقاء أي معلومات مفيدة قد يوفرها أحدهم. أما البلدية التي أكدت أنها عازمة على إجراء تحقيق بصورة خاصة، فتلوم الشرطة لاكتفائها بالتطرق إلى معدلات الجريمة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً. وكل ثلاثة أشهر، يعرض وزير الشرطة بيكي سيليه الذي يتعرض لانتقادات، أحدث الإحصاءات المرتبطة بالجرائم خلال اجتماع كبير يُنقل مباشرة.
وترى البلدية أن ما يعرضه الوزير «أشبه بدرس تاريخ يسلط الضوء على أوجه القصور في عمل الشرطة أكثر من كونه أداة» ضد المجرمين. أما سيليه، فيؤكد أن الشرطة «ستواصل اعتقال القتلة المأجورين، ومن يأمرهم بارتكاب الجرائم». وقضيتان فقط من كل عشر قضايا (20.74 في المائة) هما ما يجري التوصل إلى كشف منفذيها، حسب أحدث تقرير سنوي للشرطة.