الاجتماع الوزاري الأوروـ متوسطي يدعو إلى مواصلة العمل لتحقيق سوق صناعية كبيرة

أكد ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

انتهى الاجتماع الوزاري التاسع الأورومتوسطي حول التعاون الصناعي، ببروكسل، إلى اتفاق على الاستمرار في بناء سوق صناعية أورومتوسطية كبيرة، والتفاوض على اتفاقات بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية وتنظيم حوارات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الحوار حول مستقبل قطاع النسيج، وعقد مؤتمر حول الابتكار في 24 و25 مارس (آذار) المقبل، وتبادل أفضل الممارسات، وعلى سبيل المثال تشكيل مجموعات في قطاعات الصناعات الإبداعية، هذا إلى جانب متابعة تنفيذ الميثاق الأورومتوسطي للمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج تقرير حول تقييم العمل في 2013 لضمان تحسين التآزر والدعم المالي والمساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، هذا إلى جانب تكثيف التواصل وخدمات دعم الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الأخرى.
وقال بيان أوروبي حول هذا الصدد إن هذا الإعلان يمثل معلما مهما في التحرك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وبناء شراكات تجارية وزيادة الاستيراد والتصدير. وبحسب البيان، شارك في الاجتماع الوزاري التاسع حول التعاون الصناعي الأورومتوسطي ممثلو أكثر من 30 دولة أورومتوسطية، والشركاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بهدف تعزيز الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواصلة العمل من أجل الهدف الطموح لإنشاء المنطقة الأورومتوسطية للتجارة الحرة.
وترأس الاجتماعات المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة أنطونيو تاجاني، ووزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم حافظ الحلواني، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط. وحسب مصادر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، عرفت الاجتماعات تقييما لمناخ الأعمال في دول الجوار المتوسطي وبرنامج عمل الفترة 2014 – 2015، إلى جانب مواصلة تطوير الاتحاد من أجل المتوسط. وأشار البيان الأوروبي إلى أنه نتيجة لعمليات التحول التي تشهدها بعض البلدان أصبحت مؤسسات القطاع الخاص أكثر نشاطا، وجرى إنشاء جمعيات جديدة بعضهما يمثل أصوات أصحاب المشروعات الجديدة، وسار الحوار بين القطاعين العام والخاص أكثر انفتاحا، وبناء، ليسهم في تحسين نوعية السياسة العامة تجاه الأعمال الصغيرة. وأضاف البيان أن التحدي بالنسبة لاقتصادات المتوسط خاصة تلك التي تعاني بسبب التحول السياسي، هو تطوير وتنفيذ الإصلاحات والسياسات الهيكلية في الأوقات الصعبة التي تحتاج إلى حلول على المدى القصير.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير حول نتائج التقييم للتطورات والإصلاحات المنتظرة في المستقبل، وناقش الوزراء مضمون تقرير حول التقييم للتطورات في جنوب المتوسط خاصة حول تطوير الأعمال في القطاعين العام والخاص في الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس، وجرى إعداد التقرير بالتنسيق بين المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبي ومؤسسات التدريب الأوروبية، وبحث الوزراء التوجهات الاستراتيجية للتعاون الصناعي الأورومتوسطي المستقبلي ووسائل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في برنامج عمل 2014 – 2015، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى على الابتكار والتصدير، وأيضا إنشاء سوق أورومتوسطية كبيرة للمنتجات الصناعية، وإجراء حوارات وتبادل الممارسات الجديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن استمرار الاضطرابات والصراعات في منطقة حوض المتوسط يجعل من التعاون والحوار بين ضفتي المتوسط أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل. ومن خلال بيان وزع الخميس في بروكسل، قال ستيفان فولي، مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية «إن تغييرات عميقة وتحديات اقتصادية هائلة حدثت على ضفتي المتوسط، مما يجعل هناك حاجة ملحة لتوحيد القوى، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتعزيز العزم على التصدي للقضايا الملحة، التي هي مفتاح لمستقبل شعوبنا».
ونقل البيان كلمة فولي أمام اجتماع وزراء الصناعة في دول الشراكة الأورومتوسطية الذي انعقد بعد ظهر الأربعاء، وخلال كلمته قال فولي إن السنوات الأخيرة عرفت تباطؤ النمو الاقتصادي في معظم بلدان حوض المتوسط سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو دول الجنوب الشريكة، ورافق ذلك ارتفاع العجز المالي والتضخم المتزايد وارتفاع معدلات البطالة، أي أن التحدي واحد وهو التحدي الاقتصادي، كما أن تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولا واستدامة هو أمر حاسم لنجاح عملية الانتقال السياسي التي شرعت فيها عدة دول شريكة في جنوب المتوسط.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هناك إجماعا واسع النطاق في ما يتعلق بالمطلوب لمعالجة هذا الوضع، وفي مقدمة هذا اتخاذ تدابير لتعزيز الاستثمار الخاص، وهذا يعني تحسين بيئة الأعمال لا سيما من خلال إصلاح الإدارات العامة والحد من الأعباء الإدارية للشركات، وخلق نظام للاستثمار أكثر شفافية وانفتاحا لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز مؤسسات السوق والإدارة الاقتصادية الجيدة، هذا إلى جانب ضرورة دعم الروابط التجارية والاستثمارية بين ضفتي المتوسط، وتحفيز التنمية في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ذات القيمة المضافة، ورفع مستوى المهارات خاصة للشباب، وتسهيل التجارة والحصول على التمويل، وأيضا المشاركة الكاملة للمرأة في الديناميات الاجتماعية والاقتصادية وإمكانية وصولها الكامل إلى سوق العمل، وأهمية ذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد المسؤول الأوروبي خلال الاجتماع الوزاري على أن الإجراءات أهم من التصريحات، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الخبرة الكبيرة، والدعم المالي، لمساعدة الحكومات على إجراء الإصلاحات المطلوبة. ونوه فولي بأن هناك قناعة أوروبية بأن التجارة والاستثمار من أهم المصادر لخلق فرص العمل والابتكار والتقدم التكنولوجي، وفي هذا الصدد سيتم دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. وتحقيقا لهذه الغاية يعمل الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقات تكامل اقتصادي أو ما يسمى التعميق الشامل لمناطق تجارة حرة مع كل من مصر والأردن وتونس والمغرب، بهدف ضمان التكامل الاقتصادي التدريجي إلى السوق الأوروبية.
ولمح إلى أن «الحوافز للاستثمارات تكون أكبر إذا كانت الفرص المتاحة في السوق أوسع، وفي الوقت نفسه علينا أن ندرك أن تحرير التجارة والاستثمار عملية معقدة يمكن أن تترتب عليها تكاليف التكيف على المستوى القصير.