عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

ماير توقعت لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال

كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط)   -   إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط) - إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
TT

عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط)   -   إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط) - إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)

قالت الخبيرة الدولية كورنيليا ماير، خبيرة الاقتصاد الكلي، المختصة بشؤون الطاقة، حول إمدادات الغاز الطبيعي أن الطلب العالمي على الغاز في عام 2022 بلغ نحو 4083 مليار متر مكعب والإنتاج 4092. مفيدة أنه نجح في الوصول إلى توازن، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية.
وبينما ترى أن فتح الصين من «كورونا» المستجد، وعقوبة الأسقف السعرية لشراء منتجات الطاقة من روسيا سيكونان تحديين لتوازن سوق الطاقة العالمية، توقعت أن يتجاوز معدل نمو الطلب في العام الحالي على الغاز واحد في المائة، فيما سيزداد العرض إلى أقل من واحد في المائة.
وتشير ماير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تقلص الطلب على الغاز في أوروبا جاء نتيجة للحرب في أوكرانيا، مما حوَّل العرض من 40 في المائة من خط أنابيب الغاز الروسي إلى أقل من 25 في المائة، بهدف أن تصبح أوروبا مستقلة عن الغاز الروسي، الذي يتحتم استخدام الغاز الطبيعي المسال بدلاً منه، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وصعوده عالمياً.
وبرغم ذلك، تلفت الخبيرة الدولية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى أنه مع نمو الطلب الصيني، ستصبح أسواق الطاقة في وضع أكثر إحكاماً، على حد تعبيرها، مستطردة: «مع خروج الصين من سياسة صفر (كوفيد - 19) سيزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل من الصعب على أوروبا سيطرة الإمدادات المشحونة».
ويعود الوضع الراهن، وفق ماير، إلى أن سقف سعر الغاز الذي حدده الاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا، ربما يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب الكميات المطلوبة من الغاز، حيث يوجد عدد أقل من المشترين، مما يمنحهم قوة مساومة كبيرة.
وطبقاً لمايرا، يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة التي تجاوزت 102 مليون برميل في اليوم، بينما ما زالت السوق ضيقة، مع قدرة إنتاج «أوبك» الفائضة عند نحو برميلين يومياً، موضحة أن نمو وإنتاج إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدود حتى عام 2025 في خضم طبيعية دورة عمل طويلة للغاية.
وأدت الحرب الأوكرانية، كما تقول ماير، إلى انخفاض استهلاك وإنتاج الغاز الروسي وإعادة توجيه طرق تجارة النفط الخام الروسي بعيداً عن أوروبا إلى آسيا، وتحديداً عبر الصين والهند وكذلك تركيا، حيث يتم شراء الخام الروسي بخصم كبير.
وتزيد ماير: «الأسواق حالياً متوازنة بشدة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تحديات لتقلب الأسعار»، مضيفة: «بمجرد خروج الصين من سياسة (صفر كوفيد)، ستصبح الأمور أكثر إحكاماً، مما يؤدي إلى مزيد من تقلب الأسعار مع مسار متزايد».
وحول تحديات أسواق الطاقة، ترى ماير أن نقص الاستثمار يمثل التحدي الرئيسي في قطاع الهيدروكربونات، وقالت: «استثمرت السعودية والإمارات بشكل موثوق في حين كانت شركات النفط العالمية مترددة في القيام بذلك بسبب مخاوف الربحية، خلال جائحة (كوفيد - 19) والتشريعات البيئية». وقالت ماير: «السعودية ليست لاعباً في أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية، لكنها من المقرر أن تصبح لاعباً رئيسياً في الهيدروجين في المستقبل».
وترى ماير، كذلك، أن الطريق المقترح من وكالة الطاقة الدولية، حول صافي صفر انبعاثات أدى إلى صعوبات في التمويل، حيث كان على البنوك الالتزام بإرشادات صارمة بشأن صفرية الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.