عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقة
الاقتصاد

الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعاً في بداية العام

بفضل طلب أميركي قوي

مظاهرة وسط برلين لدعم حماية المناخ وتبدو لافتة موجهة للحكومة كتب عليها «التزموا الأهداف» (أ.ف.ب)
مظاهرة وسط برلين لدعم حماية المناخ وتبدو لافتة موجهة للحكومة كتب عليها «التزموا الأهداف» (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعاً في بداية العام

مظاهرة وسط برلين لدعم حماية المناخ وتبدو لافتة موجهة للحكومة كتب عليها «التزموا الأهداف» (أ.ف.ب)
مظاهرة وسط برلين لدعم حماية المناخ وتبدو لافتة موجهة للحكومة كتب عليها «التزموا الأهداف» (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الجمعة نمواً أكبر من المتوقع للصادرات الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ ارتفعت 2.1 في المائة على أساس شهري بعد انخفاضها في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بفضل طلب قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع زيادة الصادرات 1.5 في المائة على أساس شهري.
وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي أنه في يناير 2023 صدّرت ألمانيا بضائع بقيمة إجمالية قدرها 130.6 مليار يورو. وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 8.6 في المائة، وزادت الصادرات إلى أسواق مهمة مثل الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة على أساس شهري، بينما زادت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 7.8 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الواردات انخفضت 3.4 في المائة بالمقارنة مع ديسمبر الماضي، وهو ما خالف توقعات المحللين بارتفاعها اثنين في المائة. وشكلت الواردات من الصين أغلب الواردات الألمانية وبلغت قيمتها 12.7 مليار يورو.
وإجمالاً في عام 2022، حققت التجارة الخارجية الألمانية نتيجة قياسية، ويرجع ذلك أيضاً إلى الزيادات في الأسعار، التي كان بعضها كبيراً.
لكن في الوقت ذاته ورغم التحسن الكبير للتجارة على وجه العموم، يتطلع مصنعو السيارات الألمان مرة أخرى بتشاؤم للأشهر المقبلة. فقد أظهر مسح أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ ونشرت نتائجه يوم الجمعة، أن «مؤشر التوقعات» في قطاع السيارات انخفض من 21.4 نقطة في يناير إلى 2.8 نقطة في فبراير (شباط) الماضي.
وقال أوليفر فالك، رئيس مركز «إيفو» للاقتصاد الصناعي والتكنولوجيات الجديدة: «لا يزال المصنعون يعالجون طلباتهم في الوقت الحالي، لكن الطلب من المشترين المحتملين يتباطأ».
ويقيم الموردون وضعهم الحالي بشكل أفضل من الشركات المصنعة، لكنهم أيضاً يقيمون التوقعات للأشهر المقبلة على أنها قاتمة، حيث انخفض مؤشر التوقعات للموردين من سالب 3.9 نقطة، إلى سالب 9.7 نقطة. ويجري خبراء الاقتصاد في «إيفو» مسحاً يشمل شركات في معظم قطاعات الاقتصاد شهرياً من أجل توقعاتهم ودراساتهم الاقتصادية.
وفي سياق منفصل مرتبط بالشركات، ارتفع صافي أرباح شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» في الربع الأخير إلى 307 ملايين يورو (325 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 314 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت «لوفتهانزا» أن ربحية سهم الشركة بلغت 0.26 يورو، مقابل خسارة بقيمة 0.45 يورو قبل عام. وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب 575 مليون يورو، مقابل خسارة بقيمة 42 مليون يورو قبل عام. وارتفعت عائدات الشركة خلال الربع الأخير بنسبة 52 في المائة لتصل إلى 8.88 مليار يورو، مقابل 5.83 مليار يورو قبل عام، بسبب زيادة الطلب على السفر.
وتتوقع «لوفتهانزا» ارتفاع أرباحها بشكل ملموس خلال العام الجاري بفضل زيادة حجم الطلب على السفر بعد جائحة كورونا. وقالت أكبر شركة طيران في أوروبا، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ»، إنها تتوقع تحقيق «تحسن ملموس» في حجم أرباحها التي بلغت العام الماضي 1.5 مليار يورو قبل خصم الفوائد والضرائب.
وذكرت «لوفتهانزا» أن العطلات الصيفية في دول المتوسط ومسارات السفر إلى شمال الأطلسي سوف تكون قوية بصفة خاصة. وأضافت، في بيان، أنه «في ضوء وضع حجوزات الطيران حالياً، تتوقع الشركة استمرار ارتفاع الأرباح».

مواضيع
الحرب العالمية الثانية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أكثر من ثلثي سكان ألمانيا يتشككون في «اليورو الرقمي»

الاقتصاد شعار عملة اليورو وقد بدت ذات أبعاد رقمية (موقع المفوضية الأوروبية)

أكثر من ثلثي سكان ألمانيا يتشككون في «اليورو الرقمي»

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْري في ألمانيا عن أن غالبية سكان البلاد يتشككون في الأعمال التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي لإعداد «يورو رقمي».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
الاقتصاد

التضخم ورفع أسعار الفائدة يدفعان الاقتصاد الألماني إلى الانكماش

دخل الاقتصاد الألماني في انكماش تقني خلال الربع الأول من عام 2023، وفق أرقام رسمية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد ألمانيا تشهد تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني توالياً (رويترز)
الاقتصاد

ألمانيا تشهد ركوداً مع انخفاض الناتج المحلي في الربع الأول

دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، ركوداً تقنياً في الربع الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطارات تصطف في محطة مدينة ميونخ المركزية في ألمانيا خلال اضراب سابق للسائقين (أ ف ب)
الاقتصاد

قطارات ألمانيا على موعد مع 50 ساعة من الشلل

أعلن «اتحاد السكك الحديدية» الألماني عن إضراب جديد لمدة 50 ساعة يبدأ الأحد وينتهي الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (يمين) ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحافي اليوم في باريس (أ.ب)
أوروبا

ألمانيا وفرنسا تسعيان إلى تشكيل جبهة متحدة لخفض مخاطر العلاقات مع الصين

تسعى وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا إلى تشكيل جبهة متحدة فيما يتعلق بالصين، وقالتا إنه يتعين على بلديهما خفض الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ المهندس علي العمير، عن وجود طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة من المنظومة الصناعية في البلاد لجذب الاستثمارات العالمية عن طريق المشاركة، أو التواصل المباشر، أو استهداف الفعاليات العالمية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدن» نجحت في استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية بحجم استثمارات تراكمية يتجاوز 405 مليارات ريال (108 مليارات دولار)، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 5926 مصنعاً و290 منشأة لوجيستية، وذلك لمساهمة أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي مستدام وبيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع المهندس العمير: «هناك 36 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بمساحات مطورة تزيد على 198 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي العقود فيها 7242 عقداً بين صناعي ولوجيستي واستثماري»، موضحاً في الوقت ذاته، أن «مدن» تعمل على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

التوسع في إنشاء المدن الصناعية

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول التوسع في إنشاء مزيد من المدن الصناعية، قال إن «هناك نية للتوسع في إنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أن المدن الصناعية الموجودة مطورة جزئياً والتطوير مستمر بناء على احتياج السوق، «واليوم نستطيع أن نستقرئ المدن التي تحتاج إلى تطوير إضافي، وتماشياً مع السوق وطلباتها نعمل على تطوير هذه البنية التحتية».

وجاء حديث العمير، في أعقاب تدشين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أمس في مدينة جدة غرب السعودية، 98 مصنعاً جاهزاً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذلك ضمن المشروع الذي أطلقته الهيئة مع شريكها الاستراتيجي «ماسك اللوجيستية» في عدد من المدن الصناعية، بهدف تمكين الصناعة بالاستفادة من الممكنات المتاحة وتعظيم الفائدة منها، ليصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1200 مصنع منتشرة في كل المدن توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين.

شراكة القطاعين العام والخاص

وحول تدشين المصانع الجديدة، قال العمير إنها مرحلة جديدة من التوسّع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون داعماً وحليفاً عبر شراكة ناجحة مع الشريك الاستراتيجي من خلال تدشين مشروع «منتجون 3» في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 98 مصنعاً وبمساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، التي تؤكد أهمية بناء الشراكات الواعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات «مدن».

ولفت إلى أن المصانع الجاهزة من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، خصوصاً رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص المحرّك الرئيسي في تطوير هذه المنتجات وتنفيذها.

واهتمت «مدن» ضمن مساعيها لمشاركة فاعلة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بتمكين المستثمرين من خلال التخطيط والعمل الدؤوب لفهم الاحتياجات والتحديات وسدّ الفجوات، وفقاً لـ«العمير»، الذي قال إن ذلك نتج عنه تطوير نهج عمل مبتكر يقدم حلولاً ومنتجات، كالمصانع الجاهزة التي من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، تحديداً رواد ورائدات الأعمال، كما أن ذلك يسهل في استقطاب الاستثمارات العالمية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد نائب الرئيس التنفيذي على أن «مدن» مواكبة للتطلعات الوطنية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، بتقديم منتجات وحلول إضافية تخدم شريحة أكبر من الصناعيين، وتدعمهم لبدء أنشطتهم، إلى جانب تقديم تجربة رقمية تسهم في رفع تنافسية المصانع، وتسهل رحلة المستثمر بـ72 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية تقدمها «مدن» حالياً.

وشهد الحفل توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة «ماسك» رامي الشيخ، اتفاقية جديدة لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ليصل إجمالي المصانع الجاهزة بعد تنفيذ المشروع الجديد إلى 361 مصنعاً بمساحات تفي باحتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عامل الوقت والجهد لبدء عملية الإنتاج بشكل مباشر.

///////////////////////////

///////////////////////////

شرح الصورة ٢ / جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض

مواضيع
الصناعة السعودية رؤية 2030 الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

جهود سعودية لحماية أكبر منتجي النفط من تقلص النمو الاقتصادي العالمي

 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT
TT

جهود سعودية لحماية أكبر منتجي النفط من تقلص النمو الاقتصادي العالمي

 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي قررت الحكومة السعودية خفض إنتاجها 1.5 مليون برميل يومياً بشكل طوعي إلى مستوى 9 ملايين برميل يومياً، بعد اجتماع «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، في العاصمة السويسرية فيينا، أشار محللون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية القرار لدعم أسواق النفط العالمية وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواءً من الأضرار، إضافةً إلى الحد من تقلص النمو الاقتصادي الدولي الذي يؤكد بدوره تراجع الطلب على المنتج.

وأكد الخبراء أهمية توحيد قرار أعضاء (أوبك بلس) والاستمرار في سياسة الخفض الطوعي وتعديل خطوط الإنتاج بما يتناسب مع قدرات الكثير من البلدان المنتجة للنفط.

حماية الأسواق

وقال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجموعة (أوبك بلس) جاء لحماية استقرار الأسعار من التقلبات الشديدة التي تؤدي إلى الإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأيضاً للحد من تقلص النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤدي بدوره إلى تراجع حجم الطلب.

وأبان الدكتور العبيدي أن التقلب الشديد في الأسعار يؤدي إلى تراجع كفاءة إنتاج النفط واستهلاكه.

واستطرد المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي: «لا بد لدول (أوبك بلس) من الدفاع عن حصتها السوقية و تحقيق الاستقرار لهذا السوق كون البلدان الأعضاء تعد الحامية للقطاع كونها المنتجة الأكبر عالمياً».

الاقتصاد العالمي

وتطرق الدكتور العبيدي إلى أن سياسة «أوبك بلس» بقيادة السعودية، تمكّنت من تحقيق التوازن للأسواق الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

ووفقاً للدكتور العبيدي، فإن جهود السعودية مهمة للقضاء على التقلبات الشديدة في السوق النفطية لمنع حدوث انخفاض في الطلب العالمي ولدعم استقرار الأسواق وتوازنها.

وبيّن أن المملكة بسياستها في الخفض الطوعي مع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» نجحت في الحد من تقلبات الأسعار وضمان توافر إمدادات كافية من المنتج للأسواق العالمية.

عدالة التوزيع

من جهته، ذكر الدكتور فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين جهات حيادية لمراقبة مستوى إنتاج (أوبك بلس) خطوة متقدمة وغير مسبوقة وتحقق عدالة توزيع خطوط الإنتاج وتحديد الخفض بكل شفافية.

وأضاف فهد بن جمعة أن تخفيض السعودية إنتاجها بمليون برميل يومياً ابتداءً من يوليو (تموز) المقبل، يؤكد النظرة مستقبلية الصحيحة للأسواق العالمية للحفاظ على استقرار النفط.

الجهود الاحترازية

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد ذكر، أمس، بعد اجتماع «أوبك بلس»، أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط البلاد بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو القادم ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً، رغم طموحات المملكة للوصول إلى 13 مليون برميل يومياً.

وطبقاً للمصدر، تخفيض السعودية التطوعي الإضافي، جاء لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وقررت دول «أوبك بلس» تعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً.

مواضيع
أوبك+ نفط السعودية
الاقتصاد

الأسواق تستثمر «انتعاشة الجمعة»

دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تستثمر «انتعاشة الجمعة»

دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين، مستفيدة من الزخم الناتج عن مكاسب ختام الأسبوع الماضي، وتصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة مدعومة بأداء متفائل لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وسعت الأسواق جاهدة لتعزيز التفاؤل الذي بثّته المكاسب التي تحققت يوم الجمعة، إثر تراجع التضخم في منطقة اليورو وإفلات الولايات المتحدة من خطر التخلف عن سداد الديون وتزايد المؤشرات التي غذت التكهنات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، بينما تصدر المؤشر فايننشيال تايمز 100 في لندن المكاسب وصعد 0.5 في المائة. وصعد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي واحداً في المائة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر عالمي للخام، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يومياً اعتباراً من يوليو (تموز).

كما أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوياته في 33 عاماً، إذ أدت المكاسب في وول ستريت لزيادة الإقبال على المخاطرة، في حين ظل المستثمرون يراهنون على الأسهم المحلية وسط توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيحتفظ بسياسته شديدة التساهل.

وقفز المؤشر نيكي 2.2 في المائة ليغلق عند 32217.43 نقطة، وسجل أكبر مكسب يومي منذ 18 يناير (كانون الثاني). وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة إلى 2219.79 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «كانت السوق مدعومة بالمكاسب التي تحققت في السوق الأميركية يوم الجمعة. ساعد ذلك في الحفاظ على تدفق الأموال إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في اليابان».

وتعد الأسهم اليابانية في وضع أفضل من نظيراتها في الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على معدلات منخفضة للغاية لسعر الفائدة. وقال كامادا إنه عندما ترتفع الأسهم الأميركية، لا يكون هناك سبب لعدم شراء الأسهم اليابانية. وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة في 15 يونيو (حزيران) الذي يستمر لمدة يومين.

وأغلقت الأسهم الأميركية يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن أظهر تقرير عن سوق العمل نمواً معتدلاً للأجور في مايو (أيار)، مما يشير إلى أن مجلس الفيدرالي قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة خلال أسبوعين، في حين رحب المستثمرون باتفاق توصلت إليه واشنطن وجنبها التخلف الكارثي عن سداد الديون.

من جانبه، تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف، بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلاً 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق بلغ سبع دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1959.80 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في 7 أشهر إلى 3.7 في المائة، بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاماً في أبريل (نيسان) عند 3.4 في المائة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 في المائة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو. ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.54 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1008.07 دولار، أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.

مواضيع
أسهم الذهب الدولار الذهب أوروبا اليابان
الاقتصاد

فرنسا تخصص مبلغاً كبيراً لتصنيع الرقائق الإلكترونية

صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا تخصص مبلغاً كبيراً لتصنيع الرقائق الإلكترونية

صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)

قال مسؤولون اليوم (الاثنين)، إن فرنسا خصصت 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار) من المال العام لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعد سوقا مربحة، وتشتد المنافسة حولها.

وقد أقرت كل من أوروبا والولايات المتحدة ما يسمى قوانين الرقائق الإلكترونية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع مع ازدياد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية.

تعد الرقائق، المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسية لأكبر التكتلات التجارية في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدمه الحكومة منذ 2017، وستُخصص لمشروع بقيمة 7,5 مليار يورو أعلن العام الماضي على أن تديره شركة «إس تي مايكرو إلكترونيكس» STMicroelectronics الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة «غلوبال فاوندريز» GlobalFoundries الأميركية.

وقد خفف قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي الشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية التي تحظر عادةً مثل هذه النفقات السخية كونه يهدف إلى تخصيص استثمارات بقيمة 43 مليار يورو لكي تنتج الكتلة 20 في المائة من الرقائق في العالم بحلول عام 2030.

يجري تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان، وتصنع أوروبا حالياً أقل من 10 في المائة من الإجمالي العالمي.

وقالت الوزارة الفرنسية إن المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب بالقرب من غرونوبل في جنوب شرقي فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6 في المائة بحلول عام 2028.

واحتدم التنافس لتأمين إمدادات أشباه الموصلات خلال الجائحة عندما تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى في حدوث أزمة في الإمدادات، وأدت إلى توقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

ولا شك في أن قانون الرقائق الذي تبنته واشنطن هو من بين القوانين الكثيرة التي تهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأميركية على حساب منافساتها الأجنبية.

ومعلوم أن بكين نفت سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي ووصفته بأنه «حمائي بنسبة 100 في المائة».

مواضيع
تكنولوجيا فرنسا
الاقتصاد

تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)

كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالبلاد إلى 9.6 بالمائة في شهر مايو (أيار)، من 10.1 بالمئة في أبريل (نيسان).

وقال المعهد في بيان الاثنين: «يعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري مايو وأبريل 2023، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (الماضية)».

وأوضح: «شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعاً من 2.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعاً من 1 في المائة إلى 0.3 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعاً من 1.2 في المائة إلى 0.5 في المائة خلال شهر مايو».

اقرأ أيضاً

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد «عود ثقاب مشتعل»

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

رئيس تونس يقترح فرض ضرائب على الأغنياء لحل الأزمة المالية

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)

خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

مواضيع
اقتصاد تونس تونس
الاقتصاد

شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من الضعفين

إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من الضعفين

إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)

رفعت شركات الطيران العالمية، اليوم (الاثنين)، توقعاتها لأرباح القطاع لعام 2023 لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء «كوفيد-19». وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في الاجتماع السنوي للاتحاد: «سنوات الجائحة ولّت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي». لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت 1.2 في المائة لا تزال ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية للقطاع على المدى البعيد.

وأعلنت شركات الطيران العالمية، في الأشهر الماضية، عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام. وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ من المتوقع ارتفاعها إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.

وقال والش لـ«رويترز»: «كثير من الناس ليسوا مضطرين فقط للسفر، بل يرغبون في السفر. وسيبقون هكذا خلال هذا العام»، مشيراً إلى أن الطلب يرتفع بسبب زيادة مستويات التوظيف حتى مع توقعات أضعف للاقتصاد الكلي، وأضاف: «يؤدي ذلك إلى منح المستهلكين ثقة بأن بمقدورهم إنفاق النقود ويمكنهم تحمل بعض الدين لمواصلة الاستمتاع بما يفعلونه».

التحديات مستمرة

قال والش أمام مندوبين من نحو 300 شركة طيران إن التحديات المستمرة، مثل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع رسوم المطارات، تعوق تعافي الصناعة. وأضاف: «تباطأ موردو تصنيع المعدات الأصلية بشدة في التعامل مع عوائق سلاسل التوريد التي ترفع التكاليف وتحد أيضاً من قدرتنا على توزيع الطائرات». وتابع: «شركات الطيران وصلت إلى ما هو أبعد من خيبة الأمل. يجب إيجاد حل». وظلت توقعات كميات عمليات الشحن منخفضة جداً مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 57.8 مليون طن في عام 2023 مقابل 61.5 مليون طن في 2019 بسبب تباطؤ أحجام التجارة العالمية.

ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يحضر الاجتماع السنوي للاتحاد في إسطنبول بتركيا (رويترز)

تحقيق أرباح

ويسجل قطاع الطيران انتعاشاً واضحاً سيمكنه من معاودة تحقيق أرباح بعد انهياره في ظل تفشي وباء كوفيد، مع ارتفاع عدد الركاب هذه السنة إلى ما يقارب مستواه عام 2019، غير أن الشركات تحذر من أن الأوضاع لا تزال هشة. وتتوقع شركات الطيران أن تقل 4.35 مليار راكب عبر العالم هذه السنة، ما يكاد يساوي الرقم القياسي المسجل عام 2019 وقدره 4.54 مليار راكب، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الاثنين، خلال عقد جمعيته العامة في إسطنبول.

وسيترافق هذا الانتعاش الكبير في حركة النقل الجوي الذي استفاد بصورة خاصة من إعادة فتح الصين حدودها، مع تسجيل شركات الطيران مجدداً أرباحاً. في المقابل، يتوقع أن تسجل شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية وأفريقيا خسائر ستبلغ على التوالي 6.9 مليار دولار و1.4 مليار و500 مليون.

انهيار كورونا

وانهار عدد ركاب الرحلات الجوية في 2020، السنة الأولى من تفشي «كوفيد»، بنسبة 60 في المائة إلى 1.8 مليار راكب، ثم ارتفع بصورة طفيفة في 2021 إلى 2.3 مليار ليعود في 2022 إلى نسبة 74 في المائة من مستواه ما قبل الأزمة مسجلاً نحو 3.3 مليار مسافر، بحسب منظمة الطيران المدني الدولي، الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

استضافة الإمارات

وأعلن «إياتا» أن «طيران الإمارات» ستستضيف الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في يونيو (حزيران) 2024 بمدينة دبي، مشيراً إلى أن الحدث يجمع قادة صناعة الطيران والشركات المصنعة ومسؤولين من 300 شركة طيران من 120 دولة حول العالم.

مواضيع
عالم الطيران الإمارات
الاقتصاد

«ستاندرد تشارترد» يصدر أول «ضمان أخضر» في السعودية

مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)
مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد تشارترد» يصدر أول «ضمان أخضر» في السعودية

مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)
مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» إصدار أول «ضمان أخضر» في المملكة العربية السعودية لشركة «لارسن آند توبرو» (L&T)، الرائدة عالمياً في مشاريع الهندسة والتوريد والبناء. ويتم إصدار الضمان الأخضر لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، حيث ستعمل «لارسن آند توبرو السعودية» على التصميم والتوريد المحلي والبناء والتشغيل للحزم الكهربائية المتجددة والشبكات، في حين ستتولى «لارسن آند توبرو م م ح» عمليات التوريد الدولي. وهما شركتان تابعتان لمجموعة «لارسن آند توبرو».

يعكس هذا الإطلاق التزام البنك بدعم المشاريع المستدامة وتعزيز تطوير التكنولوجيا الخضراء في المملكة وخارجها. ويهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر إلى إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة، ما سيؤدي إلى الحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».

وفي هذا الإطار، صرّح شنكر رامان، المدير المالي لمجموعة «لارسن آند توبرو»، قائلاً: «يمثّل هذا الإعلان علامة بارزة أخرى في الشراكة التعاونية طويلة الأمد التي تجمع بين (لارسن آند توبرو) و(ستاندرد تشارترد). وهو يعكس التزامنا نحو تحقيق الاستدامة، والنهوض بالتمويل المستدام وترسيخ القوة التحويلية للجهود التعاونية. ونؤكّد من خلال هذه المبادرات على قوة الشراكات في تعزيز التنمية والممارسات المستدامة. كما سنواصل التركيز على تنمية أعمالنا الخضراء في السعودية بالشراكة مع (ستاندرد تشارترد)، أحد أبرز البنوك التي نتعامل معها، وبدعمه المستمر لنا».

وتعليقاً على هذا الإعلان، صرّح محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في «ستاندرد تشارترد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «يسعدنا إصدار أول ضمان مستدام في المملكة يدعم نموّ الهيدروجين الأخضر وتطويره. ونحن على يقين في (ستاندرد تشارترد) أنّ الابتكار التكنولوجي والمالي يتمتّع بأهمية بالغة في دعم التحوّل العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون».

ويُشار إلى أنّ الضمان المستدام الصادر عن «ستاندرد تشارترد» سيضمن حصول «لارسن آند توبرو» على الدعم المالي اللازم لتطوير المزارع الريحية والشمسية لدعم توليد الهيدروجين الأخضر ضمن هذا المشروع، مع تلبية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك.

ومن المتوقع أن يلعب مشروع الهيدروجين الأخضر دوراً بارزاً في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز التنمية المستدامة في السعودية. كما سيساهم في جهود المملكة المستمرة للتقليل من اعتمادها على النفط.

مواضيع
الصناعة السعودية الطاقة المتجددة مدينة نيوم السعودية
الاقتصاد

النفط يرتفع 2.5% بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية إضافية

مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يرتفع 2.5% بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية إضافية

مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.6 في المائة مسجلة 78.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.72 دولار للبرميل.

وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 2.8 في المائة مسجلاً 73.79 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى مرتفعاً بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2 في المائة يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي، إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو من عشرة ملايين برميل يومياً في مايو (أيار). وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وعمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية يوم الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل «أوبك بلس»، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتقليل المعروض بعد تراجع الطلب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن تحالف «أوبك بلس» لأكبر الدول المنتجة للنفط، كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.

ويضخ تحالف «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً بما يمثل 3.6 في المائة من حجم الطلب العالمي.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي يومي عبر الهاتف: «روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك بلس). تواصل صيغة (أوبك بلس) عملها، وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع». وأضاف: «بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية».

وعلى الجانب الأميركي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالبيت الأبيض، الأحد، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط «وليس على البراميل».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي».

وتابع: «كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب، وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين».

مواضيع
نفط السعودية
الاقتصاد

الصين تؤكد أن ديونها المحلية «تحت السيطرة»

سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تؤكد أن ديونها المحلية «تحت السيطرة»

سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)

قالت الصين إن ديون الحكومة المحلية تحت السيطرة، وإن السلطات لديها ما يكفي من الموارد المالية لتجنب مخاطر فوارق العوائد على سندات الدين، وتسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من التخلف المحتمل عن السداد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» تقريرا ردا على مخاوف انتشرت مؤخرا بشأن ماليات الحكومة المحلية. ونقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه من وزارة المالية القول إن ماليات الحكومة صحية بشكل عام، وحث السلطات المحلية على التصدي لديونها. وجاء في التقرير أن التحدي الحالي هو أن «توزيع الدين الحكومي المحلي غير متوازن، فيما تعرضت بعض المناطق لمخاطر مرتفعة نسبيا وتخضع لضغط لسداد الفائدة».

وكانت المستويات المرتفعة لاقتراض البلديات في الصين هي الخطر المالي الأول العام الحالي للمستثمرين عبر آسيا، وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» مؤخرا. وتواجه الكثير من السلطات المحلية ضغطاً مالياً شديداً بعد انخفاض العائدات من مبيعات الأراضي، وهي مصدر رئيسي للدخل الحكومي، وسط تراجع في سوق العقارات.

وبالتوازي، خلص معهد «لووي» البحثي الأسترالي إلى أن الصين تعد الممول الأكبر للتنمية في جنوب شرقي آسيا، ولكنها تواجه منافسة متزايدة على النفوذ في المنطقة. وذكرت «بلومبرغ» أن خريطة مساعدات جنوب شرقي آسيا، التي أصدرها المعهد يوم الأحد، أظهرت أن المنطقة حصلت على 28 مليار دولار سنويا ليكون تمويلا رسميا للتنمية في الفترة ما بين 2015 و2021، ويأتي 5.5 مليار دولار سنويا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مع ذلك، استمرت المساعدات المالية من بكين في التقلص خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تعزيز دول إقليمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية لتمويلها. وتركز الصين تمويلها على الدول المجاورة، مثل لاوس وكمبوديا، بالإضافة إلى إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لما ذكره معهد «لووي»... كما تركز بكين على مشاريع البنية التحتية، وتعد الممول الأكبر لذلك القطاع.

أوراق نقدية من اليوان الصيني والروبل الروسي فوق أعلام للدولتين (رويترز)

وقال رولاند راجاه كبير الاقتصاديين في المعهد: «زيادة التوترات الجيواستراتيجية بين الصين والحكومات الغربية أدت لزيادة التركيز على استخدام تمويل التنمية، خاصة في البنية التحتية، كوسيلة للتنافس على النفوذ».

وعلى الصعيد الداخلي في الصين، أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت الاثنين استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 57.1 نقطة، مقابل 56.4 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وتزامن الارتفاع الكبير في المؤشر الرئيسي مع زيادة أقوى في الأعمال الجديدة التي حصل عليها مقدمو الخدمات في الصين خلال مايو (أيار) الماضي. وبلغ معدل نمو القطاع ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث أشار أعضاء لجنة المؤشر إلى التحسن المستمر في أحوال الطلب وعدد العملاء منذ رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد في وقت سابق من العام الحالي.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات الشهر الماضي إلى 55.6 نقطة، مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر السابق. وأظهرت بيانات مايو ارتفاعا في المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة لدى قطاعي التصنيع والخدمات، والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. في الوقت نفسه ظل النمو في طلبيات التصدير هامشيا.

وبالنسبة للتوظيف، فإن الخفض السريع للعمالة في قطاع التصنيع بدّد تأثير الزيادة الطفيفة للتوظيف في قطاع الخدمات، مما أدى إلى تراجع المؤشر المجمع للتوظيف بنسبة طفيفة.

مواضيع
ديون اقتصاد الصين
الاقتصاد

نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ30 على التوالي

حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ30 على التوالي

حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار)، متأثراً باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض بفترة المسح الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة». وأضافت: «رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف العام تقريباً، مدعوماً بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات».

وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير (شباط) 2022. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 في المائة في أبريل، من 32.7 في المائة في مارس (آذار)، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 في المائة من 39.5 في المائة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات».

وأضافت: «كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف».

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشاً في طلبات العملاء».

وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في 3 أشهر.

وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في أبريل.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض». وأضافت: «6 في المائة فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل».

مواضيع
القاهرة اقتصاد مصر مصر