قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

قال إن ابن كيران تراجع عن توظيف اسم الملك مباشرة بعد شكوى المعارضة

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية
TT

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

اتهم إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بالتخلي الطوعي عن صلاحياته الدستورية لفائدة الملك، مشيرا خلال لقاء نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب» مساء أول من أمس بسلا، إلى أن «الوثيقة الدستورية تحدد المهام والمسؤوليات لجميع المتدخلين، لكن ابن كيران يترك المكان فارغا ليتدخل الملك».
وأضاف العماري أن «رئيس الحكومة يقول إنه يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، والحقيقة أنه عَاد بنا إلى دستور ما قبل 1996»، مؤكدا أن «الملكية كما تمارس الآن هي نفسها التي كانت تمارس منذ سنين».
وبخصوص تصريح سابق لابن كيران أعلن فيه أنه لن يمارس صلاحياته في تنازع مع الملك، قال العماري إنه يتوجب على رئيس الحكومة أن يقوم بكل الصلاحيات التي يخولها له الدستور، وأضاف موضحا «لو كنت مكانه وأقدمت على فعل شيء وقال لي الملك إن ذلك ليس من حقي، وهو على حق، فإني سأشكره وأعتذر، وإن كان ذلك من حقي سأتناقش معه، أما أن يحجم رئيس الحكومة عن استعمال صلاحياته بداعي أن هناك تقاليد، فهذا غير معقول».
وتطرق العماري إلى خلفيات الرسالة التي وجهتها المعارضة للديوان الملكي بشأن توظيف رئيس الحكومة لاسم الملك في صراعه السياسي مع خصومه، مبرزا أن القصد منها «هو التساؤل حول ما إذا كان ما يروج له رئيس الحكومة، بكون أن الملك هو شريكه في كل ما يحدث»، مؤكدا أنه جرى «تبليغ الشكوى إلى رئيس الحكومة من طرف مستشاري جلالة الملك». كما أبرز العماري أن تحرك المعارضة كان لها مفعول إيجابي على توظيف رئيس الحكومة لاسم الملك، معتبرا أنه «بعد واقعة الرسالة قل فيها استخدام اسم الملك بشكل ملحوظ».
واعتبر العماري أن النقاش حول طقوس البيعة، التي تجري مراسمها بمناسبة عيد الجلوس السادس عشر «خاطئ ويريدون به إلهاء المغاربة»، مضيفا أن مشكلة المغرب لا تكمن في طقوس البيعة، مشيرا إلى أن هذه الطقوس موجودة في دول أخرى مثل اليابان، إلا أن الحديث فيها عن هذه الطقوس متجاوز، لأن هذه البلدان تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وأضاف العماري «أنا شخصيا لا يجري استدعائي للاحتفال الرسمي بعيد العرش، وحينما كنت أحضر هذه الاحتفالات لم يفرض علي أن أمارس أي طقوس، بل كنت أسلم على الملك بطريقتي»، مضيفا أنه لا يمكن أن يقبل بأن يفرض عليه شيء ما بما فيه طريقة السلام، ولا يمكن أن يمارس شيئا لإرضاء شخص ما.
وأعلن العماري أنه لم يسبق له أن قال كلاما غير لائق في حق رئيس الحكومة عندما كان يسافر إلى الخارج: «لأنني إن فعلت ذلك سأهين نفسي وبلدي قبل أن أهين الحكومة»، مضيفا أنّه «ينتفض إذا تحدّث أحد عن الحكومة المغربية بسوء خارج المملكة».
كما استبعد العماري سيناريو تحالف حزبه مع غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية خلال الانتخابات البلدية المقبلة، المزمع إجراؤها في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال في هذا الشأن «نحن واضحون في تحالفاتنا، إيديولوجيا وسياسيا وأخلاقيا، ولا يمكن أن نبرّرها بالمصلحة العليا كما يفعل بعض الفاعلين».
ورفض القيادي البارز في المعارضة الكشف عن اعتزامه الترشح للانتخابات البلدية مكتفيا بالقول: «سأتحدّث عن الموضوع في مناسبة قادمة». وأعلن أن نسبة تغطية حزبه للمقاعد البلدية، التي تبلغ 27 ألف مقعد، بلغت حتى حدود مساء أول من أمس 69 في المائة من مجموع الدوائر، معربا أن حزبه يعمل على تغطية كل الدوائر الانتخابية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».