إيلي شلاين... زعيمة جديدة طموحة للحزب الديمقراطي الإيطالي

يسارية شابة تواجه أول رئيسة حكومة من اليمين المتطرف

إيلي شلاين... زعيمة جديدة طموحة للحزب الديمقراطي الإيطالي
TT

إيلي شلاين... زعيمة جديدة طموحة للحزب الديمقراطي الإيطالي

إيلي شلاين... زعيمة جديدة طموحة للحزب الديمقراطي الإيطالي

عندما وقفت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف، أمام أنصارها، خلال المهرجان الحاشد في ميلانو، لتقدّم برنامجها الذي على أساسه فازت في الانتخابات العامة التي حملتها إلى رئاسة الحكومة الإيطالية، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، فإنها صرخت بعباراتها الشهيرة قائلة «أنا جيورجيا.. أنا إيطالية، ومسيحية، وأمّ، ولن يقدر أحد على انتزاع كل ذلك مني». ومساء الأحد الماضي، بعدما فاجأت المناضلة السياسية المغمورة إيلي شلاين الإيطاليين بفوزها بمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي اليساري، وقفت الأمين العام الجديدة أمام وسائل الإعلام لتقول إن الحزب عاد ليحمل راية الفقراء والمهمّشين والأقليات الذين لا تريد الحكومة أن تراهم، وأنه سيكون عقبة كبيرة أمام حكومة ميلوني. ثم أضافت: «أنا امرأة وأحب امرأة، ولستُ بسبب من ذلك أقل من أي امرأة أخرى». وهكذا مرة أخرى، تعود إيطاليا لتلعب دور «المختبر السياسي» في أوروبا... مسلّمةً قيادة حكومتها لزعيمة شابة يمينية متطرفة طالعة من صفوف ركام الحركة الفاشية التي أسّسها بنيتو موسوليني، وفي المقابل، مسلّمة زعامة حزب المعارضة الرئيس لفتاة في السابعة والثلاثين من عمرها، تعهّدت بإحياء المبادئ التي تخلّت عنها الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية في القارة الأوروبية تاركة المجال واسعاً أمام صعود الحركات الشعبوية اليمينية.
وُلدت إيلي شلاين في مدينة لوغانو؛ عاصمة الكانتون السويسري الناطق باللغة الإيطالية، في عائلة أكاديمية مثقفة، الأب أميركي (متحدر من أصول يهودية)، والأم إيطالية، كلاهما أستاذ جامعي. وعند بلوغها الثامنة عشرة من عمرها انتقلت إلى مدينة بولونيا، شمال إيطاليا، لدراسة الحقوق في جامعتها العريقة، حيث نشطت في الأوساط الطلابية اليسارية. وهناك، في معقل اليسار الإيطالي، انضمّت لفترة إلى حركة فوضوية كان بين أعضائها عدد من المنشقّين عن الحزب الشيوعي... الذي كان قد بدأ مرحلة أفوله النهائي بعدما كان أكبر الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية إبّان عهد أمينه العام الأسبق إنريكو برلينغوير.
بعد ذلك انتقلت إيلي شلاين إلى الولايات المتحدة، حيث عملت متطوعة في الحملات الانتخابية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وبنت علاقة وطيدة مع ألكسندريا أوكاسيو - كورتيز، التي أصبحت لاحقاً نائبة في الكونغرس عن إحدى دوائر نيويورك، وأحد أبرز الوجوه الشابة للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي الأميركي.
بعدها، في عام 2012 عادت شلاين إلى إيطاليا حيث تنقلت بين تنظيمات يسارية أسسها منشقون عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، ثم انتخبت عضواً في البرلمان الأوروبي عام 2014، وبرزت بين زملائها بانتقاداتها الشديدة للأحزاب اليمينية المتطرفة، خصوصاً حزب الرابطة وزعيمه ماتيو سالفيني.
وللعلم، كانت شلاين قد استعادت بطاقة انتمائها للحزب الديمقراطي فقط مطلع العام الحالي؛ أي قبل أقل من شهرين على الانتخابات الأولية التي حملتها إلى زعامة الحزب الذي قالت «إن ساعة تغييره قد أزِفت، وليس من حقّنا أن نخون الثقة التي منحَنا إياها الناخبون».

إلى اليسار.. دُر!
في الواقع، شكّل انتخاب شلاين مفاجأة كبيرة، إذ كانت جميع الاستطلاعات ترجّح فوز منافسها المخضرم ستيفانو بوناتشيني، الذي كانت حتى أواخر العام الماضي نائبته في رئاسة إقليم إيميليا - رومانيا، المَعقل الرئيسي للحزب الديمقراطي، وعاصمته مدينة بولونيا. وما يُذكر أن هذا الحزب يجهد منذ سنوات لاستعادة الموقع الريادي الذي خسره في عام 2017 إثر استقالة أمينه العام ورئيس الحكومة الأسبق ماتّيو رينزي، وخروجه لاحقاً منه لتأسيس تنظيم سياسي جديد... فشل حتى الآن في إيجاد موقع له بالصفوف الأمامية من المشهد السياسي في البلاد.
شلاين نالت 54 % من الأصوات، مقابل 46 % لمنافِسها، وحققت انتصارها إثر حصولها على ضِعفيْ عدد أصواته في المدن الكبرى مثل روما وميلانو ونابولي وجنوى وبولونيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الأولية التي يُجريها الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه ليست مقصورة على الأعضاء المنتسبين، بل هي مفتوحة أمام جميع المواطنين مقابل رسم رمزي وتعهُّد بتأييد مرشحي الحزب في الانتخابات التالية. وكان لافتاً أن بوناتشيني فاز بغالبية أصوات الأعضاء المنتسبين، بينما اكتسحته شلاين بفارق كبير بأصوات المناصرين غير المنتسبين.
فوز شلاين هذا يُعدُّ مؤشراً واضحاً على رغبة واسعة في دفع الحزب الديمقراطي نحو المواقف اليسارية التي كان قد نأى عنها في السنوات الأخيرة، وأيضاً في العودة إلى جذوره التأسيسية بعد ميله إلى اعتدال المواقف «الديمقراطية الاجتماعية»، وهو الأمر الذي أدى إلى انشقاق بعض تياراته لتأسيس أحزاب صغيرة على يساره، مما أفقده كثيراً من حضوره في البرلمان.
ومن ثَم يعوِّل كثيرون، اليوم، على شلاين لإعادة توحيد هذه التيارات تحت راية الحزب الذي تَعاقب 9 أمناء عامّين على زعامته في غضون السنوات الـ15 المنصرمة. كذلك يعوِّل آخرون على قدرتها في فتح قنوات للحوار مع حركة «النجوم الخمس»؛ تمهيداً لبناء تحالفات معها تأهباً للانتخابات المقبلة. ولدى إعلان النتائج صرّح آكيلي أوكيتّو، آخِر أمين عام للحزب الشيوعي الإيطالي والرأس المخطط لحلّه وتشكيل الحزب الديمقراطي على أنقاضه، مرحباً: «... وأخيراً هبّت نسائم جديدة على الحزب، إنها ساعة الدمج بين الطوباوية (المثالية) والبراغماتية».
في المقابل، في أول تصريحات لشلاين بعد فوزها، قالت الأمين العام الجديدة: «معاً صنعنا هذه الثورة، وأظهرنا للجميع أن الحزب الديمقراطي ما زال على قيد الحياة وجاهزاً لكي يستعيد دوره الريادي في الدفاع عن الحقوق المدنية». أما منافِسها ستيفانو بوناتشيني فقد سارع بعد إعلان النتائج النهائية إلى تهنئتها، واضعاً نفسه في تصرّفها، وداعياً إلى الالتفاف حولها، إذ قال: «لقد أظهرت إيلي شلاين أنها أكفأ مني في إيصال رسائلها إلى الناخبين وإعطاء معنى لفكرة التجديد، وهي تستحق كل الدعم لمواجهة المسؤوليات الكبيرة التي تنتظرها».

التحديات المرتقبة الآن
أول التحديات - وربما الامتحان الأصعب - أمام شلاين هو الانفتاح على الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية ونسج التحالفات التي فشل الحزب الديمقراطي في نسجها معها قبل الانتخابات العامة الأخيرة، وهي الانتخابات التي مُني فيها الحزب بهزيمة قاسية، بعدما قرر خوضها منفرداً رغم إدراكه أن ذلك القرار كان بمثابة «انتحار سياسي» في ظل قانون انتخابي يكافئ التحالفات الكبيرة، مثل التحالف اليميني، وهو (أي الحزب الديمقراطي) الذي وضعه عندما كان في الحكومة.
وما يستحق الذكر هنا أن الحزب الديمقراطي لم ينتصر قط في الانتخابات العامة منذ تأسيسه، لكنه أظهر دائماً قدرة فائقة على التوصل إلى عقد اتفاقات وتحالفات برلمانية مكّنته من المشاركة في جميع الحكومات التي تشكّلت حتى أواخر العام الفائت، لا بل نجح في تولي رئاسة اثنتين منها.
ومن التحديات الأخرى التي تنتظر شلاين وتستحوذ على قدر كبير من الترقب في الأوساط السياسية المحلية والأوروبية، موقفها من الحرب الدائرة في أوكرانيا، وخصوصاً مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة وتدريب أفراده. وكانت شلاين قد أيّدت، نهاية العام الماضي، مشروع قانون في البرلمان يسمح للحكومة بالاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. غير أن دائرة المعارضين لمواصلة هذا الدعم اتسعت، خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما في أوساط القوى والأحزاب التي من المفترض أن ينسج الحزب الديمقراطي تحالفات انتخابية معها في المستقبل القريب.
وراهناً، تتضارب آراء المحللين حول المصير التي ينتظر الحزب الديمقراطي مع زعيمته الجديدة، إذ يعتبر بعضهم أن انتخابها ليس سوى قفزة يائسة في الفراغ، خصوصاً أن آفاق التحالفات التي يمكن أن تعقدها لخوض الانتخابات المقبلة تبدو شبه معدومة. وفي المقابل يرى آخرون أن فوزها يشكّل تحفيزاً وتنشيطاً لقواعد الحزب التي ابتعدت عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة بعد الخيبات المتكررة التي تسببت بها الخلافات الشخصية بين زعمائه والتناحر بين تياراته، وأن قيادة شلاين من شأنها استعادة للروح اليسارية التي تخلّى عنها، وكانت - في رأي كثيرين - السبب الرئيس في الهزائم والانشقاقات التي تعرّض لها في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، لا شك في أن العامل النسائي لعب دوراً مهماً أيضاً في وصول شلاين إلى زعامة الحزب الديمقراطي الذي - على غرار جميع الأحزاب والقوى اليسارية الإيطالية - يرفع لواء المساواة بين الرجال والنساء، إلا أنه نادراً جداً ما فتح الباب للمرأة لتولي مناصب قيادية. هذا فضلاً عن أن وصول زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» جيورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة اليمينية الحالية لأول مرة في تاريخ إيطاليا، كان من العوامل المحفّزة التي دفعت عدداً كبيراً من النساء للمشاركة في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي وتعزيز موقع شلاين، كما تبيَّن من توزيع الأصوات بعد تحليل النتائج.

الرهان على تحقيق التغيير
على أي حال، من الرسائل الانتخابية التي ركّزت عليها شلاين، خلال حملتها، رفضها القاطع لوقوع الحزب الديمقراطي في قبضة نخبة من القياديين المهتمين بتقاسم المناصب والمغانم بعد كل انتخابات... متجاهلين القاعدة ومطالبها. وليس مستبعداً، لا بل من شبه المؤكَّد، أن القيادات التقليدية للحزب التي أيدّ معظمها المرشح المنافس لشلاين، لن تسهّل مهامّ الزعيمة الجديدة التي سارعت إلى إحاطة نفسها بقيادات جديدة شابة، وأيضاً ببعض المخضرمين في الحزب الذين راهنوا على فوزها. واليوم، يشدد محللون على أن محكّ نجاحها سيكون مصداقية التحالفات التي ستتمكن من إقامتها، وقدرتها على تحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة.
في هذا الإطار، ثمّة من يرجّح أن شلاين قد تفاجئ الجميع مرة أخرى بفتح قنوات الحوار مع قوى المعارضة في وجه حكومة ميلوني، غير أنها ستعزف عن طرح أي تحالفات معها قبل معرفة نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في ربيع العام المقبل. وبالفعل، يقول مقرّبون منها إنها تراهن بقوة على هذا الاستحقاق الانتخابي بعد الإقبال الواسع الذي شهدته الانتخابات الأولية للحزب، عندما حصرت كل أوراق معركتها في الدفاع عن حقوق العمال والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبهذا استقطبت مئات الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد ابتعدوا عن المشاركة في الانتخابات العامة والإقليمية الأخيرة.
على الصفة الأخرى يتوقع مراقبون أن تؤدي الاهتزازات الأخيرة التي بدأت تعاني منها حكومة ميلوني - من تعثّر علاقاتها الأوروبية إلى تصريحات حليفها سيلفيو برلوسكوني حول الحرب في أوكرانيا وسوء إدارتها كارثة المهاجرين الأخيرة - إلى توفير أرض خصبة لشلاين تتيح لها إرساء قاعدة صلبة لفتح جبهة معارضة واسعة مع الحكومة... التي لم يعد مستبعداً أن تتعمق الخلافات داخلها وتظهر أكثر إلى العلن.
الذين رافقوا شلاين، خلال الأشهر الأخيرة منذ أعلنت ترشحها لمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي، يؤكدون أن معركتها التالية ستكون على جبهتين: الأولى للتحرر من التأثير العميق للتيارات الداخلية في الحزب، والثانية منع تحوّل الحزب إلى مَعقل حصين لبقايا اليسار من غير حضور فاعل في المشهد السياسي الإيطالي، على غرار ما حصل للحزب الاشتراكي الفرنسي في السنوات الأخيرة. ومن ثم إذا تمكنت من تحقيق الانتصار على هاتين الجبهتين ستصبح جاهزة لمعركتها الثالثة والحاسمة ضد «غريمتها» اليمينية رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني.


مقالات ذات صلة

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

أصبح برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية. وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم «جارانتي»، في بيان، إن شركة «أوبن إيه آي» أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا «بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين». وأضافت: «(أوبن إيه آي) تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر الذي فرضته عليها في أواخر مارس (آذار) الماضي».

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) من كل عام تحتفل إيطاليا بـ«عيد التحرير» من النازية والفاشية عام 1945، أي عيد النصر الذي أحرزه الحلفاء على الجيش النازي المحتلّ، وانتصار المقاومة الوطنية على الحركة الفاشية، لتستحضر مسيرة استعادة النظام الديمقراطي والمؤسسات التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم. يقوم الدستور الإيطالي على المبادئ التي نشأت من الحاجة لمنع العودة إلى الأوضاع السياسية التي ساهمت في ظهور الحركة الفاشية، لكن هذا العيد الوطني لم يكن أبداً من مزاج اليمين الإيطالي، حتى أن سيلفيو برلوسكوني كان دائماً يتغيّب عن الاحتفالات الرسمية بمناسبته، ويتحاشى المشاركة فيها عندما كان رئيساً للحكومة.

شوقي الريّس (روما)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحدّيات جدّية لاستمرار «المشروع الأوروبي» بعد انتخابات 2024

مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
TT

تحدّيات جدّية لاستمرار «المشروع الأوروبي» بعد انتخابات 2024

مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)

لأول مرة منذ تأسيس المشروع الأوروبي أواخر خمسينات القرن الماضي يرى الناظر إلى الساحة الأوروبية أن كل شيء قد تبدّل، أو هو على أعتاب تغيير عميق. لم يحصل أبداً أن مرّ هذا المشروع، الذي نهض في أوروبا من رماد الحروب، ومن أجل تجنب تكرار تجربتها المريرة، بمثل هذه المرحلة التي تبدو فيها كل الإنجازات التي تراكمت على مدى سبعة عقود في مهبّ رياح العاصفة اليمينية المتطرفة والشعبوية. وهذه العاصفة تهدد اليوم حقاً بزعزعة أعمدة الهيكل الذي صمد حتى الآن بفضل توازنات صنعتها الأحزاب التقليدية المتراجعة شعبيتها باطراد منذ سنوات.

عند انتصاف الليلة الأخيرة من الأسبوع الماضي كان الأوروبيون قد ذهبوا إلى نومهم بعدما ظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية مؤكدة توقعات صعود اليمين المتطرف في معظم أرجاء الاتحاد. ومع بزوغ فجر الاثنين كان حزب مارين لوبان، «التجمع الوطني»، يتصدّر المشهد السياسي الفرنسي بنسبة تزيد على ضعف ما حصل عليه «التجمّع» الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سارع إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة نهاية هذا الشهر. وفي ألمانيا كان «النازيون الجدد» يصعدون إلى المرتبة الثانية أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الذي يقود الائتلاف الحاكم.

وفي موازاة كل هذا كانت أطراف الأخطبوط اليميني المتطرف تمتد وتترسّخ في النمسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا بعدما كانت قد ضربت جذورها في عمق المشهد الإيطالي، وبدأ الأوروبيون يشعرون بأنهم جالسون على فوّهة بركان يراقبون كيف أصبحت الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد - أو كادت - تحت رحمة اليمين المتطرف.

المشهد الإسباني

في إسبانيا، بعدما تأكيد النتائج النهائية حلّ الحزب الشعبي اليميني في المرتبة الأولى حاصداً 186 مقعداً، أي بزيادة عشرة مقاعد عن الولاية السابقة. وفي المرتبة الثانية حلّت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين التي حصلت على 135 مقعداً بعد خسارتها أربعة مقاعد، في حين أصيب تحالف الليبراليين بهزيمة قاسية بعدما خسر 23 مقعداً ليغدو رصيده 79 مقعداً. وفي المقابل، حصلت كتلة المحافظين و«الإصلاحيين» المناهضة للمشروع الأوروبي على 73 مقعداً وحصل «تكتل الهوية والديمقراطية» اليميني المتطرف على 58 مقعدا. أما التكتل الذي يقوده حزب «الخضر» فقد خسر 13 مقعداً ليصبح رصيده 53 مقعداً، في حين نال التكتل اليساري الذي يضمّ الأحزاب الشيوعية 36 مقعداً محتفظاً برصيده السابق. وأما بقية الأصوات فتوزّعت على الأحزاب التي لا تنتمي بعد إلى تشكيلة العائلات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، ومعظمها من الأحزاب الشعبوية والقومية اليمينية مثل حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي حصل على عشرة مقاعد.

هذا الصعود الذي حققته الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي في حال تضافرها يمكن أن تشكّل الكتلة الثانية في البرلمان الأوروبي، يجعل من هذه الانتخابات «زلزالاً» يتجاوز بكثير الاستفتاء الفرنسي الذي وأد عام 2005 مشروع «الدستور الأوروبي» الذي كانت الأحزاب التقليدية تعقد آمالاً كبيرة عليه لترسيخ مشروع الاندماج الأوروبي تحسبّاً لصعود القوى المناهضة الذي كانت بدأت تظهر أولى تباشيره.

أثبتت صناديق الاقتراع أن المشروع الأوروبي في خطر (آ ب)

التقليديون مطمئنون

ولكن على الرغم من وضوح التصدّع الذي أحدثه صعود اليمين المتطرف في المشهد السياسي الأوروبي، تبدو الأحزاب التقليدية مطمئنة لقدرتها على رصّ صفوفها لمواجهة هذا المد الواسع، متجاهلة مخاطر احتمالات وقوع فرنسا وألمانيا في قبضة أحزاب اليمين المتطرف المصمّم على وقف محركات مشروع الاندماج الأوروبي في احرج مراحله، لا سيما بعد النصر المدوّي الذي أحرزه حزبا «التجمع الوطني» في فرنسا، وصعود «البديل من اجل ألمانيا» إلى المرتبة الثانية اكبر دول الاتحاد.

الواقع أنه بعد «الطلاق» الذي فصل بريطانيا عن شركائها الأوروبيين منذ نيّف وأربع سنوات، أظهر الاتحاد الأوروبي أنه قادر تماماً على الاستمرار من دون الدولة التي كان الجنرال شارل ديغول يسمّيها في مجالسه الخاصة «حاملة الطائرات الأميركية قبالة الساحل الفرنسي». بيد أنه ليس من المؤكد أن المشروع الأوروبي سيظل قابلاً للبقاء من دون «المحور» الألماني - الفرنسي الذي لطالما شكّل القاطرة الاقتصادية والسياسية للاتحاد، أو حتى في حال تعرّض هذا المحور للعطب كما حصل يوم الأحد الفائت بعد الهزيمة التي مني بها كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أمام اليمين المتطرف.

المحور الألماني الفرنسي

على الرغم من الاهتزازات التي يعاني منها محور برلين - باريس منذ سنوات، فإنه بقي قادراً على دفع الاتحاد الأوروبي قُدماً في اللحظات المفصلية وساعة اتخاذ القرارات المصيرية. ولكن بعد ترسيخ قوى التطرف جذورها في عمق المشهد الإيطالي، وصعود يمين اليمين الذي يحمل رؤية مختلفة للمشروع الأوروبي، والغموض الذي يلف اليوم مستقبل ماكرون والائتلاف الألماني الحاكم بقيادة شولتس، يبدو «قلب الاتحاد» معرّضاً للشلل أو للانفجار. وكل هذا يحصل بينما يحتاج المشروع الأوروبي إلى تغييرات جذرية كي لا يتخلّف في السباق العالمي المحتدم على أكثر من صعيد بين المحاور الكبرى.

المراقبون في المؤسسات الأوروبية يجمعون على أن صعود القوى اليمينية المتطرفة والشعبوية هو دائماً مبعث قلق من حيث تداعياته السلبية على صعيد ترسيخ المشروع الأوروبي ومواصلة اندماجه، ويرون أن هذا القلق يتحوّل خطراً مباشراً يهدد ديمومة الاتحاد عندما يتركّز هذا الصعود في فرنسا وألمانيا اللتين تشكلان قوة الدفع التقليدية للمشروع الأوروبي. إذ إن الجنوح الأوروبي الواضح نحو اليمين، مشفوعاً بترهّل القوى الأوروبية في برلين وباريس، يجعل من الصعب جداً أن يبلغ الاتحاد أهدافه الرئيسية في المرحلة المقبلة، مثل زيادة الإنفاق في مجال البحوث والتنمية لمواكبة الصين والولايات المتحدة، أو مواصلة برنامج التوسعة نحو الشرق والقوقاز، أو الاستثمار في مشاريع الدفاع المشتركة والميثاق الأخضر. ولا شك، في أن هذا الجنوح ينذر بالمزيد من التحصينات «الانعزالية» داخل القلعة الأوروبية في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء، بجانب تراجع الدعم لأوكرانيا... خاصة لمرحلة الإعمار.

أهمية المحور الألماني - الفرنسي ظهرت بشكل خاص إبان جائحة «كوفيد - 19» وما عقبها من توافق حول خطة النهوض، ثم تعرّض للاهتزاز مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بسبب التباين في مواقف الشريكين حول الدعم العسكري والطاقة، لكنه ظل فاعلاً على الرغم من افتقار العلاقة الثنائية بين ماكرون وشولتس إلى الانسجام والحميمية اللذين ميّزا العلاقات بين القيادتين الفرنسية والألمانية لعقود. مع هذا، ثمة قاسم مشترك يجمع الزعيمين هو الرؤية نفسها للمشروع الأوروبي التي تختلف كلياً عن تلك التي يحملها غريماهما المحليان اليمينيان مارين لوبان وحزب «البديل من أجل ألمانيا».

في حسابات المقاعد

صحيح أن حسابات المقاعد في البرلمان الأوروبي الجديد تضمن حصول الأحزاب المعتدلة على الغالبية الكافية التي تسمح بالتصدي للجحافل الشعبوية والمتطرفة التي ما زالت دون انصهارها في كتلة واحدة متراصة عقبات كبيرة جداً. إلا أن انتخابات الأحد الماضي أسقطت الكثير من المحرّمات حول اليمين المتطرف. وأيضاً ترددات «الزلزال» الذي هزّ المحور الألماني - الفرنسي صارت مسموعة في جميع أرجاء الاتحاد، خاصةً، بعد سقوط الكثير من الحواجز التي كانت تحول تواصل اليمين المعتدل مع القوى المتطرفة على يمينه.

كذلك، لئن كان البرلمان الأوروبي قد اكتسب صلاحيات واسعة خلال السنوات الأخيرة، فان «غرفة العمليات» الأساسية في الاتحاد ما زالت تستند إلى المفوضية والمجلس، أي إلى حكومات الدول الأعضاء مجتمعة. وعندما تكون هاتان المؤسستان على الموجة ذاتها، تكون الرياح مواتية لإبحار سفينة الاتحاد من غير أن تتعرّض لمخاطر الجنوح، لكن عندما يختلّ الانسجام بين البلدان الأعضاء تصبح بوصلة المشروع الأوروبي حائرة في تحديد الوجهة الصحيحة.

ومن ثم، لا شك في أن القرار المفاجئ الذي أقدم عليه الرئيس الفرنسي ماكرون بدعوته إلى إجراء انتخابات مُسبقة نهاية هذا الشهر قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في بلاده، ينطوي على مجازفة كبيرة قد تضعفه وتضيّق هامش تحركاته في حال جدّد حزب مارين لوبان فوزه في الانتخابات الأوروبية، ويفتح الباب أمام دخول وزراء من هذا الحزب إلى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بصلاحيات اشتراعية واسعة، يدعمهم وزراء من اليمين الإيطالي المتطرف. ويتوقع مسؤولون في الدوائر الأوروبية أن يؤدي انتصار لوبان و«تجمعها الوطني» في الانتخابات الفرنسية إلى عرقلة سياسة الهجرة الأوروبية التي وصلت إلى خواتيمها بعد مخاض عسير وطويل، وربما إلى تغييرها نظراً للتحوّل الذي طرأ أخيراً على مواقف العديد من الأحزاب الأوروبية المحافظة.

الوضع الألماني ... أقل حرجاً

الوضع في ألمانيا، وعلى الرغم من خطورته نظراً لموقعها ودورها الاستراتيجي داخل الاتحاد، يبقى مرحلياً في الظرف الراهن وقابلاً للتجاوز بسهولة في ظل وجود بديل أوروبي معتدل يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. أي بعكس الوضع في فرنسا الذي ينذر بأزمة سياسية عميقة توشك أن تهمّش الأحزاب السياسية التي لعبت دوراً تاريخياً في بناء الصرح المؤسسي للاتحاد الأوروبي، ويرجّح كثيرون أن تكون رصاصة الرحمة التي تقضي على محور برلين - باريس.

وحقاُ، كان أوّل الغيث المؤشر إلى تداعيات «زلزال» الانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا حالة أسواق المال منذ بداية هذا الأسبوع، لا سيما، بعدما أصبح ماكرون محشوراً في زاوية ضيّقة ومحاصراً من كل الجهات، وبعدما تقدّم «البديل من أجل ألمانيا» على الأحزاب الثلاثة التي تشكّل الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس.

الضباب الكثيف الذي أسدله مستقبل ماكرون الغامض وهشاشة وضع المستشار الألماني، حتماً يقلّصان الطموحات الأوروبية في هذه الولاية التشريعية التي من المفترض أن تعيش مرحلة التحولات الكبرى الممهدة لتوسعة جديدة في عضوية الاتحاد. وللعلم، التقرير المنتظر الذي اعدّه رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي حول مستقبل النادي الأوروبي، والذي سيقدّمه بعد أيام أمام البرلمان الجديد، يؤكد على حاجة الاتحاد الملحة إلى تغيير جذري من أجل صون نموذجيه الاقتصادي والاجتماعي على الساحة الدولية الراهنة. بيد أن النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات الأوروبية تنذر باستحالة حدوث هذا التغيير، لا، بل إن بعض الحكومات قد تدفع باتجاه تقليص المساعي الاندماجية.

تحت وطأة الهزيمة ...الرئيس الفرنسي ماكرون دعا إلى انتخابات مبكرة في فرنسا (رويترز)

علامات استفهام حول المواقف المستقبلية لقوى اليمين المحافظ التقليدي

مع تزايد الترقب بانتظار الولاية التشريعية الجديدة في البرلمان الأوروبي منتصف الشهر المقبل، عندما تكون قد ارتسمت الملامح النهائية للمأساة الفرنسية - من غير استبعاد مفاجآت أخرى -، تتجه الأنظار نحو «ضفة» القوى المحافظة واليمينية التقليدية.هذه القوى لم تحسم بعد بصورة نهائية مفاضلتها بين الحفاظ على التحالف التقليدي مع الاشتراكيين والتقدميين والليبراليين الذي أمّن التوازن والتناوب السلس في مؤسسات الاتحاد طيلة عقود، أو مواصلة الجنوح نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها نجحت في تمويه جذورها مثل «إخوان إيطاليا» الذي تقوده رئيسة وزرائها جيورجيا ميلوني.البوادر المبكرة التي ظهرت حتى الآن توحي بأن كتلة «الحزب الشعبي الأوروبي» (منبر القوى المحافظة واليمينية التقليدية) تتجه إلى تجديد التفاهم التقليدي والانفتاح على «الخضر» الذين أعربوا عن استعدادهم للانضمام إلى جبهة عريضة في وجه المدّ المتطرف شريطة استعادة «الميثاق الأخضر» إلى أولويات الاتحاد.ويستدلّ من التصريحات الأولى التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين - الطامحة إلى تجديد ولايتها على رأس المفوضية - بأنها قد أوقفت اندفاعتها نحو التحالف مع ميلوني؛ إذ قالت: «الوسط صامد، وسنرفع حصناً منيعاً ضد التطرفين اليميني واليساري». ولم يتأخر مواطنها مانفريد فيبر، رئيس الكتلة الشعبية المحافظة في البرلمان الأوروبي، في دعوة الأحزاب المعتدلة إلى رصّ الصفوف في «تحالف ديمقراطي أوروبي» يقطع الطريق على التطرف ويجهض المناورات الهادفة إلى تدمير الاتحاد.غير أن هذه التصريحات، ما زالت في مرحلة جسّ النبض في انتظار وضوح التحالفات التي ستستقر عليها مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة الكبرى، مثل «التجمع الوطني» الفرنسي و«إخوان إيطاليا» و«البديل من أجل ألمانيا». وبالتالي، لا يستبعد المراقبون ظهور مفاجآت في الأيام المقبلة، خاصة عندما تدخل المفاوضات حول توزيع المناصب القيادية في مؤسسات الاتحاد مرحلة الحسم تمهيداً للجلسة الأولى للبرلمان الأوروبي الجديد منتصف الشهر المقبل.وهنا، تشير آخر الدلائل إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. وضمن هذا الإطار كانت الخطوة التي أقدمت عليها ميلوني عشيّة «قمة الدول الصناعية السبع» التي ترأسها إيطاليا راهناً، بتعديل مشروع البيان النهائي حول بنود الهجرة والإجهاض، بالتنسيق والتناغم التام مع مارين لوبان، وليس مع الرئيس الفرنسي والشركاء الأوروبيين. ولقد استدعى هذا الأمر ردّاً قاسياً من باريس وبرلين اللتين حذّرتا من «أيام عاصفة» على المسرح الأوروبي.