برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

ميليشيات الزنتان تصر على عدم تسليم سيف الإسلام إلى أي جهة دولية

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس
TT

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

بينما قال مجلس النواب الليبي إنه يرفض الاعتراف رسميا بالأحكام الصادرة أخيرا من محكمة استئناف طرابلس في حق 37 شخصا من رموز وقيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلنت الميليشيات المسلحة، التي تحتجز نجله سيف الإسلام في مدينة الزنتان الجبلية، أنها لن تسلمه إلى السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس.
وحذر برلمان ليبيا المعترف به دوليا ميليشيات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة طرابلس، من مغبة تنفيذ هذه الأحكام، ولفت إلى أنها صدرت تحت الضغوط وبالإكراه، شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذي صدر بإعلان بطلان عقد مجلس النواب جلساته في مقره المؤقت بمدينة طبرق، وذلك بعد انتقاله من العاصمة طرابلس.
وتعهد البرلمان بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين، دون ضمان محاكمة عادلة، داعيا الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف هذه الأحكام، حتى يتم تفعيل القضاء، وتتوفر مقتضيات المحاكمة العادلة النزيهة.
من جهته، أعلن العجمي العتيري، آمر كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة حماية السجن الذي يقبع فيه نجل القذافي منذ سقوط نظام والده عام 2011، أنه لا يعترف بالحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس، مشيرا إلى قرار وزير العدل الليبي السابق القاضي بوقف كل المحاكمات حتى تستقر البلاد.
واعتبر العجمي في تصريحات له أن محكمة طرابلس مسيطر عليها بقوة السلاح، وشدد على أن ميليشيات الزنتان لن تقوم بتسليم نجل القذافي إلى ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي تدعمها ميليشيات فجر ليبيا. وقال إن قوات الجيش لن تسلم سيف الإسلام القذافي إلى طرابلس، مبررا هذا الموقف بعدم الاعتراف بشرعية السلطات في طرابلس، وأن المحاكمة أجريت تحت فوهات البنادق.
كما استبعد العتيري تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا في المقابل أن الميليشيات التي تحتجز نجل القذافي ستلتزم بما تقتضيه إجراءات السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب.
وكان العتيري يقود المجموعة المسلحة التي تمكنت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 من اعتقال سيف الإسلام القذافي، البالغ من العمر 43 عاما، مع عدد من أعوانه، بينما كان يبحث عن ممر آمن في منطقة أوباري بالجنوب الليبي، في محاولة للفرار خارج البلاد.
واعترف العتيري وقتها بأن هذه المجموعة اعتقلت نجل القذافي عن طريق الصدفة البحتة، مشيرا إلى أن عناصر هذه المجموعة لم يكونوا مكلفين بالقبض على سيف الإسلام أو مطاردته، بل كانوا مكلفين بتأمين وحماية بعض المواقع النفطية، إضافة إلى حراسة الحدود الليبية الجنوبية.
ووفقا لما رواه العتيري فقد طلب نجل القذافي ممن اعتقلوه إطلاق رصاصة عليه في رأسه، أو أن يتم نقله إلى الزنتان.
إلى ذلك، وفى أول تنفيذ للحكم الصادر لصالحه بالبراءة وفقا لما قضت به محكمة استئناف طرابلس، غادر عبد العاطي العبيدي، آخر وزير للخارجية في عهد القذافي، العاصمة طرابلس ووصل إلى مطار الأبرق الدولي في المنطقة الشرقية، بعد ساعات فقط عقب إعلان محكمة استئناف طرابلس براءته من التهم الموجهة إليه، إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين.
وكان المستشار المبروك اقريرة، وزير العدل في الحكومة الليبية الانتقالية، قد حث المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، وعدد من رموز نظامه الذي سقط إثر انتفاضة 2011 بمساعدة حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وقال إن «القضاة العاملين في المحاكم بمدينة طرابلس، الخاضعة لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا التي شكلت حكومة موازية لم يعترف بها المجتمع الدولي، يصدرون أحكامهم تحت تهديد السلاح».
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت أخيرا أحكاما بالإعدام بحق المتهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي، وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين والبراءة بحق أربعة متهمين، أبرزهم عبد العاطي العبيدي وزير خارجية حكومة القذافي، إلى جانب وقف سير الدعوة بحق متهم آخر، وإحالته إلى مستشفى للأمراض العقلية، نظرا لعدم سلامته النفسية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».