برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

ميليشيات الزنتان تصر على عدم تسليم سيف الإسلام إلى أي جهة دولية

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس
TT

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

بينما قال مجلس النواب الليبي إنه يرفض الاعتراف رسميا بالأحكام الصادرة أخيرا من محكمة استئناف طرابلس في حق 37 شخصا من رموز وقيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلنت الميليشيات المسلحة، التي تحتجز نجله سيف الإسلام في مدينة الزنتان الجبلية، أنها لن تسلمه إلى السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس.
وحذر برلمان ليبيا المعترف به دوليا ميليشيات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة طرابلس، من مغبة تنفيذ هذه الأحكام، ولفت إلى أنها صدرت تحت الضغوط وبالإكراه، شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذي صدر بإعلان بطلان عقد مجلس النواب جلساته في مقره المؤقت بمدينة طبرق، وذلك بعد انتقاله من العاصمة طرابلس.
وتعهد البرلمان بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين، دون ضمان محاكمة عادلة، داعيا الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف هذه الأحكام، حتى يتم تفعيل القضاء، وتتوفر مقتضيات المحاكمة العادلة النزيهة.
من جهته، أعلن العجمي العتيري، آمر كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة حماية السجن الذي يقبع فيه نجل القذافي منذ سقوط نظام والده عام 2011، أنه لا يعترف بالحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس، مشيرا إلى قرار وزير العدل الليبي السابق القاضي بوقف كل المحاكمات حتى تستقر البلاد.
واعتبر العجمي في تصريحات له أن محكمة طرابلس مسيطر عليها بقوة السلاح، وشدد على أن ميليشيات الزنتان لن تقوم بتسليم نجل القذافي إلى ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي تدعمها ميليشيات فجر ليبيا. وقال إن قوات الجيش لن تسلم سيف الإسلام القذافي إلى طرابلس، مبررا هذا الموقف بعدم الاعتراف بشرعية السلطات في طرابلس، وأن المحاكمة أجريت تحت فوهات البنادق.
كما استبعد العتيري تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا في المقابل أن الميليشيات التي تحتجز نجل القذافي ستلتزم بما تقتضيه إجراءات السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب.
وكان العتيري يقود المجموعة المسلحة التي تمكنت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 من اعتقال سيف الإسلام القذافي، البالغ من العمر 43 عاما، مع عدد من أعوانه، بينما كان يبحث عن ممر آمن في منطقة أوباري بالجنوب الليبي، في محاولة للفرار خارج البلاد.
واعترف العتيري وقتها بأن هذه المجموعة اعتقلت نجل القذافي عن طريق الصدفة البحتة، مشيرا إلى أن عناصر هذه المجموعة لم يكونوا مكلفين بالقبض على سيف الإسلام أو مطاردته، بل كانوا مكلفين بتأمين وحماية بعض المواقع النفطية، إضافة إلى حراسة الحدود الليبية الجنوبية.
ووفقا لما رواه العتيري فقد طلب نجل القذافي ممن اعتقلوه إطلاق رصاصة عليه في رأسه، أو أن يتم نقله إلى الزنتان.
إلى ذلك، وفى أول تنفيذ للحكم الصادر لصالحه بالبراءة وفقا لما قضت به محكمة استئناف طرابلس، غادر عبد العاطي العبيدي، آخر وزير للخارجية في عهد القذافي، العاصمة طرابلس ووصل إلى مطار الأبرق الدولي في المنطقة الشرقية، بعد ساعات فقط عقب إعلان محكمة استئناف طرابلس براءته من التهم الموجهة إليه، إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين.
وكان المستشار المبروك اقريرة، وزير العدل في الحكومة الليبية الانتقالية، قد حث المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، وعدد من رموز نظامه الذي سقط إثر انتفاضة 2011 بمساعدة حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وقال إن «القضاة العاملين في المحاكم بمدينة طرابلس، الخاضعة لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا التي شكلت حكومة موازية لم يعترف بها المجتمع الدولي، يصدرون أحكامهم تحت تهديد السلاح».
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت أخيرا أحكاما بالإعدام بحق المتهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي، وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين والبراءة بحق أربعة متهمين، أبرزهم عبد العاطي العبيدي وزير خارجية حكومة القذافي، إلى جانب وقف سير الدعوة بحق متهم آخر، وإحالته إلى مستشفى للأمراض العقلية، نظرا لعدم سلامته النفسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.