مكافحة الإرهاب في بريطانيا: سلسلة طويلة من إخفاقات جهاز الأمن... ونجاحاته

بعد «اعتذار» «إم آي 5» عن الفشل في منع وقوع هجوم مانشستر

سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)
سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)
TT

مكافحة الإرهاب في بريطانيا: سلسلة طويلة من إخفاقات جهاز الأمن... ونجاحاته

سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)
سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)

قدّم جهاز الأمن البريطاني «إم آي 5» (الاستخبارات الداخلية) اعتذاره الخميس لأهالي ضحايا تفجير قاعة «أرينا» بمدينة مانشستر، شمال إنجلترا، بعدما خلص التحقيق إلى أن هذا الجهاز لم يقتنص فرصة أتيحت له، كان يمكن أن تؤدي إلى تفادي الهجوم الانتحاري الذي نفذه الشاب الليبي الأصل، سلمان العبيدي في مايو (أيار) 2017 (22 قتيلاً ومئات الجرحى).
وأعرب مدير جهاز الأمن كين ماكالوم عن عميق أسفه لفشل عناصره في «اقتناص الفرصة الصغيرة» لوقف العبيدي قبل تنفيذه المذبحة التي استهدفت أطفالاً كانوا يحضرون حفلة غنائية. وجاء هذا الأسف بعدما تبين أن جهاز الأمن كان يمكنه تفادي التفجير، لو أوقف العبيدي في مطار مانشستر لدى عودته من ليبيا قبل أربعة أيام من تنفيذه الهجوم الانتحاري، أو لحق به إلى سيارته التي كان يخزن بها المتفجرات، لكن الفشل في الواقع لا يتوقف هنا، إذ كان العبيدي معروفاً من قبل أجهزة الأمن التي ترى أنه ينتمي إلى أسرة متطرفة، وكان مخالطاً لمتطرفين، كما أنه قاتل في الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. ويُعتقد أنه كان متأثراً بتنظيم «داعش» عندما نفذ هجوم «أرينا».
وفي الواقع، لم يكن الفشل في إيقاف «انتحاري مانشستر» الإخفاق الوحيد الذي واجه جهاز الأمن البريطاني خلال السنوات الماضية، التي كان فيها اهتمامه منصباً على مؤامرات تنظيم «القاعدة»، ومن بعده تنظيم «داعش». ولا يعود الفشل الأخير إلا إلى سنوات قليلة. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، شن عثمان خان (28 عاماً) وهو إرهابي معروف، هجومَ طعنٍ في سوق السمك «فش مونغرز» بشرق لندن، بعدما خدع مسؤولي الأمن بأنه «تاب» في السجن، فتم الإفراج عنه. وقد طعن خان حتى الموت الموظفيْن العامليْن في مجال تأهيل السجناء، جاك ميريت (25 عاماً) وساسكيا جونز (23 عاماً). وكما اتضح في التحقيق لاحقاً، كان خان يرتدي حزاماً شبيهاً بالأحزمة الناسفة لمنع الاقتراب منه. وقد أطلقت الشرطة عليه 20 رصاصة أخطأته 8 منها، ربما لخوف رجال الشرطة من الاقتراب منه.

باقات زهور خلال دقيقة صمت على ضحايا التفجير في مانشستر عام 2017 (أ.ف.ب)

وقبل ذلك بعامين وقع هجوم إرهابي آخر في لندن كان بالإمكان تفاديه. ففي 3 يونيو (حزيران) عام 2017، قُتل ثمانية أشخاص، وجرح 48 آخرون عندما شن 4 إرهابيين يستقلون سيارة «فان» هجوم دهس وطعن بالسكاكين على المارة عند جسر «لندن بريدج» وفي «سوق بورو» المجاور. وكما اتضح لاحقاً، كان «المدبّر الرئيسي» للهجوم الإرهابي، خرام شازاد، معروفاً لـ «إم آي 5» وللشرطة منذ عام 2015. ولدى تنفيذه الهجوم، كان شازاد موضع «تحقيق» تقوم به السلطات الأمنية، لكن ترتيبه في سلّم الأولويات تم خفضه إلى مستوى متدنٍ على أساس أن خطره ليس فورياً. وإضافة إلى شازاد، شارك في الهجوم ثلاثة متطرفين آخرين هم خرام بات (27 عاماً)، ورشيد رضوان (30 عاماً) ويوسف زغبا (22 عاماً).
وفي السنوات الماضية، وقعت هجمات كثيرة كان منفذوها على «رادار» أجهزة الأمن، إما بسبب قضائهم فترات في السجن، وإما بسبب علاقتهم بنشاطات لمتطرفين. لكن الفشل الأضخم يعود بلا شك إلى عام 2005، عندما أخفق جهاز الأمن في تفادي أضخم هجوم إرهابي تشهده بريطانيا. ففي صباح 7 يوليو (تموز) من ذلك العام، نفذ أربعة انتحاريين هم محمد صديق خان، وشازاد تنوير، وجمال (جيرمين) ليندسي، وحسيب حسين تفجيرات دامية استهدفت ثلاثة قطارات أنفاق (المترو) وحافلة للنقل العام في لندن، ما أوقع مئات الضحايا. وتبين من التحقيقات اللاحقة، أن جهازي الأمن والشرطة كانا على معرفة بأحد الانتحاريين الأساسيين وهو محمد صديق خان، على مدى سنوات. ففي عام 1993، أوقفته شرطة وست يوركاشير بتهمة تنفيذ اعتداء، وأخذت صورته، وفتحت ملفاً بشأنه، لكنها أفرجت عنه من دون توجيه تهمة، ولم تتشارك بملفه مع جهاز «إم آي 5». وفي عام 2001، راقبت شرطة وست يوركشاير مجموعة من 40 شخصاً يتدربون في معسكر أقامه اثنان من المتشددين المعروفين. وتم وقتها أخذ صور فردية من شريط فيديو للمتدربين، لكن لم يمكن التعرف إلا على 9 منهم. وبعد هجمات 7 يوليو، عاد المحققون لهذا الملف، وعثروا على صورة صديق خان بوصفه واحداً من المتدربين في المعسكر. وفي 14 أبريل (نيسان) 2003، كان خان من جديد فرصة لم تحسن أجهزة الأمن استخدامها؛ فقد كان هناك عملاء للاستخبارات يراقبون شخصاً يُعرف بأنه «متطرف» عندما رصدوا أنه صعد في سيارة مسجلة باسم صديق خان. لم يدم الاتصال بين الرجلين سوى دقائق، ولم تقدّر أجهزة الأمن أن خان قد يكون متورطاً في مؤامرة، فهمها كان المتطرف موضع المراقبة. أما شازاد تنوير، الانتحاري الثاني، فقد كان بدوره معروفاً لأجهزة الأمن، إذ تم اعتقاله بتهمة السرقة عام 1995. وفي عام 2004 أوقفته الشرطة مجدداً، واكتفت بتوجيه «تنبيه» له. كذلك كان جيرمين (جمال) ليندسي محل اهتمام الشرطة، ولكن لأمر لا يتعلق بالأمن القومي، صنفته كمشتبه به بعدما فر من مسرح جريمة سرقة بسيارة مسجلة باسمه، وبعد هجمات 7 يوليو، اكتشف المحققون أن رقم هاتف موبايل موجود في «سجلات تاريخية» لجهاز «إم آي 5» يعود بالفعل لليندسي، ما يعني أن هاتفه كان في فترة من الفترات موضع مراقبة الاستخبارات.
والأمر نفسه ينطبق على الانتحاري الرابع حسيب حسين، فقد كان لديه سجل مفتوح لدى الشرطة التي وجهت له «تنبيهاً» فقط بعد توقيفه بتهمة السرقة (النشل) في أكتوبر (تشرين الأول) 2004.
وكما هو معروف، فشلت أجهزة الأمن أيضاً في تفادي هجوم آخر بعد أسبوعين فقط من هجوم 7 يوليو 2005. ففي صباح 21 يوليو، فجّر أربعة أشخاص حقائب تحوي متفجرات في ثلاث محطات للقطارات في لندن وحافلة للنقل العام في لندن، لكن التفجير لم يتم نتيجة خطأ في تركيب المواد المتفجرة. وكان من المقرر أيضاً تنفيذ تفجير خامس في الوقت نفسه، لكن الانتحاري تخلص من حقيبته، ولم يحاول تفجيرها. وتم اعتقال الخمسة بعد حملة مطاردات شهدت خطأ مقتل شاب برازيلي على أيدي قوات الأمن، التي اعتقدت أنه يهم بتفجير حزام ناسف في قطار أنفاق.
لكن سلسلة الإخفاقات هذه يجب ألا تخفي كلياً نجاحات كثيرة أخرى حققها جهاز «إم آي 5» الذي كرّس جزءاً أساسياً من أولوياته لمواجهة إرهاب «القاعدة» في التسعينات. ففي التقرير السنوي الذي أصدره جهاز الأمن لسنة 1998 – 1999، كشف «إم آي 5» أنه أحبط مخططاً لتفجير السفارة الأميركية في تيرانا (ألبانيا) على غرار تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وفي يوليو عام 2000، نجحت «عملية لارج» التي أطلقها جهاز الأمن، في كشف «أول مصنع قنابل» لمتشددين إسلاميين في بريطانيا. وقبل ثلاثة أشهر من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، تمكن جهاز «إم آي 5» من عرقلة محاولة تنظيم «القاعدة» الحصول على مادة «باثوجين» (بكتيريا خبيثة) من بريطانيا للاستخدام في صنع أسلحة بيولوجية. ولم يعرف جهاز الأمن أهمية ما قام به إلا في مرحلة لاحقة.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، كشفت «عملية كريفيز» لجهاز الأمن أول مؤامرة تفجير على الأرض البريطانية لمتشددين إسلاميين. بدأت العملية في ربيع 2003، وتركزت حول مجموعة من المتطرفين الناشطين في لندن ومدينة لوتون المجاورة، وتم بموجبها إحباط مخطط لهجمات واسعة بهدف إيقاع خسائر بشرية كبيرة في ملاهٍ ليلية وحانات وأسواق. وتم اعتقال جميع المتورطين في المؤامرة في مارس (آذار) 2004، قبل بدء الهجوم المفترض.
وفي عام 2004 أيضاً، تم إطلاق عملية أخرى باسم «عملية رايم» التي نجحت في استباق هجوم أكبر من هجوم «عملية كريفيز»؛ إذ نجح جهاز الأمن في «رايم» في إحباط مخطط يقوده ديرين باروت، وهو هندوسي اعتنق الإسلام، واختاره شخصياً خالد شيخ محمد، «العقل المدبر» لهجمات 11 سبتمبر، لقيادة هجمات في بريطانيا. كان مخطط باروت يقضي بشن هجمات على مرآب سيارات ومحطات للقطارات، لكن طموحه الأساسي، كما يقول جهاز الأمن، كان تفجير «قنبلة قذرة» إشعاعية لم يكن في استطاعته الحصول عليها.
وبعد سنة فقط من الفشل في منع هجمات 7 يوليو في لندن، تمكن جهاز الأمن والشرطة في أضخم عملية من نوعها باسم «عملية أوفرت» من تفادي كارثة حقيقية، كان يمكن أن تقع لو نجح منفذوها في مسعاهم. فقد كانت الخطة المحبطة التي يقف وراءها تنظيم «القاعدة»، تقضي بوضع انتحاريين على متن 7 رحلات جوية تنطلق من مطار هيثرو في لندن في اتجاه أميركا الشمالية.


مقالات ذات صلة

الجيش النيجيري يعلن القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»

أوروبا وحدة من قوات الشرطة تجوب شوارع مينا في نيجيريا (أ.ب)

الجيش النيجيري يعلن القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»

الجيش النيجيري يعلنُ القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»، بعد أن حاول عشرات المقاتلين من التنظيم الهجوم على قرية كوكاريتا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا (متداولة)

نيجيريا: مقتل 20 مدنياً على يد «بوكو حرام»

هدد تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي بتصفية 416 رهينة لديه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه المتمثلة في دفع مبلغ 3.7 مليون دولار أميركي...

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش خلال اجتماع حماية المنشآت من التهديدات (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يبحث حماية المنشآت الحيوية من «تهديدات جديدة»

الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن وقاية المنشآت الحيوية والبنى التحتية «تعد خياراً استراتيجياً وعقلانياً وجزءاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شؤون إقليمية أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)

تركيا توقف 90 شخصاً تشتبه بارتباطهم بـ«داعش»

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 90 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بـ«داعش»، وذلك بعد أسبوعين من عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».