وفد دبلوماسي تركي في كردستان.. والعمال الكردستاني «باق في حالة الدفاع» ضد الهجمات التركية

وحدات شرق كردستان في إيران تعلن مقتل 4 جنود إيرانيين خلال الشهر الحالي

وفد دبلوماسي تركي في كردستان.. والعمال الكردستاني «باق في حالة الدفاع» ضد الهجمات التركية
TT

وفد دبلوماسي تركي في كردستان.. والعمال الكردستاني «باق في حالة الدفاع» ضد الهجمات التركية

وفد دبلوماسي تركي في كردستان.. والعمال الكردستاني «باق في حالة الدفاع» ضد الهجمات التركية

واصل الوفد الدبلوماسي التركي الذي يترأسه نائب وزير الخارجية التركي فريدون سينرلي جولته في إقليم كردستان، حيث اجتمع الوفد مع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في محافظة السليمانية. وكشف الصحافي الكردي المقرب من حزب العمال الكردستاني دياري محمد، لـ«الشرق الأوسط» أن «وفد الخارجية التركي يسعى من خلال اجتماعاته مع الأحزاب الكردستانية في الإقليم لإيصال رسالة تركيا إلى حزب العمال الكردستاني، تتضمن مطالبة الحزب بالتخلي عن السلاح مقابل العودة إلى عملية السلام، لكن حزب العمال الكردستاني رد منذ وقت طويل على مطلب الدولة التركية هذا، بأن التخلي عن السلاح يكون عندما تطلق أنقرة سراح زعيم الحزب المعتقل من قبل تركيا عبد الله أوجلان».
وبالتزامن مع التصعيد بين أنقرة والعمال الكردستاني، أعلنت أمس وحدات شرق كردستان الجناح العسكري لحزب الحياة الحرة الكردستاني المعارض في إيران شرق كردستان (كردستان إيران)، عن تنفيذها عدة عمليات نوعية ضد الجيش الإيراني خلال الشهر الحالي. وقال آرفين أحمد بور، مسؤول العلاقات في المنظومة، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أربعة أشهر وحتى الآن تحشد الحكومة الإيرانية قواتها في المناطق الكردية، وتدفع بالكثير من الأسلحة والمعدات إلى هذه المناطق. وفي هذا الإطار نصبت القوات الإيرانية الكمائن ونفذت الكثير من العمليات العسكرية ضد مقاتلينا، واندلعت على أثر هذه التحركات الإيرانية خلال الشهر الحالي اشتباكات بين مقاتلينا والجيش الإيراني، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أربعة عناصر من القوات الخاصة الإيرانية. وقد أكدنا من قبل أن أي محاولة من قبل إيران لعسكرة كردستان ستقابل برد من قبلنا، وعلى ضوء هذا هاجمت وحدات شرق كردستان المعسكرات التي أنشأها الجيش الإيراني حديثا في منطقة كامياران وديوان برا»، مضيفا أن العمليات العسكرية لمقاتلي الحزب استهدفت الجيش الإيراني في محافظات ورمي (أذربيجان الغربية) وكردستان وكرمانشاه، مبينا أن الجيش الإيراني بدأ عمليات عسكرية أمس في القرى التابعة لمدينة سردشت المحاذية لجبال قنديل المعقل الرئيسي لحزب العمال الكردستاني، دون حدوث أي اشتباكات بين الجانبين.
إلى ذلك قتل شرطي تركي ومدني في هجوم في جنوب شرقي البلاد تمت نسبته إلى المتمردين الأكراد الذين استأنفوا منذ الأسبوع الماضي عملياتهم ضد السلطات، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية أمس الخميس. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطي كان جالسا الأربعاء أمام مقهى في مدينة تشينار في جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية، حيث أطلق مسلحون النار عليه من سيارة، وفق ما نقلت وكالتا الأناضول ودوغان للأنباء. وأصيب مدني قريب من مكان الحادث جراء تبادل إطلاق النار. وتوفي الرجلان تأثرا بإصاباتهما في مستشفى ليلا. كذلك، أصيب مدني ثان بجروح.
ذكر شهود عيان أمس من إقليم شرناخ (جنوب شرقي تركيا) أن أكثر من ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم شنه مقاتلو حزب العمال الكردستاني على ثكنة عسكرية تركية، فيما أكدت منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني الذي يضم تحت جناحه حزب العمال الكردستاني وأحزابا ومنظمات كردية أخرى في تركيا، إنها ما زالت في حالة دفاع مشروعة ضد الهجوم التركي ولم تعلن الحرب على أنقرة بعد.
وقال شهود عيان في اتصال مع «الشرق الأوسط» من إقليم شرناخ في كردستان تركيا أمس، إن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني هاجموا ثكنة للجيش التركي في إقليم شرناخ، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من ثلاثة جنود أتراك وإصابة آخرين بجروح، وأكد الشهود أنهم شاهدوا مروحيات عسكرية تركية تنقل القتلى والجرحى. من جهتها أكدت قوات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، أنها ستواصل الرد على الهجوم التركي داخل الأراضي التركية. وقال بختيار دوغان، الناطق الرسمي لقوات حماية الشعب لـ«الشرق الأوسط»: «الطائرات التركية تواصل هجماتها يوميا على مواقع قواتنا، ومقابل هذه الهجمات لنا حق الدفاع المشروع أمام تلك الهجمات التي تطالنا.. أنقرة تهاجمنا في إقليم كردستان، ونحن نرد عليها في كردستان تركيا ونهاجم معسكرات الجيش التركي هناك، وألحقنا خلال تلك الهجمات خسائر فادحة بهم».
وعن دور العمال الكردستاني في تفجير أنبوب نقل النفط بين إقليم كردستان العراق وتركيا، نفى دوغان علاقتهم بالهجوم، وقال: «نحن فجرنا أنبوب نقل الغاز بين إيران وتركيا، ولم ننفذ أي عملية ضد نفط إقليم كردستان، وليست لدينا أي مشكلة مع الإقليم والعراق كي نهاجم مصالحهم، فحربنا مع تركيا فهي تلحق بنا الأذى ونحن نرد عليها».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.