شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين

شي جينبينغ  (ا.ف.ب)
شي جينبينغ (ا.ف.ب)
TT

شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين

شي جينبينغ  (ا.ف.ب)
شي جينبينغ (ا.ف.ب)

يعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءاً من بعد غدٍ (الأحد)، وهو اجتماع من المرتقب أنّ يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة، رغم الأزمة الناجمة عن 3 سنوات طغى عليها وباء «كوفيد - 19».
ويبدو أنّ الوفيات الناتجة عن الوباء والمظاهرات الغاضبة في نوفمبر (تشرين الثاني) ضدّ القيود الصحية والتكلفة الاقتصادية الناتجة عن كلّ ذلك لن تقف في طريق حصوله على هذه الولاية الجديدة التي ستمتدّ لفترة 5 سنوات.
وخلال «مؤتمر الحزب الشيوعي» في أكتوبر (تشرين الأول)، تمّ التمديد لشي (69 عاماً) الموجود في السلطة منذ عام 2012، لفترة 5 سنوات على رأس الحزب والجيش، ليصبح بذلك أقوى زعيم منذ عقود.
ورغم أنّ الاضطرابات الأخيرة أدّت إلى زعزعة صورته زعيماً مطلقاً، فإنّها لن تؤثر على المشهد المنظّم للجلسة البرلمانية، التي تُعدّ حدثاً سياسياً سنوياً مهماً.
وكما في كل عام، سيقوم نحو 3 آلاف نائب في «الجمعية الوطنية الشعبية» بالتصديق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، خصوصاً على تعيين رئيس حكومة جديد في «قصر الشعب» الضخم ببكين.
تستمر الجلسة 10 أيام ويتمّ في نهايتها التصويت على ولاية رئاسية جديدة. ومن المتوقع أن يتم اختيار لي كه تشيانغ المقرب من الرئيس وزعيم الحزب في شنغهاي، رئيساً للوزراء.
وقال ألفريد مولوان وو الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يوو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية إنّ «الرأي العام بشأن (شي جينبينغ) قد لا يكون جيداً جداً؛ فقد قوّضت سياسة (صفر كوفيد) ثقة الناس».
رغم ذلك، يحافظ الرئيس على موقع «قوي إلى حدّ ما» على رأس الحزب، الأمر الذي يجعله شخصاً لا يمكن المساس به عملياً.
حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت الصين لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد «كوفيد» في العالم، الأمر الذي أثّر على النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، إن كان عبر اختبارات «بي سي آر» اليومية تقريباً والحجر الصحي الطويل الأمد، أو عبر قيود السفر.
وارتبطت سياسة «صفر كوفيد» بصورة شي جينبينغ نفسه؛ فعندما اندلعت مظاهرات في نوفمبر (تشرين الثاني) في كلّ أنحاء البلاد، لم يتردّد البعض في المطالبة بأن يرحل.
ومباشرة بعد ذلك، رُفعت القيود، الأمر الذي أدى إلى تفجّر حالات الوفيات، التي تبقى أرقامها الرسمية أقل ممّا هي عليه في الواقع.
وبينما تبدو البلاد كأنها تخرج ببطء من الوباء، يبدو شي جينبينغ الذي عيّن موالين مقربين منه في المناصب الحزبية العليا، أقوى من أي وقت مضى.
هذا الأسبوع، وصفته صحيفة «الشعب» اليومية في سيرة ذاتية نشرتها عنه بأنه زعيم لا يكلّ، مشيدةً بروح التضحية لديه، ومؤكدة أنّ «الناس العاديين ينظرون إليه على أنّه قريب عزيز».
وقال كريستوفر جونسون الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «تشاينا ستراتيجيز غروب» China Strategies Group، إنّ احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) لم تهزّه، بل «منحته بالضبط باب الخروج الذي كان يبحث عنه».
كما كتبت مجلّة «فورين أفيرز» أنه «إذا سار التخلّي عن سياسة (صفر كوفيد) على ما يرام، فيمكنه القول إنه استمع للشعب. وإذا سارت الأمور بشكل سيئ؛ فيمكنه إلقاء اللوم على المتظاهرين وعلى (القوى الأجنبية المعادية)، التي قال رئيس الأمن التابع له علناً إنّها تدعم (المتظاهرين)».
لذلك «يمكنه تقديم نفسه قائداً، بدلاً من تقديم نفسه شخصاً اضطرّ للرد»، وفقاً للمجلّة.
في غضون ذلك، يعرض رئيس الحكومة المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، الأحد، تقريره الذي سيحدّد فيه أهداف النمو لعام 2023، المتوقَّع عند 5.3 في المائة، ليكون الأضعف منذ عقود، وفقاً لإجماع اقتصاديين.
كذلك، سيكشف عن ميزانية الدفاع، التي تستمر في الارتفاع عاماً بعد آخر. وفي سياق التوترات القوية بين الصين والولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة تايوان، من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.