شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين

شي جينبينغ  (ا.ف.ب)
شي جينبينغ (ا.ف.ب)
TT

شي جينبينغ في طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين

شي جينبينغ  (ا.ف.ب)
شي جينبينغ (ا.ف.ب)

يعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءاً من بعد غدٍ (الأحد)، وهو اجتماع من المرتقب أنّ يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة، رغم الأزمة الناجمة عن 3 سنوات طغى عليها وباء «كوفيد - 19».
ويبدو أنّ الوفيات الناتجة عن الوباء والمظاهرات الغاضبة في نوفمبر (تشرين الثاني) ضدّ القيود الصحية والتكلفة الاقتصادية الناتجة عن كلّ ذلك لن تقف في طريق حصوله على هذه الولاية الجديدة التي ستمتدّ لفترة 5 سنوات.
وخلال «مؤتمر الحزب الشيوعي» في أكتوبر (تشرين الأول)، تمّ التمديد لشي (69 عاماً) الموجود في السلطة منذ عام 2012، لفترة 5 سنوات على رأس الحزب والجيش، ليصبح بذلك أقوى زعيم منذ عقود.
ورغم أنّ الاضطرابات الأخيرة أدّت إلى زعزعة صورته زعيماً مطلقاً، فإنّها لن تؤثر على المشهد المنظّم للجلسة البرلمانية، التي تُعدّ حدثاً سياسياً سنوياً مهماً.
وكما في كل عام، سيقوم نحو 3 آلاف نائب في «الجمعية الوطنية الشعبية» بالتصديق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، خصوصاً على تعيين رئيس حكومة جديد في «قصر الشعب» الضخم ببكين.
تستمر الجلسة 10 أيام ويتمّ في نهايتها التصويت على ولاية رئاسية جديدة. ومن المتوقع أن يتم اختيار لي كه تشيانغ المقرب من الرئيس وزعيم الحزب في شنغهاي، رئيساً للوزراء.
وقال ألفريد مولوان وو الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يوو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية إنّ «الرأي العام بشأن (شي جينبينغ) قد لا يكون جيداً جداً؛ فقد قوّضت سياسة (صفر كوفيد) ثقة الناس».
رغم ذلك، يحافظ الرئيس على موقع «قوي إلى حدّ ما» على رأس الحزب، الأمر الذي يجعله شخصاً لا يمكن المساس به عملياً.
حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت الصين لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد «كوفيد» في العالم، الأمر الذي أثّر على النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، إن كان عبر اختبارات «بي سي آر» اليومية تقريباً والحجر الصحي الطويل الأمد، أو عبر قيود السفر.
وارتبطت سياسة «صفر كوفيد» بصورة شي جينبينغ نفسه؛ فعندما اندلعت مظاهرات في نوفمبر (تشرين الثاني) في كلّ أنحاء البلاد، لم يتردّد البعض في المطالبة بأن يرحل.
ومباشرة بعد ذلك، رُفعت القيود، الأمر الذي أدى إلى تفجّر حالات الوفيات، التي تبقى أرقامها الرسمية أقل ممّا هي عليه في الواقع.
وبينما تبدو البلاد كأنها تخرج ببطء من الوباء، يبدو شي جينبينغ الذي عيّن موالين مقربين منه في المناصب الحزبية العليا، أقوى من أي وقت مضى.
هذا الأسبوع، وصفته صحيفة «الشعب» اليومية في سيرة ذاتية نشرتها عنه بأنه زعيم لا يكلّ، مشيدةً بروح التضحية لديه، ومؤكدة أنّ «الناس العاديين ينظرون إليه على أنّه قريب عزيز».
وقال كريستوفر جونسون الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «تشاينا ستراتيجيز غروب» China Strategies Group، إنّ احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) لم تهزّه، بل «منحته بالضبط باب الخروج الذي كان يبحث عنه».
كما كتبت مجلّة «فورين أفيرز» أنه «إذا سار التخلّي عن سياسة (صفر كوفيد) على ما يرام، فيمكنه القول إنه استمع للشعب. وإذا سارت الأمور بشكل سيئ؛ فيمكنه إلقاء اللوم على المتظاهرين وعلى (القوى الأجنبية المعادية)، التي قال رئيس الأمن التابع له علناً إنّها تدعم (المتظاهرين)».
لذلك «يمكنه تقديم نفسه قائداً، بدلاً من تقديم نفسه شخصاً اضطرّ للرد»، وفقاً للمجلّة.
في غضون ذلك، يعرض رئيس الحكومة المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، الأحد، تقريره الذي سيحدّد فيه أهداف النمو لعام 2023، المتوقَّع عند 5.3 في المائة، ليكون الأضعف منذ عقود، وفقاً لإجماع اقتصاديين.
كذلك، سيكشف عن ميزانية الدفاع، التي تستمر في الارتفاع عاماً بعد آخر. وفي سياق التوترات القوية بين الصين والولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة تايوان، من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».