قبل أيام من زيارة كيري.. أميركا تسلم مصر 8 طائرات «إف 16»

قائد إسرائيلي لا يستبعد توجيه ضربة استباقية ضد «داعش» في سيناء

قبل أيام من زيارة كيري.. أميركا تسلم مصر 8 طائرات «إف 16»
TT

قبل أيام من زيارة كيري.. أميركا تسلم مصر 8 طائرات «إف 16»

قبل أيام من زيارة كيري.. أميركا تسلم مصر 8 طائرات «إف 16»

سلمت الولايات المتحدة الأميركية مصر ثماني طائرات «إف 16»، حيث وصل أمس إلى القاعدة الجوية غرب القاهرة الفوج الأول منها، على أن يستكمل وصولها اليوم، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في القاهرة، وذلك في إطار الدعم الأميركي المستمر لمصر وللمنطقة بأكملها.
وانطلقت الطائرات المقاتلة مباشرة من قاعدة «فورت وورث» بولاية تكساس الأميركية، لتنضم إلى أسطول طائرات «إف 16» الأميركية الصنع، الموجودة لدى سلاح الجو المصري.
وكان تشارلز هوبر، الدبلوماسي العسكري رفيع المستوى بالسفارة الأميركية في القاهرة، قد أشار في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن طائرات «إف 16» توفر قدرة ذات قيمة، وأنها مطلوبة في هذه الأوقات التي تشهد عدم استقرار في المنطقة، وهو ما يظهر التزام أميركا بالعلاقات القوية مع مصر، من خلال التعاون المستمر وتبادل القدرات بين البلدين، موضحا أن المتطرفين يهددون الأمن الإقليمي، وأن تقديم هذه الأسلحة يعد أداة جديدة لمساعدة مصر في حربها ضد الإرهاب. وأضاف البيان أن «التزام الولايات المتحدة بـ1.3 مليار دولار أميركي هذا العام لرفع مستوى كفاءة قوة مصر الأمنية والعسكرية، يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة في ضوء الجهود المصرية المكثفة لمواجهة الإرهاب، كما أن تسليم طائرات (F-16 Block 52) يعد إحدى أهم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لدعم الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع مصر والمستمرة لأكثر من 30 عاما».
وأشار في السياق نفسه إلى أن الولايات المتحدة سوف تسلم أربع طائرات «إف 16» أخرى لمصر هذا الخريف، كما ستواصل الدعم للأمور المتعلقة بالمتابعة والصيانة، وتدريب طياري سلاح الجو المصري والطواقم الأرضية.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور مصر الأحد المقبل لإجراء «حوار استراتيجي» مع القاهرة. وكانت آخر مرة يجري فيها البلدان حوارا من هذا النوع في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009.
وأنهى الرئيس الأميركي باراك أوباما في مارس (آذار) تعليقا لإمداد القاهرة بالسلاح ليسمح بتسليم أسلحة أميركية، تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار. كما أصدر أوباما وقتها توجيهات بالإفراج عن 12 طائرة من طراز «F-16» من تصنيع شركة «لوكهيد مارتن»، و20 صاروخا، طراز «هاربون» الذي تنتجه شركة «بوينغ»، ومكونات ما يصل إلى 125 دبابة طراز «أبرامز M1A1» التي تنتجها شركة «جنرال داينميكس» ليتم تجميعها، وفي الشهر الماضي سلمت واشنطن زورقي صواريخ سريعة ليتضاعف بذلك عدد ما تملكه القاهرة من هذه الزوارق إلى أربعة زوارق.
على صعيد آخر، أعلن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن دولته قد تشن هجمات على مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء المصرية، في حال تأكد أنهم يخططون لمهاجمة جنود أو مواطنين إسرائيليين. وقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إن خطر الإرهاب من سيناء تضاعف في السنوات الماضية.
وجاءت تصريحات الضابط الإسرائيلي خلال الاحتفال بمناسبة انتهاء قيادته لكتيبة «أدوم» العسكرية المسؤولة عن الحدود مع سيناء، حيث أكد فيها أن تنظيم داعش في سيناء قد يحاول الهجوم على إسرائيل، وقال في هذا الصدد «واجبنا هو أن نسبقه ونضربه إذا حاول ذلك بحزم وتصميم». ويشن الجيش المصري منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات المتطرفين التي تستهدف قوات الأمن، خاصة تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن معظم الاعتداءات الدامية في الأشهر الأخيرة.
على صعيد آخر، أرجات محكمة مصرية أمس صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة «الجزيرة» الثلاثة، الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام تصل إلى السجن عشرة أعوام. ومن المتوقع عقد جلسة الحكم في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، حسب ما أعلنت عنه وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية.
وفي يونيو (حزيران) 2014، صدرت أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات على الكندي محمد فهمي، وعشر سنوات على المصري باهر محمد، اللذين تم الإفراج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد، ولمدة سبع سنوات على الأسترالي بيتر غريست، الذي تم ترحيله إلى بلاده في فبراير (شباط) وأعيدت محاكمته غيابيا. وقد أدانت المحكمة صحافيي «الجزيرة» بنشر «معلومات كاذبة»، وبالعمل في القاهرة دون الحصول على تصريح منها، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا، بعد أن قالت إن الحكم «يخلو من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بها، ويتميز بعدم احترامه لحق المتهمين في الدفاع». وقال الناطق باسم شبكة «الجزيرة» الإعلامية على «تويتر»: «نشعر بغضب بالغ من تأجيل النطق بالحكم اليوم»، فيما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية في بيان لها قبل يومين أن «عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقبا لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.