خبراء الأمم المتحدة يدينون انقلابيي اليمن لإعاقتهم وصول المساعدات

سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)
سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)
TT

خبراء الأمم المتحدة يدينون انقلابيي اليمن لإعاقتهم وصول المساعدات

سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)
سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون (رويترز)

كشف التقرير الأخير الذي أعده فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 270 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً) من عائدات الرسوم على الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة، وهو مبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر.
التقرير أكد أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير المشروعة، وهي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة، كما فرضوا ضريبة «الخمس» على كثير من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، وذكر أن المستفيدين من الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي وكثير من الموالين لهم.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن واردات النفط عبر ميناء الحديدة زادت بشكل كبير، في الفترة من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الواصلة إلى الميناء 69 سفينة، ما أدى إلى حصولهم على إيرادات جمركية بنحو 271.935 مليار ريال يمني، ووصف ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية ستوكهولم، بشأن الوضع في الحديدة واستخدام عائدات الميناء لصرف رواتب الموظفين.
الخبراء الأمميون أكدوا في تقريرهم أن الحوثيين لا يستخدمون هذه الإيرادات لدفع رواتب الخدمة العامة، وأنه رغم تلقي هذه الإيرادات الضريبية، يواصلون جني الرسوم غير القانونية من خلال شبكة التجار لديهم، وفي بعض الأحيان يختلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل خلق فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات.
مصادر وزارة المالية في الحكومة الشرعية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن المبلغ المحصل من عائدات الوقود في ميناء الحديدة يغطي رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر حيث إن الاستحقاق الشهري يصل إلى 25 مليار ريال، لأن الجانب الحكومي ينفق مبلغاً مقارباً لذلك كنفقات رواتب شهرية لأكثر من نصف موظفي الجهاز المدني للدولة.
ووفق ما أوردته المصادر، فإن إضافة عائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات إلى جانب عائدات ميناء الحديدة قادرة على تغطية رواتب الموظفين هناك بشكل مستمر، لكن الميليشيات تستخدم هذه المبالغ لصالح مقاتليها ولقياداتها المتنفذة.
وذكرت المصادر أنه منذ السماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة تراجعت العائدات الجمركية في ميناء عدن بشكلٍ كبير، وتوقعت أن يزداد التراجع مع السماح بدخول سفن الحاويات التجارية، في وقت لا تزال الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بمن فيهم منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية.
الخبراء في تقريرهم قالوا إن العقارات «قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة للحوثيين» الذين صادروا قسراً مساحات كبيرة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي، كما أنهم يستخدمون أيضاً شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل لطلب الدعم والمساهمات المالية لمجهودهم الحربي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الخبراء أن الحوثيين واصلوا حملتهم لتلقين الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم، خلافاً لالتزاماتهم القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل 2022 لمنع وإنهاء التجنيد وغيره من أشكال الخطورة.
وطبقاً لما جاء في التقرير، استمر العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على حركة العاملين في هذا المجال وفي العمليات الإنسانية، والتدخل في الأنشطة من قبل الحوثيين وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية. وأدان الخبراء الأمميون الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي من قبل الحوثيين للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ومعظمها في مناطق الخطوط الأمامية، إذ تسبب ذلك في إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات الإغاثة.
الخبراء جزموا أن أطراف النزاع، ولا سيما الحوثيون، واصلوا ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات عسكرية عشوائية أو موجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما واصل الحوثيون إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، مع عدم وجود آليات للمحاسبة أو دعم الناجين أو سبل الانتصاف لعائلات الضحايا.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».