السوداني يطلق أكبر حزمة لفك الاختناقات المرورية في بغداد

وزير الإعمار العراقي لـ«الشرق الأوسط»: التنفيذ يبدأ منتصف أبريل

السوداني متحدثاً في احتفالية إطلاق المشاريع أمس (واع)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العام الحالي (2023) سوف يكون عام المشاريع. وقال السوداني في كلمة له (الخميس) بمناسبة إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال احتفالية أقامتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إن «الحكومة وضعت أولويات الخدمات في مقدمة برنامجها، وبغداد اليوم بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية»، مشيراً إلى أن «اليوم كل موظف بحاجة إلى ساعتين للوصول إلى مكان عمله، بسبب الاختناقات المرورية». وأكد أن «عام 2023 سيكون عام المشاريع». وأشار السوداني إلى أن «مشاريع المجسرات تعد ضرورية في العاصمة، وبغداد تستحق تنفيذ حلول دائمة لمسألة الزحامات المرورية»، مبيناً أن «المشاريع التي ستطلق اليوم تحصل للمرة الأولى في بغداد». وأردف السوداني أن «الحلول موجودة رغم التأخير والمركز وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة التنقل»، مضيفاً أن «هذه المشاريع لن تذهب مع المشاريع المتلكئة، وأي جهة تعرقل تنفيذ المشاريع فأنا موجود». وأوضح أن «هذه المشاريع تأتي التزاماً وإيفاءً بما وعدنا به شعبنا، وما سبق أن أدرجناه في البرنامج الحكومي، ضمن حزمة الخدمات التي هي جزء أساس من واجبنا، واستحقاقات شعبنا».
وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية من عمرها، حاولت الحكومة الحالية اتخاذ جملة من الإجراءات الأولية بهدف المساهمة في فكّ الاختناقات، وتضمنت فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح شوارع وسط بغداد وداخل المنطقة الخضراء.
من جهته، أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العراقي بنكين ريكاني لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذه الخطة تكمن بوجود اختناقات مرورية في بغداد نتيجة زيادة عدد السكان، وكذلك أعداد السيارات، يضاف إلى ذلك أنه منذ عام 2003 وإلى اليوم لم تتم إضافة شوارع وجسور جديدة ومجسرات وأنفاق». وقال: «بعد مباشرتي بالمنصب بدأت بدراسة هذه الاختناقات والمشاكل التي تتضمنها، وتم اختيار 16 مشروعاً منها؛ لأن لدينا سقفاً مالياً بموجب الموازنة لا بد من العمل بموجبه، مع الأخذ في الاعتبار أن المشاريع التي تم اختيارها كأولوية في التنفيذ هي المشاريع الأكثر أهمية، والتي تتسبب في الاختناقات، وهو ما جعلنا نبدأ بإجراء مسوحات رغم ما فيها من تعارضات وعقد إدارية وفنية كبيرة، لكن تمت معالجتها، ومن ثم بدأنا بالتصميم الأولي، وتم على ضوئه دعوة الشركات لتقديم ملفاتها لغرض التأهيل المسبق».
وأوضح ريكاني أن «المشاريع الكبيرة ضمن هذه الحزمة تقررت إحالتها إلى شركات كبيرة ورصينة بمشاركة عراقيين وأجانب، حيث إن بعض الأماكن فيها عقد والعمل داخل العاصمة بالتأكيد سوف تكتنفه صعوبات؛ كون العاصمة مزدحمة بالحركة، فضلاً عن الحاجة إلى الدقة والجمالية في التنفيذ». وتابع ريكاني أن «الطرق البديلة قليلة لأنه بالأساس هناك زحامات وطرق قليلة مما يجعل العمل ليس سهلاً في كل الأحوال»، مبيناً أن «من بين المناطق التي سوف يكون العمل فيها في غاية التعقيد هي ساحة النسور (جانب الكرخ من بغداد)؛ لأن فيها 6 مسارات فضلاً عن أن تصميمها يحتاج إلى تنفيذ دقيق». وبشأن الشركات التي سوف تتولى التنفيذ يقول ريكاني إن «الشركات صينية، مع وجود أتراك وعراقيين كذلك، حيث كان التركيز على كفاءة الشركة وقدراتها المالية؛ لكيلا يتوقف المشروع». وتابع أنه «بعد أن تم تأهيل الشركات التي تقوم بالتنفيذ سلم رئيس الوزراء الدعوات فقط الخاصة بساحة النسور إلى 4 من الشركات الصينية، مع استمرار تسليم دعوات باقي الشركات»، مؤكداً أن «التنفيذ سوف يبدأ من منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل».
الحزمة الأولى من هذه المشاريع تشمل 16 مشروعاً متعلقاً بتطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في مدينة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية. يذكر أن الشركات التي أحيلت لها المشاريع هي: شركة ترانس تك الهندسية، وشركة المجموعة السادسة للسكك الحديدية الصينية المحدودة، وشركة هندسة الدولة الصينية المحدودة، وشركة بناء المواصلات الصينية المحدودة الدولية، وشركة النهر الأصفر.