روسيا والصين تحبطان بياناً لـ«العشرين» يدين الحرب

بلينكن وفيصل بن فرحان اتفقا على تكثيف مساعي السلم العالمي

بلينكن ولافروف التقيا لمدة 10 دقائق في نيودلهي أمس ولأول مرة منذ عام (أ.ب)
بلينكن ولافروف التقيا لمدة 10 دقائق في نيودلهي أمس ولأول مرة منذ عام (أ.ب)
TT

روسيا والصين تحبطان بياناً لـ«العشرين» يدين الحرب

بلينكن ولافروف التقيا لمدة 10 دقائق في نيودلهي أمس ولأول مرة منذ عام (أ.ب)
بلينكن ولافروف التقيا لمدة 10 دقائق في نيودلهي أمس ولأول مرة منذ عام (أ.ب)

فشل الاجتماع الوزاري لدول «مجموعة العشرين» في تمرير بيان يدين الحرب في أوكرانيا، بعدما تم إحباط الخطوة من قبل روسيا والصين.
وعلى هامش الاجتماعات، واجه وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وجها لوجه في لقاء وجيز، بمطلب أن تنهي روسيا «حربها العدوانية» ضد أوكرانيا، كما دعاه إلى العودة إلى معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة النووية وإطلاق المواطن الأميركي بول ويلان.
وبعد يوم من الاجتماعات في العاصمة الهندية نيودلهي، أكد بلينكن حصول اللقاء الأول وجهاً لوجه لمدة أقل من عشر دقائق مع لافروف منذ إعلان روسيا الحرب ضد أوكرانيا قبل أكثر من عام. ودافع بلينكن عن المنظمات متعددة الجنسيات مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة، حيث غالباً ما أدَّت معارضة روسيا ودول أخرى إلى إعاقة إصدار بيانات إجماعية ضد الحرب.
وتعليقاً على اللقاء مع لافروف، قال بلينكن: «قلت لوزير الخارجية ما سبق وأن قلته، على غرار كُثر آخرين، الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة وما قاله العديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اليوم: ضعوا حداً لهذه الحرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلاً ودائماً».
في المقابل، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنَّ بلينكن بادر إلى هذا اللقاء الذي كان عابراً.
وخلال اجتماعات نيودلهي، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات ثنائية مع العديد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع. والتقى الوزير السعودي نظيره الأميركي واتفق معه على «تكثيف العمل المشترك لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم». كما استعرضا «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك».
الصين وروسيا ترفضان مطالبة موسكو بوقف الأعمال الحربية في أوكرانيا


مقالات ذات صلة

اشتعال خزانين للمنتجات النفطية بعد هجوم أوكراني على ميناء تيمريوك الروسي

أوروبا أرشيفية لشاحنة استعملت لإطلاق مسيرات أوكرانية هاجمت القواعد الجوية الروسية بمنطقة إيركوتسك (أ.ب)

اشتعال خزانين للمنتجات النفطية بعد هجوم أوكراني على ميناء تيمريوك الروسي

اشتعلت النيران، اليوم (الخميس)، في خزانين للمنتجات ‌النفطية ‌في ‌ميناء ⁠تيمريوك ​بجنوب ‌روسيا بعد ما قالت السلطات المحلية في ⁠منطقة كراسنودار ‌إنه ‍هجوم ‍أوكران

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة منشورة على وسائل التواصل لعراقي يبلغ من العمر 24 عاماً فقدت عائلته الاتصال به بعد سفره إلى روسيا للانضمام إلى قواتها المسلحة (أ.ف.ب)

العراق يلاحق «مجندين» في حرب أوكرانيا

كثّف العراق ملاحقته القضائية لمواطنين تورطوا في القتال ضمن الحرب الروسية – الأوكرانية، محذّراً من عقوبات بحق من يلتحق بقوات عسكرية أجنبية من دون موافقة رسمية.

فاضل النشمي (بغداد)
أوروبا 
مواطن أوكراني يتفقد نتائج ضربة روسية في زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا يوم 19 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

انفتاح أوكراني مشروط على تسوية في دونباس

في تطوّر لافت على مسار مفاوضات إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لسحب القوات من منطقة دونباس،

«الشرق الأوسط» ( لندن)
أوروبا عمال يزيلون الأنقاض من سطح مبنى سكني متضرر بشدة عقب غارة جوية بطائرة مسيرة في كييف (أ.ف.ب) play-circle

استطلاع: غالبية الروس يتوقعون انتهاء حرب أوكرانيا في 2026

كشف «المركز الروسي لدراسات الرأي العام» لاستطلاعات الرأي، اليوم (الأربعاء)، أن غالبية الروس يتوقعون انتهاء الحرب في أوكرانيا عام 2026.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا زيلينسكي داخل مكتبه الرئاسي في كييف يوم 23 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لسحب القوات من منطقة دونباس إذا سحبت روسيا قواتها أيضاً، وإذا تحوّلت إلى «منطقة منزوعة السلاح».

«الشرق الأوسط» (كييف)

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)
عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)
TT

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)
عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)

أعلنت سلطات سلامة المرور الأميركية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في تصميم أبواب سيارات «تسلا» بناءً على شكوى من أحد أصحاب السيارة الكهربائية الذي أفاد بأن سوء وضع العلامات على الأبواب فاقم من حدة حالة طارئة بعد تعرضه لحادث.

وذكرت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنها تلقت شكوى من أحد العملاء ذكر فيها أن آلية الفتح الميكانيكية للأبواب في سيارته «تسلا» (موديل 3) المصنوعة عام 2022 كانت «مخفية ومن دون علامات وليس من السهل تحديد موقعها أثناء حالة طارئة» تعطل خلالها النظام الكهربائي.

وأضافت الإدارة، في بيان نُشر في 23 ديسمبر (كانون الأول): «تم فتح تحقيق بشأن عيب في التصميم لتقييم المشكلة، وتحديد ما إذا كان سيتم قبول الشكوى أو رفضها»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تقارير حديثة سلّطت الضوء على حالات حوصر فيها أشخاص داخل سيارات «تسلا» محترقة، بعد حوادث تعطل فيها نظام الأبواب الكهربائية ولم يتمكنوا من العثور على مقابض الفتح اليدوية.

وحددت وكالة «بلومبرغ»، في تقرير صدر هذا الأسبوع، «ما لا يقل عن 15 حالة وفاة لم يتمكن فيها الركاب أو رجال الإنقاذ من فتح أبواب سيارة (تسلا) تعرضت لحادث واشتعلت فيها النيران».

لم ترد شركة «تسلا» بشكل فوري على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق، ولا على طلب «بلومبرغ» أيضاً.

لكن «بلومبرغ» استندت إلى تصريحات أدلى بها مسؤول تنفيذي في «تسلا» في سبتمبر (أيلول)، وقال فيها إن الشركة تعمل على إعادة تصميم نظام مقابض الأبواب.

ويتضمن موقع «تسلا» الإلكتروني رسماً تخطيطياً لآلية الفتح اليدوية للأبواب الموجودة بالقرب من مفاتيح النوافذ.

وكشفت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المشتكي هو كيفن كلاوس الذي نجا من حادث طارئ وحريق؛ حيث تمكن من الخروج من سيارته بكسر نافذة خلفية بمساعدة أحد المارة، كما صرح كلاوس لبرنامج إخباري تلفزيوني محلي في أتلانتا.


إسرائيل تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار لتعزيز استقلال صناعتها العسكرية

جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار لتعزيز استقلال صناعتها العسكرية

جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)

تعتزم إسرائيل استثمار 350 مليار شيقل (نحو 110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز استقلالية صناعتها العسكرية المحلية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وخلال كلمة ألقاها في حفل تخرج طيارين جدد في سلاح الجو، قال نتنياهو إن البرنامج يهدف إلى تقليل اعتماد إسرائيل على الموردين الأجانب «بمَن فيهم الأصدقاء»، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار نتنياهو، في تصريحاته، إلى ألمانيا، قائلاً إنها مثل دول أخرى تسعى إلى شراء «المزيد والمزيد» من أنظمة الأسلحة من إسرائيل. وكانت ألمانيا قد علّقت مؤقتاً بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الحرب المدمرة في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وهي خطوة أثّرت سلباً في العلاقات مع تل أبيب.

كما فرضت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، قيوداً مختلفة، ما قوبل بانتقادات من نتنياهو. وقال رئيس الوزراء إن برنامج الاستثمار الدفاعي الجديد يهدف إلى ضمان الاستقلالية الاستراتيجية لإسرائيل في مجال إنتاج الأسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، وقّعت ألمانيا وإسرائيل عقداً لتوسيع منظومة الدفاع الصاروخي «آرو 3» التي زودت بها القوات المسلحة الألمانية، والمصممة للحماية من هجمات صاروخية محتملة من روسيا.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن القيمة الإجمالية للصفقة، بما في ذلك النظام الأساسي، تبلغ نحو 5.7 مليار يورو (6.7 مليار دولار)، ما يجعلها أكبر صفقة تسليح في تاريخ إسرائيل.

وتزود ألمانيا إسرائيل بأنظمة تسليح رئيسية منذ عقود.


ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

وضعت مصادر في دمشق التصعيد العسكري الأخير في مدينة حلب شمال سوريا في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، وقرب انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق، مع استبعاد الذهاب إلى مواجهة واسعة وتوقع تمديد المهلة لأشهر أخرى سيزداد فيها «الضغط» على «قسد» للاندماج في المؤسسات السورية، خصوصاً الأمنية والعسكرية.

ويقول الباحث في «مركز الحوار السوري» مكارم فتحي إن تركيا تريد استكمال مسار الإنجازات الكبيرة التي حققتها في الملف الكردي في الداخل التركي.

واعتبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات التركية الأخيرة في دمشق «جزء من مسار الضغط وتعزيز موقف الحكومة السورية وإظهار المزيد من الحزم»، مع الإشارة إلى أن «التفاوض مع (قسد) يتزامن مع سخونة الأحداث على الأرض». ولفت إلى أن أحد المخارج المحتملة لمأزق اقتراب الاستحقاق هو «الإعلان عن إنجاز جزئي لاتفاق آذار»، وبدء التفاوض الفعلي وكسب المزيد من الوقت خلال عام 2026.

وأشار مكارم إلى أن هذا المخرج «يحفظ ماء الوجه للجميع» خاصة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تتعرض لـ«ضغوط غير مسبوقة»، لحسم الملف، دون استبعاد ظهور حل مفاجئ، وهو احتمال ضئيل.

وفد من «الإدارة الذاتية» في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية عُقد بدمشق يونيو الماضي (مواقع التواصل)

أما الباحث والمدير التنفيذي في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان فيرى أن تمديد مهلة الاتفاق 6 أشهر أخرى احتمال ممكن، لأن جميع الأطراف المحلية والخارجية «حريصة على ألا ينهار الاتفاق»، مشدداً على أنه «يجب أن يحافظ على الاتفاق ليكون مستنداً لحل هذه الأزمة»، مرجحاً تزايد الضغوط على «قسد» من قبل الأطراف الدولية، مثل واشنطن ذات التأثير الأكبر في هذا الملف، وفرنسا أيضاً، لمنع «قسد» من فرصة الإخلال بالاتفاق المؤدي إلى انهياره.

ولفت علوان إلى احتمال ممارسة الحكومة السورية ضغوطاً «ميدانية» من خلال التواصل مع المكونات الاجتماعية في الجزيرة السورية. وفي حال تمديد المهلة، توقع علوان «زيادة الضغوطات، نسبياً»، ورأى أن «قسد» ليست في «طور الذهاب إلى اندماج حقيقي مع الحكومة السورية، وعلى الأرجح ستقدم بعض التنازلات والاستجابة المحدودة». لكن بعد 6 أشهر ستكون هناك «ضغوط أكبر من الأطراف المؤثرة، مع تجنب الوصول إلى حرب عسكرية مفتوحة».

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

ورغم خطورة التصعيد الأخير في مدينة حلب، يعتبر الباحث المتخصص بالشؤون الكردية خورشيد دلي أنها عمليات «محدودة» وستكون في النهاية محكومة بتفاهمات والعودة من جديد إلى اتفاق 10 مارس (آذار)، الذي «بات ممراً إجبارياً لتحقيق تفاهمات على شكل الحكم في سوريا»، مشيراً إلى «المغالطة الجارية بخصوص موعد تنفيذ الاتفاق؛ إذ إن البند الثامن يشير إلى أن «اللجان ستسعى إلى تنفيذ بنود الاتفاق بحلول نهاية العام»، وليست هناك أي إشارة إلى أنه موعد نهائي ومن بعده ينتهي الاتفاق».

واستبعد دلي حصول مواجهة كبرى بين الطرفين، في ظل وجود قوات التحالف الدولي شرقي الفرات؛ حيث القواعد والمقار الأميركية، ومن جانب آخر، ستكون الحرب مدمرة للطرفين ولما تبقى من سوريا. لكن ذلك لا يعني عدم حصول مواجهات محدودة في مناطق التماس في حلب وريفها الشرقي ودير الزور.

وفي ضوء تبادل «قسد» ووزارة الدفاع السورية الخطط بشأن كيفية دمج قوات «قسد» والأسايش (قوات الأمن الداخلي) وكذلك المفاوضات غير المعلنة بين الجانبين، اعتبر الباحث دلي أن الأمور تبدو متجهة نحو «انفراجة»، أولاً لأن فيها مصلحة للطرفين ولسوريا عموماً، وثانياً لوجود «تفاهم عام» بين الطرفين على تجنب الصدام العسكري. وثالثاً لأن الدور الأميركي يقوم بتدوير الزوايا والخلافات. ورأى أن هذه الانفراجة «ستشكل مدخلاً لتعزيز الثقة بين الطرفين، بعد أن تأثرت بأحداث السويداء ومن قبل الساحل، دون أن يعني ما سبق التقليل من حجم الخلافات والاختلافات».

صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

احتمال توسع المواجهات بين «قسد» والحكومة السورية يستند، بحسب الكاتب والباحث السياسي ماهر التمران، إلى أن «المعطيات على الأرض لا توحي بوجود حشود عسكرية واسعة أو استعدادات ميدانية جدية من الطرفين، ويشدد على أن البيئة الإقليمية والدولية، وهي العامل الأكثر تأثيراً، لا تشجع على فتح جبهة جديدة في شمال سوريا وشرقها، خاصة في ظل حادثة تدمر وعودة نشاط تنظيم «داعش» في البادية، «ما يرفع منسوب القلق الأمني ويزيد الحاجة إلى تجنب أي فراغ أو انفلات قد يخلّ بتوازن هش قائم».

ورأى أن «خيار تمديد المهلة وإدارة الأزمة السيناريو الأكثر ترجيحاً». فمنذ توقيع الاتفاق، بقي إطاراً عاماً يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة، ما جعل التعثر شبه حتمي.

وحسب المعطيات المتوفرة، يقول التمران إن المباحثات الجارية تتركز حصرياً على الجوانب العسكرية والأمنية كأولوية لدى الطرفين، باعتبارها مدخلاً لبناء الثقة وضبط التوازن الميداني قبل الانتقال إلى القضايا السياسية والإدارية الأكثر تعقيداً.

كما يشير مقترح الفرق العسكرية الثلاث إلى محاولة حكومية للبحث عن «صيغة وسطية تُبقي لـ(قسد) حضوراً عسكرياً منظماً في منطقة الجزيرة، مقابل تثبيت وجود رسمي للدولة ضمن الهيكل العسكري، بما قد يمهّد لاحقاً لإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين».

واعتبر ماهر التمران أن المرحلة المقبلة تبدو أقرب إلى مرحلة «إدارة وقت» منها إلى مرحلة حسم، ويُرجّح اللجوء إلى تمديد غير معلن أو إعادة صياغة للجدول الزمني للمفاوضات، بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة.

غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة جذور الخلاف، بحسب رأيه، يحمل في طياته مخاطر تراكم الإحباط الشعبي، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة بغياب الحل، ما قد يمهّد لاحقاً لسيناريوهات أكثر تعقيداً إذا لم تُتخذ خطوات سياسية حقيقية تتجاوز المقاربة الأمنية وحدها.