السيسي يعلن زيادة رواتب العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات

ضمن حزمة إجراءات جديدة لتجاوز آثار الأزمة العالمية

السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في المنيا (الرئاسة المصرية)

في ما عده مراقبون «إجراءً جديداً لمواجهة الغلاء بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية». اتخذت مصر «(حزمة) جديدة لتحسين دخول الموظفين الرسمين بالدولة، وأصحاب المعاشات لمجابهة الغلاء في البلاد». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية تعمل من أجل تجاوز آثار الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد».
ووجّه السيسي (الخميس) الحكومة بإعداد «حزمة» لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تتضمن «التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل (نيسان) المقبل، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج (تكافل وكرامة) بنسبة 25 في المائة شهرياً».
وطمأن السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، المصريين بشأن آثار الأزمة العالمية، قائلاً «لا داعي للقلق نهائياً على الأوضاع الراهنة؛ فالدولة والحكومة تبذلان كل الجهد لتجاوز الأزمات وتخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة على المواطنين عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لذلك».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على إقرار (حزمة حماية اجتماعية) تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهرياً».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تقدَّر بنحو مليار جنيه شهرياً، تُصرف للأسر الأكثر احتياجاً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (الدولار بـ30.77 جنيه)، إضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً»، حسب بيان صحافي من الرئاسة المصرية حينها.
ونبّه الرئيس السيسي (الخميس) إلى أن «هناك (قوى شر) تحاول بشتى الطرق إفقاد المصريين الثقة في أنفسهم وفي القيادة السياسية»، مضيفاً أن «هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ عام 2013، وأن الكثير من الدول ما زالت متضررة مما حدث لها ولم تستطع تجاوزه بسبب (قوى الشر)، وأن الله تعالى حفظ مصر من هذا الشر».
وأوضح السيسي، أن «العالم يمر بأزمة كبيرة، والدولة بقدر الإمكان تحاول ألا تنعكس آثارها على المواطنين رغم الضغوط التي يشهدها العالم». وخاطَب المصريين بقوله «لا تقلقوا أو يخاف أحد من المستقبل، سيكون غداً أفضل من (اليوم)، ولا بد أن تكونوا متأكدين من ذلك، وتذكروا صعوبات عام 2013 لتعلموا أننا كنا في خطر شديد جداً».
واستطرد «بعثت قوات خلال عشر ساعات إلى المنيا وبني سويف عقب ما حدث من محاولة اعتداء على الناس وعلى الكنائس (أي في 2013 وهو العام الذي شهد عزل تنظيم «الإخوان» على السلطة)، من أجل حماية وتأمين الصعيد من محاولة التدمير والتخريب، واتقاء مخطط الفتنة والحرب الأهلية في مصر، والله نجانا من كل هذا وحمى الناس الطيبة البسيطة».
وأضاف السيسي «إنهم (أي قوى الشر) في حرب دائمة معناً، ويستخدمون كل الأدوات التي يمكن أن تستخدم في هذه الحرب، سواء كذب أو غش أو إشاعات أو تزييف، إن هذا هو منهجهم ونحن كمصريين أصبح لدينا حصانة من ذلك».