مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع هولندا في مشاريع إدارة المياه

عرضت تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي

شكري يبحث مع نظيره الهولندي في تعزيز التعاون في مشاريع «إدارة المياه» (الخارجية المصرية)

تتطلع مصر لتعزيز التعاون مع هولندا في مجالي «إدارة المياه» والزراعة باعتبارهما من المجالات الهامة التي تحمل فرصاً واعدة للبلدين للتعاون فيها. وأطلع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الهولندي، فوبكه هوكسترا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي، على «آخر تطورات قضية (سد النهضة) الإثيوبي، وشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المياه».
ويشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي.
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وقال وزير الخارجية المصري، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الأزمة في يوليو (تموز) عام 2021، إن بلاده «التزمت بصدق بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وانخرطت على مدار عقد كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة؛ إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل».
والتقى شكري (الخميس) نظيره الهولندي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أحمد أبو زيد، إن «اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، ولا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما». وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن «المحادثات بين الوزيرين تركزت على تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتنسيق المواقف بشأن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري».
كما التقى شكري (الخميس) وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي المحتلة، حيث حرص الوزير البريطاني على الاطلاع على رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة وإيجاد أفق لكسر الجمود الحالي الذي تشهده عملية السلام. وأكد الوزير شكري على «ضرورة تكثيف المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لجهودهم بهدف وقف الإجراءات الأحادية وتخفيف حالة الاحتقان، على نحو يهيئ المناخ المناسب لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات».
وشارك وزير الخارجية المصري (الخميس) في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. وأشار شكري في كلمته إلى ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات متشابكة تتضمن التغير المناخي وأزمة الديون وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، منوهاً إلى «الحاجة لرسالة سياسية داعمة للاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات من أجل استعادة الاقتصاد العالمي لحيويته وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030». وتحدث شكري عن تأثير أزمة نقص وزيادة أسعار الغذاء على القارة الأفريقية ومصر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز لإمداد وتخزين الحبوب، بما يسهم في توفيرها في أوقات الأزمات والتقليل من تقلب الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد»، ومشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع مجموعة العشرين في هذا الشأن.
في السياق، شارك وزير الخارجية المصري في الجلسة المخصصة لتناول موضوعات «مكافحة الإرهاب» ورسم الخارطة العالمية للمهارات وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. ووفق متحدث «الخارجية المصرية» فقد أكد الوزير شكري على «التحديات الناجمة عن استغلال بعض الأطراف للتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال للترويج لـ(الأفكار الإرهابية والمتطرفة)، وهو الأمر الذي يفرض على أعضاء المجتمع الدولي التعاون فيما بينهم للتصدي له».
وأبرز في هذا السياق أهمية نجاح المساعي الرامية إلى بلورة اتفاقية قانونية دولية ملزمة في إطار الأمم المتحدة حول تجريم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض ارتكاب الجرائم، مشيراً إلى أنه «من شأن إبرام مثل هذه المعاهدة تعزيز جهود محاربة الجرائم السيبرانية، إلى جانب ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة (الإرهاب)».