محادثات مصرية - هولندية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

مسؤولون من الجانبين ناقشوا ملفات ثنائية ودولية

جولة المشاورات المصرية - الهولندية بالقاهرة (الخارجية المصرية)

أجرت مصر وهولندا جولة محادثات في القاهرة للتشاور بشأن المتغيرات الدولية سياسياً واقتصادياً، وكذلك مناقشة المستجدات في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن التعاون لمواجهة «الهجرة غير المشروعة». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (الجمعة)، فإن «مصر وهولندا قامتا بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب علاقاتهما الثنائية، خصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية»، وبحث البلدان سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهما وتعزيزها في مجالات جديدة، والاستفادة الاقتصادية المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، وذلك خلال أعمال جولة المشاورات السياسية المصرية - الهولندية التي عقدت بالقاهرة، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية إيهاب نصر، وسكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية بول هویتس.
واتفق الجانبان خلال المحادثات على «أهمية استمرار التشاور السياسي، وتبادل الزيارات واللقاءات على مختلف المستويات بين البلدين للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، ومعالجة الموضوعات العالقة بشكل بناء».
وأكدت «الخارجية المصرية» أن مساعد وزير الخارجية المصري استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصاً في قطاعات الطاقة والاتصالات والسياحة والزراعة والموانئ، واستعرض حوافز الاستثمار التي تقدمها مصر، مؤكداً «حرص (الهيئة العامة للاستثمار بمصر) على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم». وأشار إلى «الأهمية التي توليهــا مصــر لجذب المستثمرين الهولنديين، حيث يأتي حجم الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 4.7 مليار دولار عام 2022 موزعة على 752 مشروعاً».
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري على «أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ خلال عام 2021 حوالي 1.655 مليار دولار»، مؤكداً أن «هناك فُرصاً اقتصادية (واعدة) لزيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين بعض الصناعات الهولندية والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجمعات الاقتصادية المنضمة إليها مصر لتصدير تلك المنتجات المصنعة في مصر بدون عوائق جمركية»، لافتاً إلى «أهمية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين البلدين».
وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، فقد تناولت جولة المشاورات مجموعة من المتغيرات الدولية سياسياً واقتصادياً والأوضاع الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما «بحثت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية الجديدة، خصوصاً أزمتي الطاقة والغذاء، فضلاً عن التعاون لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)، ومعالجة أسبابها الجذرية»، و«متابعة نتائج المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي عقد في شرم الشيخ المصرية، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسبل الاستفادة من المبادرات التي طرحتها مصر خلال فترة رئاستها الحالية للمؤتمر، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا والساحل الأفريقي وشرق أفريقيا».