برلماني مصري يرفض انتقادات أميركية لتعامل القاهرة مع دمشق

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد خلال مؤتمرهما الصحافي أمس في دمشق (رويترز)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد خلال مؤتمرهما الصحافي أمس في دمشق (رويترز)
TT

برلماني مصري يرفض انتقادات أميركية لتعامل القاهرة مع دمشق

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد خلال مؤتمرهما الصحافي أمس في دمشق (رويترز)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد خلال مؤتمرهما الصحافي أمس في دمشق (رويترز)

رفض عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، انتقادات وزارة الخارجية الأميركية لتعامل القاهرة مع النظام السوري، على خلفية زيارة وزير الخارجية سامح شكري التضامنية إلى دمشق.
ووصف بكري، في تدوينة له على «تويتر»، انتقاد الخارجية الأميركية لمساعي التقارب بين مصر وسوريا، ومطالبة أعضاء في الكونغرس بفرض عقوبات على الدول التي تطبع العلاقات مع سوريا، بأنه «أمر يثير الغثيان... وتدخل سافر في شؤون المنطقة»، مشدداً على أنه «لا يحق لأي طرف أن يفرض أجندته» على مصر، مشيراً إلى أن «سوريا عربية ومصر قلب العروبة النابض».
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس علق على زيارة شكري إلى دمشق، قائلاً إن «موقف واشنطن من النظام في سوريا لم يتغير»، مضيفاً أن «الوقت الآن ليس للتطبيع، وليس الوقت المناسب لتحسين العلاقات مع نظام الأسد».
وأوضح برايس، في إفادة صحافية، الثلاثاء، أن «وزير خارجية مصر اعتبر الزيارة بادرة إنسانية»، مضيفاً أن «موقفنا من هذا الأمر واضح وطويل الأمد، لا نرى أن الوقت قد حان لتحسين أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد».
وخلال زيارته لدمشق قبل يومين، قال شكري إن «الهدف إنساني وتضامني»، رافضاً التعليق على إمكانية عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وعلى مدى الأيام الماضية، تسارعت وتيرة التحركات المصرية الداعمة لسوريا التي اتخذت نسقاً إنسانياً منذ ضربَ زلزال، فجر الاثنين 6 فبراير (شباط) الماضي، الأراضي السورية، أبرزها الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوري بشار الأسد. كما أرسلت مصر فرقاً للإغاثة ومساعدات، وبدأت مؤسسات مصرية جمع تبرعات لدعم السوريين. وأطلقت مؤسسات حقوقية نداءات للتضامن الدولي، فضلاً عن اتصالات لمسؤولين مصريين كانت الأولى منذ سنوات، وكسرت «صمتاً» بين القاهرة ودمشق.
وقبل يوم واحد من وصول شكري إلى دمشق، كان رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي في زيارة لها، وقال من مطارها إن «سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».