توقيف مصرية انتحلت «صفة طبيبة» يُجدد الحديث عن «ضوابط المهنة»

بعد أيام من واقعة ضبط «عامل» يدير مركزاً لعلاج «الخشونة»

وزير الصحة المصري خلال جولة بأحد المستشفيات (الصحة المصرية)

أثار توقيف مصرية انتحلت «صفة طبيبة» وأجرت عمليات جراحية جدلاً في البلاد، وجدد الحديث حول «ضوابط المهنة» وآليات مواجهة هذه الوقائع، خاصة أن الواقعة تأتي بعد أيام من ضبط عامل بمحل «كشري» يدير مركزاً طبياً لعلاج «الخشونة».
وقامت أجهزة الأمن المصرية بتوقيف سيدة بحي المطرية (شرق القاهرة) انتحلت صفة «طبيبة بشرية» وقامت بإجراء عمليات جراحية للسيدات. ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، فإنه «تم ضبط السيدة وعدد من الأدوات الطبية ومخدر موضعي». وبحسب البيان: «أقرت السيدة بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية، وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لمزاولة نشاطها».
وقبلها بأيام قررت النيابة العامة المصرية حبس عامل بمحل كشري أربعة أيام احتياطياً لاتهامه «بانتحال صفة طبيب وإدارة مركز طبي بالسويس من دون ترخيص». ووفقاً لبيان النيابة العامة: «قام المتهم بانتحال صفة طبيب، وممارسة مهنة الطب بمركز طبي يديره». وأكدت التحريات أن «المتهم مارس مهنة الطب البديل (الحجامة) بمركزه الطبي لأكثر من عامين». وبحسب البيان: «ذاع صيته لمعالجة المرضى ووصفه العلاج لهم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
كما أكدت التحقيقات أيضاً أن «المتهم يزاول مهنة الطب من دون ترخيص، وغير مقيد بجداول نقابة الأطباء». وقالت النيابة العامة إن «المتهم أنكر خلال التحقيقات مزاولة مهنة الطب من دون ترخيص»، معللاً سبب ارتدائه زي الأطباء في بعض صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «كان في احتفالية بمناسبة حصوله على شهادة من مركز للعلوم الطبية والطب البديل في الحجامة».
وتنص المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً».
ودعا الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة (غير حكومية) إلى «ضرورة تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب لتتناسب مع المخاطر التي تهدد حياة المرضى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بجانب تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، يجب تفعيل التفتيش على المنشآت الطبية كافة، من عيادات خاصة أو مراكز طبية، كما يجب إلزام كل طبيب بوضع شهاداته العلمية في مكان بارز داخل العيادة حتى يمكن للمريض أن يعرف مؤهلاته العلمية وتخصصه بدقة». وبحسب خليل: «يجب أيضاً نشر الوعي بين المرضى وتعريفهم بحقوقهم، كي يحرص المريض على معرفة تخصص الطبيب الذي يذهب إليه ومؤهلاته العلمية».