«شل» تعتزم تسريح 6500 موظف وخفض الإنفاق

لمواجهة هبوط النفط

«شل» تعتزم تسريح 6500 موظف وخفض الإنفاق
TT

«شل» تعتزم تسريح 6500 موظف وخفض الإنفاق

«شل» تعتزم تسريح 6500 موظف وخفض الإنفاق

تعتزم شركة رويال داتش تسريح 6500 موظف هذا العام وزيادة خفض النفقات في ظل هبوط أسعار النفط المستمر منذ فترة طويلة الذي ساهم في نزول أرباح مجموعة النفط والغاز 37 في المائة في الربع الثاني من العام.
وتعمل الشركة البريطانية الهولندية أيضًا على زيادة عمليات التخارج من الأصول إلى ما قيمته 50 مليار دولار بين 2014 و2018 مع مضيها قدمًا في استحواذها المقترح على مجموعة بي جي مقابل 70 مليار دولار.
وبحسب «رويترز»، قال الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيوردن: «ينبغي لنا أن نصمد في عالم تظل فيه أسعار النفط منخفضة لبعض الوقت مع الاستمرار في مراقبة التعافي».
وقالت شل إنها تتوقع تسريح 6500 موظفًا ومتعاقدًا مباشرًا على مستوى العالم في 2015 من إجمالي مائة ألف عامل تقريبًا في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من هبوط أسعار النفط إلى النصف ووصولها إلى نحو 55 دولارًا للبرميل خلال عام.
وعلى غرار منافسيها بي بي وشتات أويل وتوتال أعلنت رويال داتش شل عن خفض استثماراتها الرأسمالية للمرة الثانية هذا العام لتقلصها بواقع ثلاثة مليارات أخرى في ميزانية 2015 إلى 30 مليار دولار.
وقال شل إنه إذا تم إبرام صفقة بي جي في أوائل 2016 كما هو مقرر، فإن الاستثمارات الرأسمالية في العام القادم ستصل إلى 35 مليار دولار بما يقل عن توقعات المحللين بوصولها إلى ما بين 40 مليارًا و42 مليار دولار.
وبلغ صافي ربح رويال داتش شل في الربع الثاني 84ر3 مليار دولار انخفاضًا من 13ر6 مليار دولار قبل عام و25ر3 مليار دولار في الربع السابق. وفاقت النتائج توقعات بوصول الأرباح إلى 18ر3 مليار دولار.
وصعد سهم الشركة 6ر3 في المائة بعد نزوله في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي، بينما ارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي بنسبة 3ر1 في المائة.
وزادت أرباح أنشطة التكرير والتجارة إلى أكثر من المثلين عن مستواها قبل عام لتطغى على أنشطة إنتاج النفط التي سجلت تراجعًا حادًا في الإيرادات بلغت نسبته 75 في المائة.
وأبقت شل توزيعاتها الفصلية عند 47 سنتًا للسهم وتعهدت بصرف نفس التوزيعات على الأقل للمساهمين في 2016.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.