في الوقت الذي انشغلت فيه وسائل الإعلام بقضية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون يوم الجمعة الماضي، يبدو أن أغلب الأمة افتقدت، أو على الأقل تجاهلت إلى حد كبير، أهم تعليقاتها، وكيف تعتزم إجراء تحولات في «وول ستريت» والشركات في أميركا. وإذا أصبحت هيلاري كلينتون الرئيسة الأميركية، ربما يتبين أن ملاحظاتها وتعليقاتها أكثر من مجرد حديث مخصص للحملات الدعائية الانتخابية، بل ربما يحدث تغيير كبير في طريقة عمل المستثمرين والرؤساء التنفيذيين.
بالنسبة إلى الذين أدى الجدل الدائر حول قضية رسائل البريد الإلكتروني إلى تشتت أذهانهم، فإليهم موجز لما قالته: «عندما تحدثت هيلاري في كلية إدارة الأعمال في جامعة نيويورك، أعلنت عن اقتراح ثوري لإعادة صياغة قانون الضرائب لتمكين المستثمرين في الخارج ممن يرغبون في إنشاء شركات، والتصدي لحاملي الأسهم الباحثين عن الربح السريع». ولوضع حد لما وصفته بـ«الرأسمالية ربع السنوية»، في إشارة إلى هوس المستثمرين بتقارير الأرباح ربع السنوية، اقترحت توسيع نطاق تعريف فترة الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل بالنسبة إلى معدل الأرباح المنخفضة على رأس المال، بحيث تصبح عامين بدلا من عام واحد، حيث أوضحت أن «عاما واحدا» قد يعد «فترة طويلة بالنسبة إلى حفيدتي الصغيرة، لكن ليس بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي».
مع ذلك يظل التحول الحقيقي هو خطة تضمن «نطاق ست سنوات» بالنسبة إلى الضرائب على أرباح رأس المال. وسوف يدفع الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة ضريبة عادية على الدخل في بيع الاستثمارات، نسبتها 39.6 في المائة، خلال أول عامين، «ثم تنخفض النسبة سنويا» على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى أن تعود إلى النسبة الحالية للأرباح على رأس المال والتي تبلغ 20 في المائة. وقد استحضرت كلينتون إلى حد ما شخصية لورانس فينك، الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك»، مدير الأصول التي تقدر بـ4 تريليونات دولار، والذي اعترض كثيرا على طبيعة المدى القصير بالنسبة إلى الأفراد حاملي الأسهم، والتأثير المحتمل لطريقة البيع والشراء المنحرفة على مجالس الإدارة. وكتب خلال العام الحالي خطابا، تتم إعادة صياغته في هذا العمود، موجها إلى رؤساء الشركات الذين يشتكون من تركيزهم على إعادة شراء الأسهم ودفع أرباح خاصة على السهم بدلا من الاستثمار في مجالات العمل على المدى الطويل، مشيرا إلى الإحصاءات نفسها التي أشارت إليها كلينتون، أم أن الأمر كان عكس ذلك. وتمت إعادة 900 مليار دولار إلى مستثمرين بدلا من إعادة استثمارهم في الأبحاث، أو المعدات، أو الوظائف. كذلك اقترح فينك خطة ضرائب جديدة لإجبار المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة.
ويفيد اقتراح كلينتون في بدء محادثة ذات مغزى عن قضية ربما تكون غير معتادة بالنسبة إلى أكثر الناخبين، لكن قد يكون لها تأثير كبير على مجال الأعمال. وينبغي أن تكون المساعدة في إنشاء نظام حوافز يجعل المستثمرين، وبالتالي الرؤساء التنفيذيين، ومجالس الإدارات، أقل تركيزًا على الأرباح ربع السنوية، وسعر السهم المباشر، مفيدة للاقتصاد. من وجهة نظر سياسية، من الصعب العثور على حجة للرد على ذلك، فهي تنجح بحسب الظروف.
حتى أحد الأشخاص المستهدفين من اقتراحها، وهو الناشط الاستثماري كارل أيكان، الذي اتخذ إجراء قانونيا للاعتراض على طريقة إدارة الشركات من أجل دفعها باتجاه إعادة شراء الأسهم، قال إنه من المؤيدين للاقتراح. وأخبرني أيكان: «رغم أنني قلت ذلك آنفا، ربما يفاجئك ما سأقوله لك، وهو أنني سأوافق على الكثير مما قالته. إنها تخطط لشيء ما». بالنسبة إلى بعض الديمقراطيين التقدميين، يعد هذا دعما ربما يثير المزيد من التساؤلات بشأن ما إذا كانت تغرق الأثرياء بدرجة كافية أم لا.
وأضاف أيكان، الذي يقدم نفسه بصفته مدافعا عن حقوق حاملي الأسهم، الذي طالما أكد أنه نظر إليه نظرة غير صحيحة كمهتم بالمدى القصير، قائلا: «المسؤولون الفعليون في الكثير من الحالات عن هذا النهج المتبني للمدى القصير هم مجالس إدارة الشركات، والرؤساء التنفيذيون لها؛ فهم من يقومون بإعادة شراء الأسهم التي يعلمون أنها سوف تعزز ما بحوزتهم من أسهم على المدى القصير وتزيد من قيمة الخيارات».
وقال منتقدون للخطة إن تغيير سلوك المستثمر من الناحية العملية يتضمن صعوبة تتجاوز خطابا انتخابيا أو حتى التغيير الذي تقترحه في قانون الضرائب. في النهاية، لا تمول خطط المعاش الحكومي وخطط «401 كيه» الضرائب، وتمثل نحو ثلثي كل الأصول المستثمرة. ويعود إلى هيلاري الفضل في توضيح ما لا يمكن لبرنامجها تحقيقه. وقالت إن مصدر الجانب الأكبر من الأموال ليس المعاشات الحكومية ولا خطط «401 كيه»؛ مشيرة إلى أن تلك أصول حقيقية مستثمرة على المدى الطويل، لكن مصدرها صناديق التحوط وما يشابهها.
المثير للفضول في هذا الأمر هو أن النظام الضريبي الجديد سوف يطبق فقط على الأثرياء من ذوي الدخول المرتفعة. ولا يمكن إيجاد تفسير لاتجاهها إلى منح حوافز للأثرياء من أجل عمل استثمارات على المدى الطويل، في حين سيستطيع الأقل ثراء المشاركة في عملية التداول اليومية من دون أي رادع.
وتابعت هيلاري في خطابها في كلية إدارة الأعمال منتقلة إلى أمر يتضمن مخاطرة أكبر وذلك من خلال تعليقها على النشطاء، وعمليات إعادة الشراء نفسها. وقالت: «بصفتي رئيسة سوف أصدر أمرا بعمل مراجعة شاملة للوائح المنظمة لنشاط حاملي الأسهم، والتي لم تتم إعادة فحصها منذ عقود، ناهيك عن تحديثها بحيث تتناسب مع التغيرات التي تحدث لاقتصادنا». ووصفت بعضهم بـ«نشطاء الكسب السريع الذين هدفهم هو الضغط من أجل الحصول على مال فوري»، مستخدمة كلمات تشبه تلك الكلمات التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون الذين يتعرضون لانتقادات. كذلك لمحت إلى عزمها «فحص إعادة شراء الأسهم بصرامة». ويرى البعض، ومن بينهم عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، أن هذا القانون سيتسبب في اعتبار عمليات إعادة الشراء مثل عمليات تلاعب بالأسهم. في الوقت الذي قد يكون فيه لهذا الاقتراح صدى سياسي للبعض في الحزب، من المرجح أن يكون خطوة بعيدة المنال، لن تحظى حتى بدعم المؤيدين الديمقراطيين من أمثال فينك.
* خدمة «نيويورك تايمز»
