السعودية: 3 جهات تبرم اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة

تعمل بألواح محلية الصنع وتوفر 4 ملايين برميل وقود خلال 25 عامًا

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
TT

السعودية: 3 جهات تبرم اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية

وسط دعوات حكومية لزيادة التعاون في السعودية للاستفادة من الطاقة الشمسية، كشفت 3 جهات النقاب عن اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في البلاد، بالإضافة إلى قيام مركز مشترك للأبحاث والتطوير معني بتنفيذ الأبحاث والمشروعات وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
ودعا الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة للدفع نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، باعتبارها مصدرا مستقبليا للطاقة، مؤكدا أن السعودية تملك من المقومات ما يجعلها قادرة على إنتاج الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال إبرام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة، وذلك لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية بسعة 50 ميغاواط بمدينة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب الرياض)، والثانية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة.
وقع المذكرتين الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «العلوم والتقنية» والمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» والدكتور عبد الرحمن بن علي المهنا الرئيس التنفيذي لـ«تقنية للطاقة» بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.
وتهدف مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين «العلوم والتقنية» و«تقنية للطاقة» و«السعودية للكهرباء» إلى توفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم اقتصاد السعودية لبناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزيادة المحتوى المحلي وتوطين التقنية وإيجاد فرص عمل وظيفية جديدة.
وبموجب المذكرة، ستقوم «العلوم والتقنية» بالتعاون مع شركة «تقنية للطاقة» ببناء أول محطة طاقة شمسية مستقلة بسعة 50 ميغاواط، وذلك عبر تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية محلية الصنع وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ25 سنة، حيث ستتولى شركة «تقنية للطاقة» تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء التي ستقوم بشراء جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر غير مدعوم يبدأ من 18.75 هللة (5 سنتات) لكل كيلوواط/ ساعة، كما ستوفر مساحة كافية للحقل الشمسي بمحافظة الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم «محطة ليلى».
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد على 4 ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكاسيد الكربون.
وتعمل «العلوم والتقنية» على توطين تقنية الطاقة الشمسية واستثمار البحوث في الصناعة، حيث تعمل - حاليا - بالتعاون مع شركة تقنية المياه المتقدمة على الأعمال الإنشائية لمحطة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة الخفجي بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف متر مكعب يوميا، وبمحطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميغاواط، التي من المتوقع تشغيلها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، تنفيذﺍ لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، ترتكز اتفاقية مذكرة التفاهم بين «العلوم والتقنية» و«السعودية للكهرباء» في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين الجانبين، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع لـ«السعودية للكهرباء»، حيث سيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة.
ويهدف مركز الأبحاث المشترك لبناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
وسيكون هذا المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات ذات العلاقة البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع، مما يعزز توطين التقنيات المتقدمة ويفتح فرصا اقتصادية، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية.
وستُركز الأبحاث المشتركة والمشروعات المطروحة على مسارات بحثية عدة في قطاع التوزيع، منها جودة الطاقة الكهربائية، وأنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والطاقة المتجددة وما يلحق بها في قطاع التوزيع، بالإضافة إلى التدريب والتطوير المهني والهندسي في قطاع التوزيع.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.