نيجيريا: مخاوف من احتجاجات في حال فوز مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة

نيجيريون يحتجون على أداء مفوضية الانتخابات في أبوجا أمس (أ.ب)

بينما يتوالى صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية النيجيرية التي تشير إلى تفوق مرشح الحزب الحاكم، ذهبت قوى المعارضة إلى أن العملية الانتخابية شهدت «تزويراً وتلاعباً» بالنتائج وطالبوا بإلغائها. ويتوقع محللون ومراقبون أن «تطعن المعارضة في النتائج النهائية للانتخابات في حال استمرار توجهها الحالي».
وبحسب إحصاء لـ«رويترز» للأصوات في 25 ولاية من أصل 36 ولاية في البلاد، أظهرت آخر النتائج التي صدرت عن المفوضية العليا للانتخابات أمس (الثلاثاء)، أن بولا تينوبو من حزب «مؤتمر كل التقدميين» جاء في الصدارة.
وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية، تقدم تينوبو من حزب «المؤتمر التقدمي» الحاكم، بنحو 36 في المائة، أو 7 ملايين من الأصوات الصالحة بعد فرزها، في حين جاء أتيكو أبو بكر مرشح حزب «الشعب الديمقراطي»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، خلفه بنسبة 30 في المائة، أو ما يقرب من 6 ملايين صوت صحيح، وحصل بيتر أوبي من حزب «العمل»، على 20 في المائة، أو نحو 3.8 مليون صوت.
وطالب حزب «الشعب الديمقراطي» وحزب «العمل» وحزب «المؤتمر الديمقراطي الأفريقي»، رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة محمود يعقوبو بالتنحي، وزعموا في مؤتمر صحافي مشترك أمس، في أبوجا، أن الانتخابات «شابتها أعمال عنف وتزوير وترهيب للناخبين»، وطالبوا بـ«إجراء انتخابات جديدة».
وتزعم أحزاب المعارضة أن النتائج جاءت «نتاج عملية معيبة»؛ إذ عانت من صعوبات فنية متعددة بسبب إدخال تكنولوجيا جديدة من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وكانت اللجنة تعهدت بتحميل النتائج مباشرة من كل وحدة اقتراع على موقعها على الإنترنت، لكن معظم الوحدات لم يتمكن من القيام بذلك على الفور، وهذا يعني أنه كان لا بد من تجميع النتائج يدوياً داخل الجناح ومراكز عدّ الحكومة المحلية كما في استطلاعات الرأي السابقة.
وخلصت بعثة من مراقبين تابعين للاتحاد الأوروبي إلى أنه على الرغم من أن الانتخابات أجريت في موعدها، فإن «الافتقار إلى الشفافية والفشل التشغيلي قلل الثقة في العملية». وقالت البعثة إن يوم الانتخابات اتسم بالتأخر في الانتشار وفتح مراكز الاقتراع.
وأضافت في بيان (الاثنين) أن نظام تحميل النتائج على الإنترنت «لم يعمل كما هو متوقع، وبدأت نماذج نتائج الانتخابات الرئاسية في الظهور على البوابة في وقت متأخر جداً من يوم الانتخابات».
وقبيل إعلان فوزه في ولاية لاغوس، كان حزب «العمل» ومرشحه بيتر أوبي، اتهم مفوضية الانتخابات بـ«رفض الإعلان عن النتائج» في ولاية لاغوس - التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد (7 ملايين ناخب) - وفي منطقة الدلتا (جنوب شرقي البلاد)، مشيراً إنيجيريون يحتجون على أداء مفوضية الانتخابات في أبوجا أمس (أ.ب)لى «ضغوط» من الحزب الحاكم.
وقال دينو مارليي ممثل حزب «الشعب الديمقراطي»، الاثنين، إن الحزب الحاكم أثر على المفوضية، «ليتمّ تغيير النتائج».
كذلك، طالب مدير حملة حزب «العمال»، أكين أوسونتوكون، بوقف إعلان النتائج، وقال: «يؤسفنا أن نقول إننا فقدنا الثقة في النتائج التي يتم جمعها والإعلان عنها».
ودعا أوسونتوكون المجتمع الدولي إلى أن ينفذ ما يتحدث عنه في نيجيريا، وأن يكف عن «التغاضي عن الشرور المتعددة التي يرتكبها حكام نيجيريا».
وكان أوبي حقق مفاجأة، الاثنين، بسبب فوزه بأكبر عدد من الأصوات في ولاية لاغوس الاستراتيجية، التي تعدّ القوة الاقتصادية في البلاد مع عدد سكانها البالغ 20 مليون نسمة، كما أنها معقل بولا تينوبو. وأقر تينوبو بالهزيمة في الولاية وسط دعوات من مناصريه للاحتجاج على النتائج.
في المقابل، رفض رئيس مفوضية الانتخابات، محمود يعقوبو، مزاعم حدوث مخالفات، وقال إن النتائج تم التحقق منها من قبل مسؤولي الانتخابات. واتهم ممثلو الحزب الحاكم في نيجيريا أحزاب المعارضة بالتحريض على العنف، ودعوا قوات الأمن إلى كبح جماحها.
ويُستأنف اليوم تعداد الأصوات في الانتخابات التي بدأت السبت؛ إذ دُعي إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثّل مهمّته الشاقة في سنوات ولايته بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنّها مجموعات مسلحة إجرامية، فضلاً عن فقر معمّم بين السكان.
وانتخب النيجيريون خليفة للرئيس محمد بخاري (80 عاماً)، الذي غادر منصبه بعد فترتين رئاسيتين (كما ينصّ الدستور)، ونوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الكاتب النيجيري مكي أبو بكر، إن الأوضاع حتى الآن إجمالاً هادئة، لكنه توقع أن تشهد البلاد بعض أحداث عنف من مناصري المرشحين المهزومين، «لكن بعد إعلان النتائج النهائية». وتوقع أن «تقر القوى المهزومة بالنتائج في نهاية المطاف»، لكنه لم يستبعد «توجههم للطعن في العملية الانتخابية أمام القضاء».
من جهته، توقع السفير المصري صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلجأ المعارضة إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء على الرغم من أن الاقتراع لم يشهد خللاً أمنياً صارخاً. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن العديد من المراقبين «تحدثوا عن شبهات بإبطاء متعمد في عمليات الفرز والإحصاء بضغوط حكومية». ورأى حليمة أنه «قد تحدث احتجاجات وأعمال عنف بعد إعلان النتائج النهائية»، في حين توقع المحلل السياسي النيجيري آدم بن بيللو، أن يشهد الجنوب والجنوب الغربي احتجاجات واسعة من قبل أنصار المرشحين الذين لن يتقبلوا النتائج.