المعارضة التونسية ترفض التحالف مع «النهضة» لرفض قرارات سعيّد

حمّلتها مسؤولية «الفشل الذريع في إدارة الشأن العام» خلال فترة حكمها

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في ندوة بالعاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

تواصل المعارضة التونسية؛ المكونة أساساً من مجموعة من الأحزاب اليسارية، و«الحزب الدستوري الحر»، و«جبهة الخلاص الوطني»، علاوة على «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، خوض مواجهة حادة مع «مسار 25 يوليو (تموز) 2021» الذي أقره الرئيس قيس سعيد، لكن دون أن تتحد في جبهة واحدة، أو في تكتل معين، خصوصاً أن كل طرف من هذه الأطراف يبدي مخاوف جدية من دعم تحركات «جبهة الخلاص الوطني»؛ المدعومة من قيادات «حركة النهضة»، ولكل طرف أسبابه السياسية والانتخابية.
في هذا السياق؛ جدد هشام العجبوني؛ القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، اليوم، رفضه مسار «25 يوليو 2021»، ورفض التقارب مع قيادات «جبهة الخلاص الوطني»، رغم اشتراكهما في معارضة السلطة القائمة، خصوصاً بعد سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي جاءت بتوجيهات من الرئيس سعيد، وقال إن أسباب عدم هذا التقارب «ما زالت قائمة إلى حد الآن»؛ من بينها «ضرورة اعتراف (حركة النهضة) بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها خلال السنوات العشر التي تزعمت فيها المشهد السياسي التونسي، والتمسك بضرورة انسحاب وجوه الفشل السياسي»، والتي حملها مسؤولية إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس، مضيفاً أن عدداً كبيراً من أحزاب المعارضة «لا يمكنها أن تنسى الفشل الذريع في إدارة الشأن العام، والخلافات الكثيرة التي عاشتها أثناء فترة حكم (حركة النهضة)»، التي عدّتها من أبرز أسباب الفشل السياسي الذي عاشته البلاد؛ وفق تقديره.
وبخصوص الصعوبات التي تعترض عملية التنسيق بين الأطراف السياسية والاجتماعية المعارضة لمسار الرئيس، قال جمال لعرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خلافات عدة تشق صفوف المعارضة التونسية، وتفرق بين مواقفها، وهي في معظمها خلافات آيديولوجية. فالأحزاب اليسارية لا تطمئن إلى ممثلي الإسلام السياسي، وترفض أي مشاركة سياسية معهم، في ظل وجود (حركة النهضة) والأحزاب المؤيدة لها. كما أن (الحزب الدستوري الحر)، الذي تتزعمه عبير موسي، يعارض السلطة القائمة، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى إخراج ممثلي الإسلام السياسي من المشهد، وعلى رأسهم (حركة النهضة)»، بوصفها «خطراً على المسار الديمقراطي وعلى الدولة المدنية».
في سياق قريب، طالبت أطراف سياسية عدة؛ بما فيها «حركة النهضة»، اليوم، بـ«محاسبة من أجرم في حق التونسيين، وفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، ومن يقف وراءها». إضافة إلى «كشف حقيقة ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لـ(حركة النهضة)، وكيفية تسريب كثير من الملفات السياسية والقضائية، إلى جانب ملفات الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه خلال المحطات الانتخابية الماضية».
من ناحية أخرى؛ قال سمير ديلو، القيادي السابق في «حركة النهضة»، إن المحامين المكلفين الدفاع عن المتهمين الموقوفين، وجلهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون، صاروا يعرفون «المخبر المجهول»، الذي قدم معلومات للسلطات بخصوص ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، مضيفاً أن ملف القضية «انطلق بوشاية وسماع مخبر قال إنه حصل على معلومات تؤكد وجود مؤامرة ضد الدولة. غير أن هذا المخبر نفسه يوجد حالياً في السجن بتهمة (التآمر ضد أمن الدولة)»؛ على حد قوله.