لافروف وبيدرسن يبحثان تنظيم المساعدة الدولية لسوريا

لافروف خلال استقباله بيدرسن في موسكو (إ.ب.أ)
لافروف خلال استقباله بيدرسن في موسكو (إ.ب.أ)
TT

لافروف وبيدرسن يبحثان تنظيم المساعدة الدولية لسوريا

لافروف خلال استقباله بيدرسن في موسكو (إ.ب.أ)
لافروف خلال استقباله بيدرسن في موسكو (إ.ب.أ)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، جولة محادثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن وصفت بأنها «تفصيلية»، وتم التركيز خلالها على آليات حشد المساعدات الدولية الموجهة لسوريا لتجاوز تداعيات الزلزال.
وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن اللقاء الذي عقد في العاصمة الروسية، «تناول كل جوانب تنفيذ القرارات الدولية الموجهة لتنظيم دخول المساعدات، مع احترام وحدة وسيادة سوريا على أراضيها».
ووفقاً للبيان، فقد ركز الطرفان على «مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال». كما جرى خلال اللقاء «تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها».
وأضاف أن لافروف وبيدرسن تطرقا «للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة».
وحسب البيان، فقد شدد الجانب الروسي على «أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها... وضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب عنها». وزاد أن الطرفين بحثا «القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
في غضون ذلك، أعلنت موسكو أنها أرسلت شحنة مساعدات جديدة إلى سوريا.
ووفقاً للمعطيات فقد وصلت، الثلاثاء، باخرة مساعدات روسية إلى مرفأ طرطوس محملة بأكثر من 50 طناً من المساعدات لمتضرري الزلزال.
والسفينة التي تحمل اسم «اسبارتا 4» تضم 6 حاويات محملة بـ52 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال الذي ضرب البلاد وراح ضحيته الآلاف، ودمر البنية التحتية في عدد من المدن شمال غربي البلاد.
وسبق لموسكو أن أعلنت عن إرسال عدة شحنات من المساعدات تم تسليمها كلها إلى الحكومة السورية.
وكانت طائرة تحمل «شحنة إنسانية» من جمهورية الشيشان وصلت الأسبوع الماضي إلى قاعدة «حميميم» الجوية محملة بأطنان من المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال في سوريا.
وتم تسليم وسائد ومراتب وبطانيات يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 17 طناً، وصلت على متن الطائرة «إيليوشين - 76» التابعة لوزارة الطوارئ الروسية. وقال مساعد المفتي الأعلى لجمهورية الشيشان عثمان أوسمييف، إن الشحنة مخصصة للتوزيع في المناطق المحتاجة في مدينة طرطوس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».