خطوة فنلندية إضافية للانضمام إلى «الناتو» دون السويد

مبنى البرلمان الفنلندي في هلسنكي (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان الفنلندي في هلسنكي (أ.ف.ب)
TT

خطوة فنلندية إضافية للانضمام إلى «الناتو» دون السويد

مبنى البرلمان الفنلندي في هلسنكي (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان الفنلندي في هلسنكي (أ.ف.ب)

تباشر فنلندا، اليوم (الثلاثاء)، نقاشاً نهائياً في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي من دون انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
قبل انتخابات مقررة في الثاني من أبريل (نيسان)، تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين، تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي (ناتو) سريعاً ما إن تحصل هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست. وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضاً منذ العام الماضي لعضوية «ناتو»، إلا أنها تواجه فيتو تركيا حتى الآن.
ويبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200، مناقشاتهم اليوم حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى «ناتو» مع تصويت مرتقب بحلول (الأربعاء). ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يُجريها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة. وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أُجري في مايو (أيار) الماضي وأيّدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتاً مؤيداً)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضاً مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.
وحدها حفنة من نواب اليسار المتطرف واليمين المتطرف تتوقع أن تصوّت ضد مشروع القانون.
مع غزو روسيا لأوكرانيا، قررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمَد فيهما منذ تسعينات القرن الماضي والموروث عن حياد استمر لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى «ناتو». وقد صادق 28 من أعضاء الحلف الثلاثين على دخول البلدين إلى صفوف «ناتو». تبقى المجر المعروفة بمواقفها المبهمة حيال موسكو، وتركيا الساعية للعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني وتصفّي حسابات قديمة مع السويد متعلقة خصوصاً بناشطين أكراد يقيمون في هذا البلد الواقع في شمال القارة الأوروبية.
وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد. إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجها استوكهولم مع أنقرة والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في يناير (كانون الثاني)، غيّرت المعطيات. فقد أقر ستولتنبرغ، مطلع فبراير (شباط)، بأن المهم ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف بل أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1629054177987948544?s=20
وأكدت تركيا من جهتها (الاثنين) أنها قد تفصل بين المصادقة على انضمام فنلندا والسويد. وأوضح وزير الخارجية التركي داود جاويش أوغلو: «يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا». وإقرار القانون الفنلندي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية. إلا أن الخطوة تحدد جدولاً زمنياً واضحاً. فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.
وسبق للرئيس أن قال إنه سيوقّع «ما إن يُقَرّ القانون». وأوضح: «ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار... لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من أبريل». بعد ذلك وتماشياً مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن «في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى»، على ما أوضح وزير العدل توماس بويستي.
وتريد غالبية من الفنلنديين (53 في المائة) الانضمام إلى «ناتو» من دون انتظار السويد، على ما أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه مطلع فبراير. وكانت فنلندا جزءاً من السويد حتى عام 1809 قبل أن تتحول إلى دوقية روسية كبيرة حتى استقلالها خلال الثورة الروسية في عام 1917. وتتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بعد أوكرانيا. وسيقام سياج عالٍ اعتباراً من الربيع على أجزاء من الحدود الممتدة على 1340 كيلومتراً نتيجة للتوتر مع روسيا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1542841699176628224?s=20



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».