لقطة من الجو لمبنى وسيارات محروقة في بلدة حوارة بالضفة الغربية التي هاجمها مستوطنون ليل الأحد/ الاثنين (رويترز)
هدَّد التصعيد الكبير بعد هجوم المستوطنين الإسرائيليين ليل الأحد/ الاثنين على بلدة حوارة وما جاورها في الضفة الغربية، التفاهمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اجتماع العقبة، الذي أغلق أعماله قبل الهجوم بساعات قليلة بالتأكيد على «ضرورة التزام خفض التصعيد على الأرض».
وبدأ التصعيد بهجوم مجموعات من المستوطنين يتبعون قادة الاستيطان المتطرفين، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو وزير المالية بتسليئل سموترتيش، الذي تعهد بأنَّ «الاستيطان لن يتوقف يوماً واحداً»، في رد على تفاهمات العقبة، فأشعلت النيران في كل مكان وصلت إليه في مشهد غير مألوف شكَّل منحى مهماً في مرحلة التصعيد الحالية.
الهجوم أثار غضباً فلسطينياً رسمياً كبيراً، وزاد من الضغط على القيادة الفلسطينية، التي انشغلت يومين في محاولة تبرير حضورها لقاء العقبة بأنَّه «يهدف إلى وقف الجرائم الإسرائيلية». وبشكل نادر، اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» على دعوة الفلسطينيين لـ«النفير ومواجهة المستوطنين».
وشهدت إسرائيل حملة انتقادات واسعة لحكومة بنيامين نتنياهو، وقال رئيس المعارضة يائير لبيد، إنَّ «الحكومة فقدت السيطرة على الإرهاب، على الكابنيت والكنيست وعلى المستوطنين»، واصفاً الوضع بـ«الفوضى العارمة».
دولياً، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إنَّ بلاده تدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية، فيما دعت برلين إلى تجنّب أي تصعيد لوضع «متوتر» أصلاً بين الفلسطينيين وإسرائيل. بدورها اعتبرت فرنسا أنَّ «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة».
من جانبها، قالت منظمة التعاون الإسلامي إنَّ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة «تشكّل جريمة حرب جسيمة وجرائم ضد الإنسانية».
توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091357-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسوريا
جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
توافقت مصر والصين على ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» في سوريا، وأن تتم «إدارة مرحلة انتقالية لا تقصي أحداً». كما أكدت القاهرة وبكين على «حل الدولتين» ودعم استقرار لبنان.
التأكيدات المصرية - الصينية جاءت على هامش زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى الصين.
وقال عبد العاطي، الجمعة، إن مباحثاته مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، أكدت «ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها». وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أنه من «المهم وجود (عملية شاملة) تضم كل أطياف المعارضة السياسية السورية».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فإن الوزير عبد العاطي أدان «العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير البنى التحتية والمواقع العسكرية المختلفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتوغل الإسرائيلي واحتلال جزء كبير جداً من المنطقة العازلة في انتهاك سافر لاتفاقية (فض الاشتباك) التي تم التوقيع عليها»، مؤكداً «رفض بلاده لأي تدخل خارجي في سوريا أو إتاحة الفرصة لأي أطراف إقليمية أو خارجية أن تحقق مكاسب وقتية وذاتية لهذه الدول على حساب المصلحة السورية».
وأوضح عبد العاطي أنه تم الحديث مع وزير الخارجية الصيني عن تطورات الشأن اللبناني، وتم الاتفاق على «أهمية الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة لخلق أفق سياسي يحقق السلام الدائم والعادل».
وتتوسط مصر وقطر، إلى جانب أميركا، منذ أكثر من عام، لتبادل المحتجزين، ووقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووفق الوزير عبد العاطي، فإن «القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما إعادة الحقوق المشروع لأصحابها من الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 67، لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل وللمنطقة».
وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو (أيار) الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».
وأكدت محادثات عبد العاطي ووانغ يي، الجمعة، «ضرورة استمرار الدعم المتبادل في القضايا الجوهرية التي تهم البلدين»، و«التأكيد على حقوق مصر المشروعة في الحفاظ على أمنها المائي، واستقرارها في مواجهة التحديات».
ولفت عبد العاطي إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في «مكافحة الإرهاب»، بوصفه ظاهرة عالمية لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها، في «ظل مقاربة شاملة تعالج القضية من جوانبها؛ سواء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الآيديولوجية المتطرفة وقطع التمويل عن المنظمات الإرهابية».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011، ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم قواعد تشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية»... وخاضت الدول الثلاث جولات متعددة للتفاوض من دون الوصول إلى اتفاق.
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري «خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين»، وأشار خلال لقاء وزير دائرة العلاقات الدولية بـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني»، ليو جيان تشاو، الجمعة، إلى أهمية البناء على الزخم المتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مايو الماضي، والمشاركة ضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون «العربي - الصيني»، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوى، والزيارات الحزبية المتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأعلن السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو الماضي، تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ثمن عبد العاطي المشروعات المشتركة بين الجانبين، خصوصاً مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، وفق إفادة «جهاز التعبئة والإحصاء» المصري، في مايو الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.80 جنيه في البنوك المصرية).
في غضون ذلك، عقدت الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين بمشاركة بدر عبد العاطي ووانغ يي، في بكين. وبحسب متحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الجمعة، فإن «الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي تناولت مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في كثير من المشروعات التنموية بمصر».