الأمم المتحدة: 10 محافظات يمنية ملوثة بالألغام الأرضية

حمّلت الحوثيين مسؤولية 81% من العوائق أمام المساعدات

سيارة مدنية في طريق صحراوي تعرضت لانفجار لغم زرعه الحوثيون (تويتر)
سيارة مدنية في طريق صحراوي تعرضت لانفجار لغم زرعه الحوثيون (تويتر)
TT

الأمم المتحدة: 10 محافظات يمنية ملوثة بالألغام الأرضية

سيارة مدنية في طريق صحراوي تعرضت لانفجار لغم زرعه الحوثيون (تويتر)
سيارة مدنية في طريق صحراوي تعرضت لانفجار لغم زرعه الحوثيون (تويتر)

بالتزامن مع إعلان المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، إتلاف 1157 لغماً وقذيفة وعبوة ناسفة تم انتزاعها من الأراضي الزراعية في الساحل الغربي لليمن خلال أسبوع، أكدت الأمم المتحدة أن هناك عشر محافظات يمنية ملوثة بالألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في كل منطقة وصلتها.
وأوضحت المنظمة أن الميليشيات استخدمت أدوات وأشكالاً مدنية في صناعة المتفجرات، وهو ما جعل أعداد الضحايا من المدنيين ترتفع خلال فترة الهدنة بنسبة تجاوزت 57 في المائة.
في هذا السياق، ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن عشر محافظات تأثرت بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن معظم الحوادث في محافظة الحديدة التي سجلت 66 حادثة، تليها محافظة مأرب بـ16 حادثة، ومحافظة صعدة بـ6 حوادث، وأكد أن توسيع نطاق أنشطة إزالة الألغام بات شرطاً أساسياً لتقليل المخاطر على المدنيين في المناطق الملوثة.
وقد ذكر التقرير أن حوادث الألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للوصول إلى المناطق، وأثرت بشدة على المدنيين، لا سيما في منطقة «التحيتا» في محافظة الحديدة، إذ تم الإبلاغ عن 142 حادثة، مقارنة بـ77 حادثة في الربع الثالث، تسببت في 80 حالة وفاة، من بينهم 39 طفلاً و174 إصابة، من بينهم 84 طفلاً.
وخلال الفترة المشمولة سجّل التقرير استمرار تدخل السلطات بشكل متكرر في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، حيث تم الإبلاغ عن نحو 68 حادثة تدخل في الربع الرابع، مقارنة بـ66 في الربع الثالث، وبيّن أن كثيراً من هذه التدخلات (60 في المائة) مرتبطة بالتأخُر في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع، إضافة إلى تدخلات أخرى، مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والتوثيق والتقارير.
ومع تأكيد الأمم المتحدة أن العنف ضد أصول ومرافق العاملين في المجال الإنساني لا يزال يمثل مصدر قلق كبيراً للشركاء في المجال الإنساني، ذكرت أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت انخفاضاً طفيفاً في تكرار حدوث مثل تلك الحوادث، حيث تم الإبلاغ عن 29 حادثة مقارنة بـ33 حادثة في الربع الذي سبقه، وأعادت سبب الانخفاض بشكل أساسي إلى مشاركة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء مع السلطات والجماعات المسلحة في معالجة تلك القضايا.
ورصد التقرير استمرار الأعمال العدائية في 4 مناطق، في محافظة تعز، حيث وقعت أعلى الوفيات والإصابات بين المدنيين، حيث تم الإبلاغ عن 24 حالة وفاة بينما تم توثيق 62 إصابة، وقال إن الوصول إلى عدة مناطق داخل مدينة تعز لا يزال مغلقاً، في حين تم الإبلاغ عن أعمال قتالية محدودة في قعطبة ومناطق الضالع وعدد أقل في محافظات مأرب والجوف.
وحسب التقرير، أبلغ شركاء العمل الإنساني عن 12 حادثة تنطوي على تهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني، ويشمل ذلك احتجاز عمال من قبل مسلحين، وتهديد الموظفين المحليين وترهيبهم، وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يمثل تحدياً؛ وأن معظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، خصوصاً التأخير في الحركة، حيث شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنتهي زيادة طفيفة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع السابق.
وخلال هذه الفترة، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن وقوع 727 حادثة وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر البلاد، ما أثر على 5.4 مليون شخص، وقال التقرير إن ما يقرب من ثلث الحوادث المبلغ عنها (35.5 في المائة) يتعلق بالقيود البيروقراطية، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل البلاد.
وتشمل هذه العوائق، حسب الأمم المتحدة، التدخل في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني.
وأبلغ الشركاء في المجال الإنساني - وفق التقرير - عن 315 حادثة تتعلق بالقيود المفروضة على الحركة داخل البلاد وإليها، حيث لا تزال القيود المفروضة على حركة الأفراد أو البضائع داخل اليمن هي النوع السائد من قيود الوصول، تليها القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني أو البضائع إلى اليمن؛ حيث تم تسجيل 197 حادثة، 81 في المائة منها سجلت في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بينما سجلت 19 في المائة منها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأكد التقرير الأممي أن هذه الحوادث تمثل انخفاضاً بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وأعاد أسباب هذا الانخفاض إلى قيام العديد من الوكالات بالتوقف عن تقديم طلبات التنقل للبعثات التي تضم عاملات إغاثة يمنيات، مع العلم أنه من المحتمل أن يتم رفض طلبهن، حيث أبلغ عن 118 حادثة تتعلق بشكل أساسي بالتأخر في منح تصاريح السفر، والتي تستغرق في المتوسط نحو خمسة أيام.
وأعاد التقرير التذكير بشرط أن تكون المرأة برفقة قريب ذكر، وقد فرضته سلطة الميليشيات الحوثية، وقال إن هذا الشرط لا يزال «يمثل قضية رئيسية، وتحدياً بالغ الأهمية يعوق حركة وكالات الإغاثة وأنشطة البرامج».
كما ذكر التقرير أن سفر الموظفين اليمنيين عبر مطار صنعاء لا يزال يمثل تحدياً؛ بسبب المطالب التي تفرضها سلطات الميليشيات بالنسبة للموظفات المسافرات خارج اليمن.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.