باتيلي يطلب دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

قال إن «صبر الليبيين نفد»... والتعديل الـ13 للإعلان الدستوري «لا يعالج الخلافات»

صورة نشرها باتيلي على «تويتر» قبل مغادرته إلى نيويورك الأسبوع الماضي

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) عبد الله باتيلي، إلى «تغيير الوضع الراهن» من أجل تمكين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على أساس دستوري توافقي بما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «شاملة وشفافة» خلال العام الحالي.
كان الموفد الأممي، الذي يتولى أيضاً صفة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، يقدم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ أشار إلى الذكرى السنوية الـ12 لثورة عام 2011 حين جدد الليبيون «مطالبتهم بالسلام والاستقرار»، مضيفاً أن العملية السياسية الراهنة «لا ترقى إلى مستوى تطلعات الليبيين الذين يسعون إلى انتخاب زعمائهم وتنشيط مؤسساتهم السياسية». واعتبر أن «صبر الليبيين نفد» وهم «يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة عام 2023». وتحدث عن مشاوراته المكثفة مع الليبيين، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حول سبل التغلب على المأزق السياسي الحالي، موضحاً أن المشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى جولته في العواصم الإقليمية والأوروبية، حيث التقى شركاء في الجزائر وبرازافيل والرباط وروما وباريس ولندن وبرلين وموسكو وواشنطن. وقال: «اتفق جميع الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023».
وأكد باتيلي أن «الخلافات لا تزال قائمة» على التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري لعام 2011، واصفاً هذا التعديل بأنه «مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية وعامة المواطنين»، فضلاً عن أنه «لا يعالج القضايا الخلافية الرئيسية مثل معايير الأهلية للمرشحين للرئاسة، ولا ينص على خريطة طريق واضحة وجداول زمنية لإجراء انتخابات شاملة في عام 2023». وإذ أكد أن الطبقة السياسية في ليبيا «تمر بأزمة شرعية كبرى»، رأى أنه «يجب أن يكون حل أزمة الشرعية هذه أولوية لجميع الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع الراهن»، وأنه «حتى الآن، لم يتمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على أساس دستوري توافقي للانتخابات». وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية «يتطلب إجماعاً وطنياً واسعاً يتضمن قبول ومشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والجهات الأمنية والقوى القبلية وأصحاب المصلحة الآخرون».
وأعلن باتيلي أنه قرر بناء على الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 إطلاق مبادرة تهدف إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023، موضحاً أنه يخطط لإنشاء فريق توجيه رفيع المستوى لليبيا. وأوضح أن هذه الآلية ستجتمع مع جميع المعنيين لـ«تسهيل اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة زمنياً لإجراء الانتخابات في عام 2023». وأثنى على جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي من أجل «المصالحة» في «عملية طويلة الأمد يجب أن تكون شاملة ومتمحورة حول الضحايا وقائمة على الحقوق ومرتكزة على مبادئ العدالة الانتقالية». وأفاد بأن «اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف النار»، فضلاً عن تأييد اختصاصات اللجنة الفرعية الفنية المشتركة لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج التي ستُكلف بتصنيف الجماعات المسلحة عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف النار. وأضاف أنها «اتخذت خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمجرد أن تكون البيئة السياسية مواتية». وكذلك أعلن أن «أنسميل» تخطط مع اللجنة العسكرية المشتركة «لتسهيل الحوار مع ممثلي الجماعات المسلحة في الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أن اجتماع القاهرة الذي ضم لجان الاتصال في ليبيا والسودان والنيجر وضع «آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة، لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
على المسار الاقتصادي، قال باتيلي إن إدارة موارد البلاد «لا تزال مصدر قلق بالغ لجميع الليبيين»، مضيفاً أن «استخدام موارد البلاد (…) يحتاج إلى معالجة كاملة». وشدد على أهمية إنشاء «آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من كل أنحاء البلاد للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2656»، علماً بأن «إعادة توحيد البنك المركزي وإصلاحه هي أيضاً مفتاح للمحافظة على المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي للبلاد». وطلب من مجلس الأمن توفير الدعم من أجل إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة والشفافة في عام 2023.