باتيلي يطلب دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

قال إن «صبر الليبيين نفد»... والتعديل الـ13 للإعلان الدستوري «لا يعالج الخلافات»

صورة نشرها باتيلي على «تويتر» قبل مغادرته إلى نيويورك الأسبوع الماضي
صورة نشرها باتيلي على «تويتر» قبل مغادرته إلى نيويورك الأسبوع الماضي
TT

باتيلي يطلب دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

صورة نشرها باتيلي على «تويتر» قبل مغادرته إلى نيويورك الأسبوع الماضي
صورة نشرها باتيلي على «تويتر» قبل مغادرته إلى نيويورك الأسبوع الماضي

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) عبد الله باتيلي، إلى «تغيير الوضع الراهن» من أجل تمكين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على أساس دستوري توافقي بما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «شاملة وشفافة» خلال العام الحالي.
كان الموفد الأممي، الذي يتولى أيضاً صفة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، يقدم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ أشار إلى الذكرى السنوية الـ12 لثورة عام 2011 حين جدد الليبيون «مطالبتهم بالسلام والاستقرار»، مضيفاً أن العملية السياسية الراهنة «لا ترقى إلى مستوى تطلعات الليبيين الذين يسعون إلى انتخاب زعمائهم وتنشيط مؤسساتهم السياسية». واعتبر أن «صبر الليبيين نفد» وهم «يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة عام 2023». وتحدث عن مشاوراته المكثفة مع الليبيين، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حول سبل التغلب على المأزق السياسي الحالي، موضحاً أن المشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى جولته في العواصم الإقليمية والأوروبية، حيث التقى شركاء في الجزائر وبرازافيل والرباط وروما وباريس ولندن وبرلين وموسكو وواشنطن. وقال: «اتفق جميع الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023».
وأكد باتيلي أن «الخلافات لا تزال قائمة» على التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري لعام 2011، واصفاً هذا التعديل بأنه «مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية وعامة المواطنين»، فضلاً عن أنه «لا يعالج القضايا الخلافية الرئيسية مثل معايير الأهلية للمرشحين للرئاسة، ولا ينص على خريطة طريق واضحة وجداول زمنية لإجراء انتخابات شاملة في عام 2023». وإذ أكد أن الطبقة السياسية في ليبيا «تمر بأزمة شرعية كبرى»، رأى أنه «يجب أن يكون حل أزمة الشرعية هذه أولوية لجميع الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع الراهن»، وأنه «حتى الآن، لم يتمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على أساس دستوري توافقي للانتخابات». وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية «يتطلب إجماعاً وطنياً واسعاً يتضمن قبول ومشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والجهات الأمنية والقوى القبلية وأصحاب المصلحة الآخرون».
وأعلن باتيلي أنه قرر بناء على الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 إطلاق مبادرة تهدف إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023، موضحاً أنه يخطط لإنشاء فريق توجيه رفيع المستوى لليبيا. وأوضح أن هذه الآلية ستجتمع مع جميع المعنيين لـ«تسهيل اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة زمنياً لإجراء الانتخابات في عام 2023». وأثنى على جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي من أجل «المصالحة» في «عملية طويلة الأمد يجب أن تكون شاملة ومتمحورة حول الضحايا وقائمة على الحقوق ومرتكزة على مبادئ العدالة الانتقالية». وأفاد بأن «اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف النار»، فضلاً عن تأييد اختصاصات اللجنة الفرعية الفنية المشتركة لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج التي ستُكلف بتصنيف الجماعات المسلحة عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف النار. وأضاف أنها «اتخذت خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمجرد أن تكون البيئة السياسية مواتية». وكذلك أعلن أن «أنسميل» تخطط مع اللجنة العسكرية المشتركة «لتسهيل الحوار مع ممثلي الجماعات المسلحة في الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أن اجتماع القاهرة الذي ضم لجان الاتصال في ليبيا والسودان والنيجر وضع «آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة، لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
على المسار الاقتصادي، قال باتيلي إن إدارة موارد البلاد «لا تزال مصدر قلق بالغ لجميع الليبيين»، مضيفاً أن «استخدام موارد البلاد (…) يحتاج إلى معالجة كاملة». وشدد على أهمية إنشاء «آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من كل أنحاء البلاد للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2656»، علماً بأن «إعادة توحيد البنك المركزي وإصلاحه هي أيضاً مفتاح للمحافظة على المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي للبلاد». وطلب من مجلس الأمن توفير الدعم من أجل إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة والشفافة في عام 2023.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، وسط «تأمين كامل» للجان، و«تشديدات في عملية المراقبة»؛ لتفادي ظاهرة «تسريب الامتحانات»، التي تكررت على مدار الأعوام الماضية. وفيما تداولت صفحات وغروبات صور أسئلة زعمت أنها لامتحاني «الدين» و«التربية الوطنية»، نفت الوزارة ذلك.

وتعد امتحانات الثانوية العامة الحدث الأهم على مدار العام الدراسي، إذ تؤهل نتائجها آلاف الطلاب للالتحاق بالجامعات، ما يضع ضغوطاً وأعباءً على الأهالي والطلاب، الذين يشكون عادة من صعوبات في الامتحانات.

وأدى أكثر من 772 ألف طالب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، و«شهدت اللجان انضباطاً كاملاً لسير العملية الامتحانية»، ليمر اليوم الأول بـ«هدوء وانضباط»، حسب بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، تابع سير الامتحانات من غرفة مركزية في الوزارة، بعدما «تواصل مع مديريات التربية والتعليم كافة الموجودة بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير (توصيل الامتحانات للجان) بجميع المحافظات».

طالبات يتوجهن لأداء الامتحانات الثانوية (إدارة الصف التعليمية)

وبعد دقائق من بدء الامتحانات رسمياً التاسعة صباحاً، تداولت صفحات وغروبات باسم «شاومينغ»، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأوراق اختبار كُتب عليها تاريخ العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، وزعمت أنها لامتحان مادتي التربية الوطنية والدين. لكن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، نفى حدوث تسريب، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله امتحانات العام الماضي»، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقبل قبل أيام من انطلاق الامتحانات أكد الوزير عبد اللطيف تشديد إجراءات مواجهة الغش بشكل يفوق الأعوام السابقة، عبر زيادة أعداد المراقبين داخل اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات القديمة نفسها في تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخولهم بأي أجهزة، فضلاً عن مراقبة اللجان بالكاميرات.

وقال مدير إدارة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) التعليمية، عبد المقصود سعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة مدتهم لأول مرة ببرنامج عبر الجوال، يُحمله المراقبون، يتمكنون من خلاله من الكشف عن أي سماعات أو أجهزة إلكترونية لدى الطالب سواء كانت ظاهرة أو مخفية.

وطالب وزير التعليم مديري الإدارات بضرورة «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة، والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط، واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات».

طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة خلال العام الماضي 2024 (وزارة التربية والتعليم)

وأضاف سعيد: «امتحانات (الأحد) مرت بسلام دون أي عراقيل، أو رصد لحالات غش داخل نطاق مديريته التعليمية»، مشيراً إلى «مراقبته اللجان من خلال الكاميرات الموجودة داخلها».

الأمر نفسه أكده مدير تعليم مديرية المنوفية (دلتا النيل) التعليمة، محمد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرصد أي حالات غش كبيرة اليوم»، مؤكداً تشديد نظام المراقبة، سواء من خلال الكاميرات في بعض اللجان، أو «تشديد الرقابة البشرية في اللجان التي لا توجد فيها كاميرات»، وعلق على الأخيرة بأنه «لم يأت لنا أي شكوى أو رصد لحالات غش فيها».

كان الوزير وجه أيضاً «بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان، قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد».

تقييم مبكر

وأشادت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان)، جيهان البيومي، بـ«التنظيم الجيد» لأول أيام امتحانات الثانوية العامة، «وعدم وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات»، لكنها رأت أنه «من المبكر الحكم على تجاوز تحدي الغش الذي تواجهه الوزارة».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن امتحانات اليوم «لا تضاف إلى المجموع، وكذلك الامتحانات التي سيؤديها الطلاب يوم 17 في الشهر الحالي، لذا يبقى الاختبار الحقيقي مع بدء الامتحانات التي تضاف للمجموع، للتأكد من فاعلية منظومة مواجهة الغش، والسيطرة على تسريب الامتحانات».

وتستمر امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) الحالي، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.

وفيما اتفق معها مدير إدارة المنوفية التعليمية محمد صلاح على أنه «من المبكر الحكم على فاعلية منظومة مواجهة الغش التي يتخذونها، مقارنة بالأعوام الماضية» قائلاً: «ذلك يحتاج لعدة أيام»، لكنه رأى أن «الغش مبدأ، والطالب الذي يتبناه لا يُفرق بين ما إذا كانت المادة مضافة للمجموع أو غير مضافة».

ويستبعد الخبير التربوي، عاصم حجازي، قدرة وزارة التربية والتعليم على «القضاء على الغش بشكل كامل، ما دامت استمرت الامتحانات بالطريقة التي تُؤدى بها حالياً؛ من حيث امتحان واحد يخضع له الطلاب في الوقت نفسه، وبإجابات ورقية».

وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» احتمالات الغش في هذه الطريقة «تساوي عدد اللجان التي تجري فيها الامتحانات، وتظل احتمالية تهريب أجهزة إلكترونية لطالب داخلها، أو تسريبها من مراقب قائمة، مهما شدّدت الوزارة من إجراءات مواجهة الغش».

ورأى الخبير التربوي أن أفضل طريقة للقضاء عليه هو «تغيير أسلوب الامتحان إلى عدة امتحانات تتم في أوقات متعاقبة، وتعتمد على بنوك أسئلة، متكافئة من حيث المستوى، بحيث لا تصبح هناك إمكانية للتسريب في ظل وجود أكثر من نموذج للامتحانات».