هل ليبيا في انتظار قرار دولي جديد؟

باتيلي وبلينكن بمقر الأمم المتحدة مطلع الأسبوع الجاري (البعثة الأممية)

تكثّف الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية جهودها راهناً، لإيجاد «حل فعّال» لتحريك الأوضاع المتجمدة بالبلاد، بينما أفرقاء السياسة في الداخل لا يزالون مختلفين حول المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المرجوة هذا العام.
ومنذ بداية الشهر الجاري، يتوقع الليبيون حدوث «متغير ما» قد يطرأ على مسار قضيتهم، بالنظر إلى اجتماعات دولية عديدة، وتحركات أممية على صُعد مختلفة. ويعزز هذا الاعتقاد اتفاق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، مطلع الأسبوع الجاري، على ضرورة دعم إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري، بجانب اقتراح البعثة تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعنى باستكمال القوانين الانتخابية، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تجاوز لدور مجلسَي: النواب، والأعلى للدولة».
وكشف باتيلي جانباً من فحوى لقائه مع بلينكن، عبر حسابه على «تويتر»؛ حيث قال: «اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة، ويملك زمامه الليبيون، من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية».
غير أن طبيعة الأوضاع المتداخلة في ليبيا لا تجدي معها نفعاً المواعيد المُسبقة التي تضربها الأطراف الدولية لإجراء الاستحقاق المنتظر، دون حل المعضلة من الداخل، حسب متابعين محليين. فعلى سبيل المثال، التخوفات التي يظهرها أنصار النظام السابق من إقصاء سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من المشهد السياسي، لا تزال حاضرة في أذهانهم، قياساً على محاولات استبعاده في الانتخابات المؤجلة نهاية 2021.
وبشأن ما إذا كانت ليبيا ستتمكن من إجراء الاستحقاق المؤجل قبل نهاية هذا العام، يتمسك المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد بـ«ضرورة وجود حل ليبي- ليبي أولاً بعيداً عن التدخلات الخارجية»، لافتاً إلى ما تشهده البلاد من «صراع روسي- أميركي، بجانب الخلافات الواضحة داخلياً بين الأطراف الرافضة لشروط الترشح للانتخابات». وأرجع ذلك إلى «عمق الأزمة الليبية، وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية». وتابع في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «إذا أردنا إجراء انتخابات؛ فلا بد من أن يكون هناك حل ليبي- ليبي واضح، بجانب الانخراط في مصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي، بحيث تصل إلى اتفاق».
وذهب إحميد إلى أنه «في ظل هذه الفوضى والانقسام، لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد هذا العام». ورأى أن «التدخل الخارجي سبق وأفشل إجراء الانتخابات السابقة؛ خصوصاً مع رفض الولايات المتحدة لبعض المرشحين للرئاسة».
وبالعودة إلى لجنة الانتخابات الرفيعة المستوى التي اقترحتها البعثة الأممية، فقد اعتبرها رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري «غير مقبولة»، إذ رأى أن قرار تشكيلها ينص على أن قراراتها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة باتيلي، وهو «ما يمس بالسيادة الوطنية للدولة»، وفقاً لوصفه.
وقبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اللجنة، قال المشري في تصريحات إعلامية، إن مشروع إحاطة باتيلي الذي عرضه على الدول المجتمعة في واشنطن احتوى على «كوارث». وزاد: «باتيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في ليبيا، وأن يُقر التشريعات الانتخابية».
ومن المرجح أن تضم اللجنة قرابة أربعين شخصية ليبية بحد أقصى، على أن يكونوا من الشخصيات السياسية الرئيسية، وقادة المكونات القبلية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية، ومندوبين عن النساء والشباب.
ما تنتظره ليبيا حسب التحركات الدولية التي جرت خلال الأسبوع الفائت، لا يتوقف على لجنة الانتخابات المقترحة من البعثة فقط؛ بل أيضاً على ما لمح إليه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، بشأن وجود «خطة بديلة محتملة».