المغرب يجدد التزامه بالمسلسل السياسي لحل «قضية الصحراء»

وهبي لـ«حقوق الإنسان»: عام 2022 تميز بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة

عبد اللطيف وهبي متحدثاً في مجلس حقوق الإنسان (وزارة العدل)

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن المغرب يدعم المسلسل السياسي لحل قضية الصحراء المغربية، مجدداً التزام الرباط بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وأوضح وهبي، رئيس الوفد المغربي الرفيع المستوى خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين، أن هذا الالتزام هدفه التوصل إلى حل «واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق»، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية، وهي المبادرة التي يقول وهبي إنها «شهدت دعماً» واسعاً من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها «الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل».
وذكر وهبي بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في ذكرى 20 أغسطس (آب) 2022، حيث ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الأفريقية والعربية ومن أميركا الجنوبية، قنصليات لها بالصحراء المغربية. وقال: «تتوافق هذه الدينامية مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات» التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون «واقعياً وعملياً ومستداماً وقائماً على التوافق». وأوضح أنه في الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للسكان التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، فإن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر لا تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن.
وقال وهبي إن يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسة كل أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والآيديولوجي الكامل.
من جهة أخرى، قال وهبي إن عام 2022 تميز بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولا سيما تمكينها من حقوقها القانونية، من خلال تبني خيار مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة. كما انخرط المغرب في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية ومستجدات العصر، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة.
وأضاف: «عرفت بداية هذه السنة تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) والأحداث المحتفظ بهم». كما أوضح أن السياق الدولي عرف صعوبات وتحديات شديدة الأثر على حقوق الإنسان في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والآثار المدمرة للنزاعات المسلحة ومخاطر التغيرات المناخية وانتشار خطاب التطرف العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية الأجانب.
وأشار إلى مواصلة المملكة المغربية جهودها الرامية إلى تعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، من خلال احتضان أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي توج بإعلان فاس الذي شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في هذا المجال، واحتضان مدينة مراكش الندوة الدولية الأولى حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، التي اختتمت بإعلان مراكش الذي يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز أدوار هذه الآليات وتطوير الشراكات والتعاون وتقاسم التجارب، والذي سيكون موضوعاً نشاطاً موازياً غداً على هامش هذه الدورة.
وأوضح وزير العدل المغربي أن انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شكل حدثاً حقوقياً بالغ الأهمية، ومحطة إضافية بارزة في المسيرة الوطنية التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وكرسها الدستور.