رئيس الحكومة الفلسطينية: قرية سوسيا ستبقى على الخريطة

الحمد الله زارها والسلطة دعمتها.. والبلدوزرات الإسرائيلية قد تهدمها في أي لحظة

الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفلسطينية: قرية سوسيا ستبقى على الخريطة

الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)

لا يؤمن أهالي قرية «سوسيا» الفلسطينية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية بغير «الصمود» على أرضهم البعيدة والبدائية، في مواجهة الدولة الأكثر تسليحا في المنطقة (إسرائيل) والتي تريد شطب القرية من الخريطة للأبد.
وبعد نحو شهرين من إصدار محكمة إسرائيلية قرارا بهدم القرية، لا يبحث السكان عن أي بدائل أخرى، وإنما يبنون مزيدا من البركسات، ويشقون شوارع أخرى، من شأنها تقديم خدمات إضافية لنحو 500 بدوي يعيشون في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا، حسب اتفاقات أوسلو.
وقال جهاد نواجعة، رئيس مجلس قروي سوسيا، أمس، وهو يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومسؤولين فلسطينيين وأجانب، بينهم قناصل دول: «نحن باقون هنا، ولن نساوم على حقنا في أرضنا». وأضاف «سنصمد وسنواصل البناء وسنعيد بناء المساكن في كل مرة».
ولخص نواجعة كيف يفكر معظم أهالي سوسيا. وسمع الحمد الله كلاما مشابها من نساء وشيوخ وأطفال التقاهم في القرية الفقيرة، بعد أن ترك مكتبه الفاخر واضطر للجلوس على الأرض ودخل خيم وبركسات شديدة الحرارة. وقال الحمد الله: «سنحمل عذاباتكم إلى كل المحافل الدولية، لتوفير الحماية الفعلية والفاعلة لشعبنا». وأضاف موجها كلامه لأهل القرية: «باسم السيد الرئيس ستتم تلبية كل احتياجاتكم وفق الإمكانيات المتاحة، وتمت تلبية مطالبكم من الزيارة السابقة بتأمين الدعم لصالح القطاع الزراعي في المنطقة، ومركبة تستخدم لخدمة أهالي القرية».
وأعلن الحمد الله عن دعم الحكومة لأهالي القرية بـ16 طنا من أعلاف الأغنام، و28 خضاضة لبن، و4 خزانات مياه، ومستلزمات ضخ وشفط ورش المياه، ومستلزمات فرز وتعبئة العسل، ومستلزمات زراعية أخرى، مشددا على أن الحكومة ستقوم بشق طرق زراعية خلال شهر، وتوزيع 10 أطنان من البذار العلفي المقاوم للجفاف خلال شهرين، وتوريد 110 من الأغنام المحسنة خلال شهرين أيضا، وإنشاء بركس أغنام نموذجي بمساحة 500 متر مربع خلال شهر، وتوزيع 35 طنا من الأعلاف لتغذية الأغنام خلال شهر. كما تعهد بتزويد القرية بخلايا شمسية منتجة للكهرباء.
وبالنسبة للأهالي، بدت وعود الحمد الله مرضية للغاية، لكن ذلك لم يمنع خوفا كبيرا من أن تتحول تلك الوعود إلى حبر على ورق، إذا ما نفذت الآليات الإسرائيلية أوامر الهدم خلال فترة وجيزة.
ويتوقع أن تبدأ القوات الإسرائيلية المنتشرة بكثافة في المنطقة لحماية مستوطنين يعيشون قريبا من «سوسيا»، في أي لحظة في تنفيذ أوامر الهدم. ويشمل قرار المحكمة الإسرائيلية الذي اتخذ في مايو (أيار) الماضي هدم 100 منزل تؤوي نحو 450 فلسطينيا، إضافة إلى عيادة صحية بدائية، ومنشأة لتوليد الطاقة.
وكان أهل القرية طلبوا في أعوام سابقة منشأة لتوليد الطاقة، مولتها ألمانيا، بعدما رفضت إسرائيل مدهم بالكهرباء، ضمن الضغوط التي تمارسها على سكان القرية، ومن بينها منعهم من الوصول إلى ينابيع المياه، وتحويلها إلى المستوطنين القريبين.
وإذا ما هدمت إسرائيل سوسيا فلن تكون المرة الأولى. فقد فعلت ذلك 5 مرات في أوقات سابقة، أولها في عام 1986، ثم في عامي 1991، و1997، ثم مرتين في عام 2001. لكن الفارق المهم هذه المرة هو أن الجيش يتسلح بقرار من المحكمة العليا، وهو ما يعني أنه سيمنع إعادة بنائها مرة أخرى.
غير أن أهالي القرية يعتقدون أن تقريرا إسرائيليا داخليا كشف عنه قبل يومين فقط، من شأنه أن يغير في قرار المحكمة الإسرائيلية. فقد نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها يوم الأحد وثيقة داخلية أعدتها «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، تشير إلى أن أراضي قرية «سوسيا» تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها.
وأوضحت الصحيفة أن وجهة النظر هذه تعتمد على «كوشان» عثماني (سند ملكية)، يعود تاريخه إلى عام 1881، يثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض. لكن «الإدارة المدنية» التي رفضت طلبا لأهالي سوسيا بترخيص مبانيهم، بحجة أنهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض، قالت إنها ستفحص كيف تؤثر المعلومات الجديدة على سير القضية.
وتختصر حكاية «سوسيا» الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة «ج»، وهو صراع وجودي وسيادي واقتصادي ومتعلق أيضا بالموارد الطبيعية. وقال الحمد الله: «ما نشاهده عن كثب في سوسيا، يواجهه أيضا أبناء شعب فلسطين في مسافر يطا، وفي تجمع أبو النوار، وعرب الجهالين، وفي كل القرى والبلدات والتجمعات والخرب ومضارب البدو، وهو جزء من حصار خانق تفرضه إسرائيل على التنمية والبناء، بل والحياة أيضا في المناطق المسماة (ج)، التي تشكل نحو 63 في المائة من مساحة الضفة الغربية».
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بقواه كافة ومؤسساته المؤثرة بإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة، وإلزام إسرائيل بوقف سياسة الترحيل والتهجير القسري، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتمكين الجهود الدولية والوطنية من العمل في مناطق (ج). وتضغط دول كبيرة على إسرائيل لوقف أي إجراءات ضد سكان سوسيا، إذ حذرت الإدارة الأميركية من «أبعاد خطيرة ومستفزة» لخطوة هدم القرية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء «الترانسفير القسري» لسكانها.
ويزور ناشطون فلسطينيون وأجانب سوسيا يوميا، لدعم صمود أهلها ومواجهة أي محاولة إسرائيلية لهدم القرية. وقال محمد نواجعة إنه يتوقع وصول البلدوزرات الإسرائيلية في أي لحظة، لبدء عملية تشريد جديدة له ولعائلته.
ويقول ناشطون أطلقوا حملة «أنقذوا سوسيا»، إنهم بصدد توسيع التضامن مع القرية. وأخذت الحملة الجديدة بعدا دوليا، إذ ينتشر «الهاشتاغ» على نطاق واسع باللغتين العربية والأجنبية.
وقال الحمد الله: «ستبقى سوسيا دوما على الخريطة، ولن تلغي إسرائيل وجودنا فيها، أو تقتلع حقنا وحق أطفالنا في الحياة في كنفها. سنتكاتف جميعا، ولن ندخر أي جهد لتعزيز بقائكم فيها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم