رئيس الحكومة الفلسطينية: قرية سوسيا ستبقى على الخريطة

الحمد الله زارها والسلطة دعمتها.. والبلدوزرات الإسرائيلية قد تهدمها في أي لحظة

الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفلسطينية: قرية سوسيا ستبقى على الخريطة

الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)

لا يؤمن أهالي قرية «سوسيا» الفلسطينية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية بغير «الصمود» على أرضهم البعيدة والبدائية، في مواجهة الدولة الأكثر تسليحا في المنطقة (إسرائيل) والتي تريد شطب القرية من الخريطة للأبد.
وبعد نحو شهرين من إصدار محكمة إسرائيلية قرارا بهدم القرية، لا يبحث السكان عن أي بدائل أخرى، وإنما يبنون مزيدا من البركسات، ويشقون شوارع أخرى، من شأنها تقديم خدمات إضافية لنحو 500 بدوي يعيشون في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا، حسب اتفاقات أوسلو.
وقال جهاد نواجعة، رئيس مجلس قروي سوسيا، أمس، وهو يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومسؤولين فلسطينيين وأجانب، بينهم قناصل دول: «نحن باقون هنا، ولن نساوم على حقنا في أرضنا». وأضاف «سنصمد وسنواصل البناء وسنعيد بناء المساكن في كل مرة».
ولخص نواجعة كيف يفكر معظم أهالي سوسيا. وسمع الحمد الله كلاما مشابها من نساء وشيوخ وأطفال التقاهم في القرية الفقيرة، بعد أن ترك مكتبه الفاخر واضطر للجلوس على الأرض ودخل خيم وبركسات شديدة الحرارة. وقال الحمد الله: «سنحمل عذاباتكم إلى كل المحافل الدولية، لتوفير الحماية الفعلية والفاعلة لشعبنا». وأضاف موجها كلامه لأهل القرية: «باسم السيد الرئيس ستتم تلبية كل احتياجاتكم وفق الإمكانيات المتاحة، وتمت تلبية مطالبكم من الزيارة السابقة بتأمين الدعم لصالح القطاع الزراعي في المنطقة، ومركبة تستخدم لخدمة أهالي القرية».
وأعلن الحمد الله عن دعم الحكومة لأهالي القرية بـ16 طنا من أعلاف الأغنام، و28 خضاضة لبن، و4 خزانات مياه، ومستلزمات ضخ وشفط ورش المياه، ومستلزمات فرز وتعبئة العسل، ومستلزمات زراعية أخرى، مشددا على أن الحكومة ستقوم بشق طرق زراعية خلال شهر، وتوزيع 10 أطنان من البذار العلفي المقاوم للجفاف خلال شهرين، وتوريد 110 من الأغنام المحسنة خلال شهرين أيضا، وإنشاء بركس أغنام نموذجي بمساحة 500 متر مربع خلال شهر، وتوزيع 35 طنا من الأعلاف لتغذية الأغنام خلال شهر. كما تعهد بتزويد القرية بخلايا شمسية منتجة للكهرباء.
وبالنسبة للأهالي، بدت وعود الحمد الله مرضية للغاية، لكن ذلك لم يمنع خوفا كبيرا من أن تتحول تلك الوعود إلى حبر على ورق، إذا ما نفذت الآليات الإسرائيلية أوامر الهدم خلال فترة وجيزة.
ويتوقع أن تبدأ القوات الإسرائيلية المنتشرة بكثافة في المنطقة لحماية مستوطنين يعيشون قريبا من «سوسيا»، في أي لحظة في تنفيذ أوامر الهدم. ويشمل قرار المحكمة الإسرائيلية الذي اتخذ في مايو (أيار) الماضي هدم 100 منزل تؤوي نحو 450 فلسطينيا، إضافة إلى عيادة صحية بدائية، ومنشأة لتوليد الطاقة.
وكان أهل القرية طلبوا في أعوام سابقة منشأة لتوليد الطاقة، مولتها ألمانيا، بعدما رفضت إسرائيل مدهم بالكهرباء، ضمن الضغوط التي تمارسها على سكان القرية، ومن بينها منعهم من الوصول إلى ينابيع المياه، وتحويلها إلى المستوطنين القريبين.
وإذا ما هدمت إسرائيل سوسيا فلن تكون المرة الأولى. فقد فعلت ذلك 5 مرات في أوقات سابقة، أولها في عام 1986، ثم في عامي 1991، و1997، ثم مرتين في عام 2001. لكن الفارق المهم هذه المرة هو أن الجيش يتسلح بقرار من المحكمة العليا، وهو ما يعني أنه سيمنع إعادة بنائها مرة أخرى.
غير أن أهالي القرية يعتقدون أن تقريرا إسرائيليا داخليا كشف عنه قبل يومين فقط، من شأنه أن يغير في قرار المحكمة الإسرائيلية. فقد نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها يوم الأحد وثيقة داخلية أعدتها «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، تشير إلى أن أراضي قرية «سوسيا» تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها.
وأوضحت الصحيفة أن وجهة النظر هذه تعتمد على «كوشان» عثماني (سند ملكية)، يعود تاريخه إلى عام 1881، يثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض. لكن «الإدارة المدنية» التي رفضت طلبا لأهالي سوسيا بترخيص مبانيهم، بحجة أنهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض، قالت إنها ستفحص كيف تؤثر المعلومات الجديدة على سير القضية.
وتختصر حكاية «سوسيا» الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة «ج»، وهو صراع وجودي وسيادي واقتصادي ومتعلق أيضا بالموارد الطبيعية. وقال الحمد الله: «ما نشاهده عن كثب في سوسيا، يواجهه أيضا أبناء شعب فلسطين في مسافر يطا، وفي تجمع أبو النوار، وعرب الجهالين، وفي كل القرى والبلدات والتجمعات والخرب ومضارب البدو، وهو جزء من حصار خانق تفرضه إسرائيل على التنمية والبناء، بل والحياة أيضا في المناطق المسماة (ج)، التي تشكل نحو 63 في المائة من مساحة الضفة الغربية».
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بقواه كافة ومؤسساته المؤثرة بإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة، وإلزام إسرائيل بوقف سياسة الترحيل والتهجير القسري، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتمكين الجهود الدولية والوطنية من العمل في مناطق (ج). وتضغط دول كبيرة على إسرائيل لوقف أي إجراءات ضد سكان سوسيا، إذ حذرت الإدارة الأميركية من «أبعاد خطيرة ومستفزة» لخطوة هدم القرية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء «الترانسفير القسري» لسكانها.
ويزور ناشطون فلسطينيون وأجانب سوسيا يوميا، لدعم صمود أهلها ومواجهة أي محاولة إسرائيلية لهدم القرية. وقال محمد نواجعة إنه يتوقع وصول البلدوزرات الإسرائيلية في أي لحظة، لبدء عملية تشريد جديدة له ولعائلته.
ويقول ناشطون أطلقوا حملة «أنقذوا سوسيا»، إنهم بصدد توسيع التضامن مع القرية. وأخذت الحملة الجديدة بعدا دوليا، إذ ينتشر «الهاشتاغ» على نطاق واسع باللغتين العربية والأجنبية.
وقال الحمد الله: «ستبقى سوسيا دوما على الخريطة، ولن تلغي إسرائيل وجودنا فيها، أو تقتلع حقنا وحق أطفالنا في الحياة في كنفها. سنتكاتف جميعا، ولن ندخر أي جهد لتعزيز بقائكم فيها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.