رئيس الحكومة الفلسطينية: قرية سوسيا ستبقى على الخريطة

الحمد الله زارها والسلطة دعمتها.. والبلدوزرات الإسرائيلية قد تهدمها في أي لحظة

الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفلسطينية: قرية سوسيا ستبقى على الخريطة

الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)
الحمد الله يحتضن طفلا داخل خيمة في قرية سوسيا ويتحدث إلى إحدى نسائها خلال زيارته للقرية أمس (أ.ف.ب)

لا يؤمن أهالي قرية «سوسيا» الفلسطينية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية بغير «الصمود» على أرضهم البعيدة والبدائية، في مواجهة الدولة الأكثر تسليحا في المنطقة (إسرائيل) والتي تريد شطب القرية من الخريطة للأبد.
وبعد نحو شهرين من إصدار محكمة إسرائيلية قرارا بهدم القرية، لا يبحث السكان عن أي بدائل أخرى، وإنما يبنون مزيدا من البركسات، ويشقون شوارع أخرى، من شأنها تقديم خدمات إضافية لنحو 500 بدوي يعيشون في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا، حسب اتفاقات أوسلو.
وقال جهاد نواجعة، رئيس مجلس قروي سوسيا، أمس، وهو يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومسؤولين فلسطينيين وأجانب، بينهم قناصل دول: «نحن باقون هنا، ولن نساوم على حقنا في أرضنا». وأضاف «سنصمد وسنواصل البناء وسنعيد بناء المساكن في كل مرة».
ولخص نواجعة كيف يفكر معظم أهالي سوسيا. وسمع الحمد الله كلاما مشابها من نساء وشيوخ وأطفال التقاهم في القرية الفقيرة، بعد أن ترك مكتبه الفاخر واضطر للجلوس على الأرض ودخل خيم وبركسات شديدة الحرارة. وقال الحمد الله: «سنحمل عذاباتكم إلى كل المحافل الدولية، لتوفير الحماية الفعلية والفاعلة لشعبنا». وأضاف موجها كلامه لأهل القرية: «باسم السيد الرئيس ستتم تلبية كل احتياجاتكم وفق الإمكانيات المتاحة، وتمت تلبية مطالبكم من الزيارة السابقة بتأمين الدعم لصالح القطاع الزراعي في المنطقة، ومركبة تستخدم لخدمة أهالي القرية».
وأعلن الحمد الله عن دعم الحكومة لأهالي القرية بـ16 طنا من أعلاف الأغنام، و28 خضاضة لبن، و4 خزانات مياه، ومستلزمات ضخ وشفط ورش المياه، ومستلزمات فرز وتعبئة العسل، ومستلزمات زراعية أخرى، مشددا على أن الحكومة ستقوم بشق طرق زراعية خلال شهر، وتوزيع 10 أطنان من البذار العلفي المقاوم للجفاف خلال شهرين، وتوريد 110 من الأغنام المحسنة خلال شهرين أيضا، وإنشاء بركس أغنام نموذجي بمساحة 500 متر مربع خلال شهر، وتوزيع 35 طنا من الأعلاف لتغذية الأغنام خلال شهر. كما تعهد بتزويد القرية بخلايا شمسية منتجة للكهرباء.
وبالنسبة للأهالي، بدت وعود الحمد الله مرضية للغاية، لكن ذلك لم يمنع خوفا كبيرا من أن تتحول تلك الوعود إلى حبر على ورق، إذا ما نفذت الآليات الإسرائيلية أوامر الهدم خلال فترة وجيزة.
ويتوقع أن تبدأ القوات الإسرائيلية المنتشرة بكثافة في المنطقة لحماية مستوطنين يعيشون قريبا من «سوسيا»، في أي لحظة في تنفيذ أوامر الهدم. ويشمل قرار المحكمة الإسرائيلية الذي اتخذ في مايو (أيار) الماضي هدم 100 منزل تؤوي نحو 450 فلسطينيا، إضافة إلى عيادة صحية بدائية، ومنشأة لتوليد الطاقة.
وكان أهل القرية طلبوا في أعوام سابقة منشأة لتوليد الطاقة، مولتها ألمانيا، بعدما رفضت إسرائيل مدهم بالكهرباء، ضمن الضغوط التي تمارسها على سكان القرية، ومن بينها منعهم من الوصول إلى ينابيع المياه، وتحويلها إلى المستوطنين القريبين.
وإذا ما هدمت إسرائيل سوسيا فلن تكون المرة الأولى. فقد فعلت ذلك 5 مرات في أوقات سابقة، أولها في عام 1986، ثم في عامي 1991، و1997، ثم مرتين في عام 2001. لكن الفارق المهم هذه المرة هو أن الجيش يتسلح بقرار من المحكمة العليا، وهو ما يعني أنه سيمنع إعادة بنائها مرة أخرى.
غير أن أهالي القرية يعتقدون أن تقريرا إسرائيليا داخليا كشف عنه قبل يومين فقط، من شأنه أن يغير في قرار المحكمة الإسرائيلية. فقد نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها يوم الأحد وثيقة داخلية أعدتها «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، تشير إلى أن أراضي قرية «سوسيا» تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها.
وأوضحت الصحيفة أن وجهة النظر هذه تعتمد على «كوشان» عثماني (سند ملكية)، يعود تاريخه إلى عام 1881، يثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض. لكن «الإدارة المدنية» التي رفضت طلبا لأهالي سوسيا بترخيص مبانيهم، بحجة أنهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض، قالت إنها ستفحص كيف تؤثر المعلومات الجديدة على سير القضية.
وتختصر حكاية «سوسيا» الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة «ج»، وهو صراع وجودي وسيادي واقتصادي ومتعلق أيضا بالموارد الطبيعية. وقال الحمد الله: «ما نشاهده عن كثب في سوسيا، يواجهه أيضا أبناء شعب فلسطين في مسافر يطا، وفي تجمع أبو النوار، وعرب الجهالين، وفي كل القرى والبلدات والتجمعات والخرب ومضارب البدو، وهو جزء من حصار خانق تفرضه إسرائيل على التنمية والبناء، بل والحياة أيضا في المناطق المسماة (ج)، التي تشكل نحو 63 في المائة من مساحة الضفة الغربية».
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بقواه كافة ومؤسساته المؤثرة بإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة، وإلزام إسرائيل بوقف سياسة الترحيل والتهجير القسري، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتمكين الجهود الدولية والوطنية من العمل في مناطق (ج). وتضغط دول كبيرة على إسرائيل لوقف أي إجراءات ضد سكان سوسيا، إذ حذرت الإدارة الأميركية من «أبعاد خطيرة ومستفزة» لخطوة هدم القرية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء «الترانسفير القسري» لسكانها.
ويزور ناشطون فلسطينيون وأجانب سوسيا يوميا، لدعم صمود أهلها ومواجهة أي محاولة إسرائيلية لهدم القرية. وقال محمد نواجعة إنه يتوقع وصول البلدوزرات الإسرائيلية في أي لحظة، لبدء عملية تشريد جديدة له ولعائلته.
ويقول ناشطون أطلقوا حملة «أنقذوا سوسيا»، إنهم بصدد توسيع التضامن مع القرية. وأخذت الحملة الجديدة بعدا دوليا، إذ ينتشر «الهاشتاغ» على نطاق واسع باللغتين العربية والأجنبية.
وقال الحمد الله: «ستبقى سوسيا دوما على الخريطة، ولن تلغي إسرائيل وجودنا فيها، أو تقتلع حقنا وحق أطفالنا في الحياة في كنفها. سنتكاتف جميعا، ولن ندخر أي جهد لتعزيز بقائكم فيها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.