تقرير: وزارة الطاقة الأميركية ترجح تسرب كورونا من مختبر صيني

مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)
مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الطاقة الأميركية ترجح تسرب كورونا من مختبر صيني

مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)
مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين (رويترز)

كشف تقرير استخباراتي أن وزارة الطاقة الأميركية رجّحت تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين.
وقال مصدران، لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن وزارة الطاقة أشارت، في التقرير الاستخباراتي، إلى أن لديها «ثقة منخفضة» في أن فيروس كورونا تسرَّب من مختبر في ووهان الصينية «عن طريق الخطأ». ويعني تقييم الثقة المنخفض عموماً أن المعلومات التي جرى الحصول عليها ليست موثوقة بدرجة كافية، أو أنه لا توجد معلومات كافية متاحة للتوصل إلى استنتاج أكثر قوة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من نشر هذا التقرير الخاص بوزارة الطاقة. وقال مسؤول استخباراتي أميركي كبير، للصحيفة، إن هذا الاستنتاج جاء في ضوء معلومات استخبارية جديدة، وبالتشاور مع خبراء من خارج الحكومة. ويتفق هذا التقرير مع تقدير مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الجائحة التي ظهرت، مطلع عام 2020، وأودت منذ ذلك الحين بحياة 7 ملايين شخص وأدت إلى قلب الحياة رأساً على عقب لأشهر، هي نتيجة تسرب عرضي من مختبر في الصين.

من جهة أخرى أعربت 4 وكالات استخبارات أميركية أخرى عن اعتقادها بأن كورونا نجم عن «انتقال طبيعي» لا عن حادث مختبري، في حين لم تحسم وكالتان أخريان بعدُ قرارهما في هذا الشأن.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، لشبكة «سي إن إن»، أمس الأحد: «حتى الآن لم تظهر إجابة محددة من وكالات الاستخبارات بشأن هذه المسألة».
من جهته قال متحدث باسم وزارة الطاقة، لـ«سي إن إن»: «تواصل وزارة الطاقة دعم العمل الشامل والحذِر والموضوعي لمهنيّينا الاستخباريين في التحقيق في أصول كورونا، وفقاً لتوجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن». وعارضت وزارة الخارجية الصينية تقييم وزارة الطاقة المبلَّغ عنه، خلال إحاطة دورية، اليوم الاثنين.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى الاستنتاج «الموثوق والعلمي» الذي جرى التوصل إليه بعد مهمة ميدانية قام بها خبراء من منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع خبراء صينيين في عام 2021، حيث قرر الخبراء أن فرضية التسرب في المختبر كانت «غير مرجحة إلى حد كبير». وقد تعرضت هذه المهمة لاحقاً لانتقادات من قِبل الحكومات الغربية «بسبب الافتقار إلى الشفافية».
وقالت ماو: «يجب على الأطراف المعنية الكف عن إثارة الجدل حول التسريبات المختبرية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس قضية أصل الفيروس».
وقبل حوالي أسبوعين، تعهّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ببذل قصارى جهده للحصول على «إجابة» حول منشأ كورونا، نافياً التقارير التي تفيد بأن المنظمة تخلّت عن تحقيقها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.