تشكل نواة للجيش اليمني «الجديد».. في أعقاب تحرير عدن

تحرك نحو إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وطرد المتورطين في الانقلاب الحوثي

مقاومون موالون للرئيس هادي في عدن (أ.ف.ب)
مقاومون موالون للرئيس هادي في عدن (أ.ف.ب)
TT

تشكل نواة للجيش اليمني «الجديد».. في أعقاب تحرير عدن

مقاومون موالون للرئيس هادي في عدن (أ.ف.ب)
مقاومون موالون للرئيس هادي في عدن (أ.ف.ب)

يدخل الجيش اليمني مع تغير موازين القوى على الأرض لصالح القيادة العسكرية الموالية للشرعية، مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والبناء، التي انطلقت بمراكز للتدريب في جنوب البلاد، وتأسيس ثلاثة ألوية حديثة، مع دمج المقاومة الشعبية في القطاعات العسكرية المقاتلة بعدن، بينما تترقب الأوساط العسكرية خلال الأيام المقبلة صدور جملة من القرارات، ومنها إنهاء الحكم المركزي للجيش.
واستبعدت القيادات العسكرية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك إحلال بالمفهوم الشامل لجيش يفوق تعداده 500 ألف جندي، إلا أن التخطيط يجري لحلحلة القيادات العسكرية القديمة وإخراجها من المشهد العام مع وضع استراتيجية واسعة لتنظيف القطاعات العسكرية تدريجيًا من المتورطين في عمليات قتل المدنيين أو أولئك الضباط الذي أصدروا أوامر بالحرب، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العسكرية والسياسية، موضحين أن النواة الأساسية للجيش الجديد قد وضعت منذ اللحظات الأولى لتحرير عدن بدمج عشرات الآلاف من الشباب المقاتلين وتدريبهم لدمجهم في القوات المسلحة.
وتعد القوات المسلحة اليمنية، التي تربعت على المرتبة 43 عالميًا ضمن قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2013 الذي يعدها موقع «جلوبال فاير باور» المتخصص في مجال التسلح، والمرتبة الخامسة عربيًا بعد مصر والسعودية والجزائر، من أقدم الجيوش في منطقة الشرق الأوسط التي تأسست في مطلع القرن الماضي وتحديدًا في 1919، ويتكون من 4 أقسام رئيسية ممثلة في القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات حرس الحدود، وقوات الاحتياط الاستراتيجي التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ.
ويرى مراقبون أن إعادة تنظيم الجيش وتطهيره من القيادات التي تسيطر عليه، خطوة رئيسية وهامة تنفذها القيادة السياسية تماشيًا مع مرحلة التحرير الجزئي والكلي للمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين، التي ستعتمد في المرتبة الأولى، إخراج هذه القيادات، ومن ثم وضع إطار استراتيجي واضح المعالم للجيش الجديد، الذي سيكون مصدر القوة فيه الشعب عبر المجالس الانتخابية، التي لا تسمح للرئيس باتخاذ قرار أحادي دون تفويض من هذا المجلس، وهو ما سيقلص صلاحيات الجنرالات العسكرية.
ويعول على الجيش اليمني، الذي أخذ شكلاً جديدًا تحت اسم الجيش الجمهوري في عام 1962 بعد دمجه مع جيش دولة الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وتعثر في صيف 1994 عندما اندلعت الحرب بعد قيام الوحدة اليمنية، ومن ثم أعيد توزيع الأفراد على 7 مناطق عسكرية ضمن 30 لواء مشاة و11 لواء مشاة ميكانيك و14 لواء مدرع، أما قوة الصواريخ والمدفعية فتتوزع في 6 ألوية، وتمتلك القوات الجوية والدفاع الجوي 6 قواعد عسكرية جوية وتقريبًا 3 آلاف مجند موزعين في ثمانية ألوية طيران و10 ألوية دفاع جوي ولواء شرطة جوية ولواء رادار، بعد إعادة هيكلة في دعم المنطقة عسكريًا في مواجهة الإرهاب وحماية اليمن من المعتدين.
وقال اللواء أحمد سيف قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعداد الجيش قبل عملية الانقلاب على الشرعية يتجاوز 500 ألف جندي، وهو من أكبر الجيوش على مستوى العالم، لذا يجري التعامل في المرحلة المقبلة بحذر مع عملية الإحلال وضبط المتورطين في قضايا قتل وتخريب البلاد».
وأضاف اللواء أحمد، أن «إعادة هيكلة الجيش من الأولية التي تفرض نفسها، والتي ستنهي الحكم المركزي الموجد من إدارة الدولة، وسيكون هناك تغيرات جذرية وحكمًا جديدًا قد تكون هناك حكومة فيدرالية، أو حكم أقاليمي؛ لذا من الصعب التكهن في هذه الفترة بما ستؤول إليه الأوضاع، فهي حرب، وعادة تحدث نتائج غير متوقعة مع انتهاء الحرب وعودة الأمور إلى نصابها»، موضحًا أن «هذه المرحلة التي تعيشها البلاد من حرب تعطى الأولوية للتحرير وليس للبناء التنظيمي»، مستدركًا حديثه أن «هذا لا يعني أنه لا يوجد اهتمام بالبناء التنظيمي الذي هو في خط موازٍ مع التحرير».
وعن حلحلة الجيش بكامله، أكد اللواء سيف، أنه من الصعب النظر في هذا الموضوع بشكل شامل في الوقت الراهن، وسيتم معالجة كل الأمور بعد التحرير وإعادة الشرعية، وما سينتج عن ذلك مع ترتيبات عامة في خصائص ودور الجيش في المرحلة المقبلة، خصوصًا وأنه لا يوجد لدينا جيش نظامي، وما هو موجود مقاومة شعبية انضم إيها قيادات وضباط من الجيش، وهذه الكتلة البشرية من مقاتلين في خطوط التماس من شباب الجامعة والثانوية العامة والمهندسين، الركيزة الأساسية للمقاومة والجيش في مرحلة قادمة.
واستبعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، عودة من اشترك في الحرب من القوات المسلحة وشارك في الانقلاب على الشرعية وسار وفق أوامر الرئيس المخلوع علي صالح، للانخراط في الجيش، وستكون هناك إجراءات حازمة ورادعة، يصعب التكهن بها الآن لأنها ستخضع لعدة عوامل تتضمن إجراءات عسكرية وسياسية، موضحًا أن «الإعداد للجيش الحديث جارٍ، وبعد التحرير سيكون الخيار متاحًا لأفراد المقاومة للانخراط في الجيش الجديد».
وحول ما يمكن عمله لإعادة الألوية في المنطقة الرابعة، قال اللواء أحمد إن «عدد الألوية التي كانت موجودة في المنطقة العسكرية الرابعة قبل الانقلاب على الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرابة 15 لواء، والآن لا توجد ألوية فعلية، توجد عناصر مقاتلة بتشكيلات ألوية، ولكن لم يتم اعتمادها بعد، وما نعمل عليه توحيد هذه الخطوات لتكوين الجيش الجديد».
وحول احتياج المرحلة للجيش، أكد اللواء أحمد، أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، قدمت الكثير لوحدة اليمن وسلامة المواطنين، وما قامت به هذه الدول أنقذ البلاد من الاضطهاد ومن القتل والتدمير للبنية التحتية للبلاد على يد الحوثيين وحليفهم علي صالح، وهناك بعض النقص في الأسلحة النوعية التي ستعالج خلال الأيام القادمة، وهنا لا بد أن أقدم الشكر لجميع الدول المشاركة في «عاصفة الحزم» وعلى رأسها السعودية التي قدمت وما زالت تقدم لأبناء اليمن الدعم في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع العسكري.
وسبق هذا التوجه في إعادة هيكلة الجيش، جمع عدد من القيادات العسكرية التي غادرت مراكز القيادة في القطاعات، والتدريب لأعداد كبيرة من الجنود والمنتسبين للمقاومة في مواقع آمنة في اليمن، التي أدارت قبل انطلاق ساعة الصفر المواقع الحيوية التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية في عدن وبقية المدن والقرى الجنوبية، ونسقت هذه القوة بحسب مصادر عسكرية مع قيادة التحالف لمعرفة بعض الأمور الحالية حول المواجهات العسكرية، تمهيدًا لقدومها بعد أن أخذت حصتها من التدريب الميداني، الأمر الذي سهل عليها إدارة المعارك.
وهنا يقول العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء «15» قائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن كل من شارك من الجيش في حربه على الوطن سيقالون من مواقعهم بعد تحرير كل المدن من قبضة الحوثيين، كخطوة أولى ضمن عملية إعادة البناء للجيش، لتمكين القيادة الجديدة من ملاحقتهم قانونيًا.
وأكد العميد الصبيحي، أنه «لن يكون هناك فراغ عسكري مع خروج هؤلاء؛ إذ سيدفع بالشباب من المقاومة الشعبية الذين أثبتوا قدرتهم العسكرية، لسد أي عجز عسكري من ناحية الأفراد، وسيكونون النواة في انطلاق الجيش الوطني الحديث»، مشددًا أن «هذه الخطوات سيسبقها إعادة هيكلة للجيش وتنظيمه بشكل أشمل أوسع بحيث لا يكون جيشًا مناطقيًا، والموازنة الحالية في إعادة هيكلة الجيش هم الشباب، والاستغناء عن القيادة القديمة والمهترئة».
وأضاف قائد عملية تحرير عدن أن «من أبرز قواعد التحديث للجيش التي سينطلق منها الجيش بحلة جديدة، أن يكون مستقلاً بعيدًا عن أي ولاءات لشخصيات أو قيادات عسكرية، وسيكون تحت إمرة الوطن»، موضحًا أن «النواة الأولى قد تشكلت في عدن مع انطلاق عملية التحرير التي من خلالها سيتم العمل على تجميع وتوحيد الجيش غير المشاركين في أعمال إجرامية ضد البلاد».
وأشار العميد الصبيحي إلى أن «غالبية من يقاتل اليوم على الأرض مع ميليشيات الحوثي وعلي صالح، هم من أبناء قبائله أو بعض مشايخهم الذي قام صالح بدعمهم طوال مسيرة حكمه التي امتدت إلى 33 عامًا، وقلة من الجيش لا يشكلون رقمًا حقيقيًا في المواجهات العسكرية»، موضحًا أنه ومن خلال تواصله مع شيوخ جولان وسمحان وعدد من المحافظات شددوا على رفضهم فيما ذهب إليه الرئيس السابق علي صالح».
وحول إعادة تأسيس الألوية في عدن، قال العميد الصبيحي إن «العمل بدأ فعليًا في إعادة هيكلة الألوية وبدأ في تأسيس اللواء مدرع، واللواء 131، واللواء الصبيحة، وهي ألوية سيعتمد عليها مستقبلاً في تكوين الجيش، بالإضافة للمقاومة الشعبية التي يزيد تعدادها عن 8 آلاف فرد من أبناء عدن، الذين سيشكلون مع انضمامهم للجيش رافدًا أساسيًا في تحرير المحافظات الجنوبية، وسيكون لها الدور الفاعل في المستقبل حين الانضمام للقوات المسلحة».



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.