«الشرق الأوسط: تفاؤل وتحولات»... تقرير يرصد الانتقال من الاستهلاك إلى التأثيرhttps://aawsat.com/home/article/4181596/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
«الشرق الأوسط: تفاؤل وتحولات»... تقرير يرصد الانتقال من الاستهلاك إلى التأثير
«بيزنس أوف فاشن» تكشف أن آمال 55% من صناع الموضة معقودة على المنطقة
تحولات المنطقة تنعكس في نظرة المستهلك إلى الموضة (خاص)
TT
TT
«الشرق الأوسط: تفاؤل وتحولات»... تقرير يرصد الانتقال من الاستهلاك إلى التأثير
تحولات المنطقة تنعكس في نظرة المستهلك إلى الموضة (خاص)
لندن: جميلة حلفيشي
منذ فترة وأنظار صناع الموضة تتوجه نحو منطقة الشرق الأوسط. آمال كبيرة معقودة عليها. بانتعاشها الاقتصادي وتغيراتها الاجتماعية والثقافية أصبحت بمثابة طوق النجاة الذي سيُمكِنها من تجاوز تحديات سنوات عجاف مقبلة. تقرير صدر أخيراً عن موقع «بيزنيس أوف فاشن» بعنوان «منطقة الشرق الأوسط: تفاؤل وتحولات»، يؤكد أن المنطقة تعيش حالة من الانتعاش، إن لم نقل «النهضة»، تنعكس على الموضة بشكل مباشر، وتُثلج صدور صناع المجوهرات والأزياء، على حد سواء. فقطاع الموضة في المنطقة يُقدر بـ89 مليار دولار، وتُعد المملكة السعودية والإمارات العربية أكبر لاعبين فيها. السبب أنه في الوقت الذي يتخبَط العالم ما بين الحرب الأوكرانية، والتضخم المالي والكوارث الطبيعية وشح الموارد، فإن المنطقة تبدو وكأنها بعيدة عن كل هذا بتحولاتها الاجتماعية والثقافية وطموحاتها الكبيرة. تقرير «بيزنس أوف فاشن إينسايت»، الصادر عن «Business Of Fashion» جاء مُفصَلاً من 108 صفحات، يُفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بنسبة 1.5 في المائة للاقتصاد العالمي الإجمالي. من خلال دراسات وأبحاث كثيرة طالت عدة شخصيات معنية وعاملة في هذا القطاع، سلَط التقرير الضوء على التغيرات التي طالت صناعة الموضة في السنوات الأخيرة نتيجة للتغيرات الاجتماعية والسياسية في المنطقة. تغيُرات جعلت السلطات الحكومية تتدخل وتستثمر فيها في ظل اهتمامها المتزايد بالسياحة والرياضة وشتى أنواع الفنون. كان من البديهي أن ينعكس هذا الانتعاش الاقتصادي وباقي التحولات على سلوكيات المستهلك ونظرته إلى الموضة، وفق ما أفاده التقرير. فإلى جانب أن قدراته الشرائية تحسَنت، فإن التخفيف من القيود الاجتماعية فيما يتعلق بالأزياء فتح الأبواب على مصراعيها أمامه لكي يلعب بالموضة حسب هواه وإمكاناته.
قطاع الموضة في المنطقة يُقدر بـ89 مليار دولار، والسعودية والإمارات أكبر لاعبين فيه
تقول روان مكي، وهي واحدة ممن أشرفوا على إصدار هذا التقرير، إن «منطقة الشرق الأوسط كانت دائماً سوقاً عالية الإنفاق ومصدر اهتمام علامات عالمية، إلا أنها أصبحت الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر جاذبية وإغراءً بسبب وضعها المنتعش، مقارنة بالأحوال المضطربة للأسواق العالمية، إضافة إلى الانفتاح المحلي على الموضة».
وتتابع: «ولكن، لكي تستفيد الشركات العالمية من هذه السوق، فمن الضروري أن تقرأها جيداً وتفهم تطوراتها السريعة، وكيف تؤثر على تطلعات الزبائن فيها وتوقعاتهم». ويلفت التقرير إلى أن 50 في المائة من هؤلاء الزبائن هم من أصحاب الدخل المرتفع وينفقون أكثر من 1000 دولار في المتوسط شهرياً على الأزياء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية. ورغم محاولات التركيز على السوق المحلية بافتتاح محلات مبتكرة، لا تزال حوالي 40 في المائة من هذه النسبة تُصرف خارج بلدانهم.
اعتمد التقرير على شركات أبحاث متخصصة في أحوال السوق مثل «يورو مونيتور»، و«أكسفورد إيكونوميكس»، وعلى نتائج استطلاع شمل 2000 شخص من السعودية والإمارات العربية، من أعمار مختلفة، بالإضافة إلى آراء 22 من مؤسسي شركات ورؤساء تنفيذيين ومديرين ومستشارين ومبدعين يعملون في المجال أو من بيوت أزياء وشركات التجزئة، نذكر منها على سبيل المثال «ديور»، و«دولتشي آند غابانا»، و«فندي»، و«بوتيغا فينيتا»، و«أديداس»، و«بالنسياغا»، «لورو بيانا»، «لويس فيتون»، و«زارا»، و«نيت أبورتيه»، و«نايك»، و«أوناس» وغيرها. وكانت النتيجة أن المنطقة لم تعد مجرد مسُتهلك ومتلقٍ، بل على العكس أصبح لزبائنها دور حيوي وصوت مسموع تعكسه استراتيجيات الشركات وبيوت الأزياء العالمية التي تأمل أن تقتطع لنفسها جزءاً من الكعكة الدسمة. النجاحات التي تُحققها المرأة في مجالات العمل المختلفة وعدم ضرورة تقيدها بالعباءة، كان لها أيضاً تأثير كبير على مبيعات الأزياء العالمية والمحلية على حد سواء. مثلاً زاد الإقبال على الأزياء بعد أن كانت الإكسسوارات والمجوهرات ومستحضرات التجميل الدجاجة التي تبيض ذهباً لصناع الموضة. الآن، من المتوقع أن تسجل سوق الأزياء في المنطقة معدل نمو سنوي يقدر بنحو 7 في المائة بين العام الحالي و2027، حسب التقرير، على أن ينمو جانبا الأحذية والأزياء بشكل أسرع من باقي الإكسسوارات على مدى السنوات الخمس المقبلة. ما أجمع عليه كل المشاركين في الاستطلاع مطالبتهم بالجودة والأناقة، بحيث لا تكون الواحدة على حساب الثانية. كما عبروا عن تفضيلهم لعلامات معينة، مثل «نايك» و«أديداس» و«زارا» إلى جانب «غوتشي» و«لويس فيتون» و«شانيل» و«ديور».
بيد أن الملاحظ أيضاً أن هذا المستهلك بدأ يتبنى أسلوباً خاصاً به يدمج فيه ما هو تقليدي ومحلي يعكس ثقافته وانتماءه، بخطوط الموضة العصرية. ورغم تعطشه لكل ما هو عصري ويحمل توقيعات عالمية، لا يزال يُقدر الأزياء التقليدية ولا يستغني عنها، بدليل أن 27 في المائة من ميزانيات الأزياء تُصرف في الإمارات على الأزياء التقليدية، فيما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 43 في المائة في السعودية.
جيلا الألفية و«زي» تحديداً هما القوة التي تُحرك هذا الأسلوب اليوم، وترفع صوتها عالياً مطالبة بيوت الأزياء بأن تتوجه للمنطقة بشكل خاص ومباشر، إما بأخذ ثقافتهما بعين الاعتبار أو بطرح تصاميم خاصة وحصرية.
لم يكن تعيين بيرباولو بيتشولي مديراً إبداعياً جديداً لدار الأزياء «بالنسياغا» خبراً عادياً. اعتبره عشاق الموضة من أبرز التحركات التي عرفتها صناعة الموضة…
ردود الفعل الإيجابية التي أثارها خبر تعيين الإيطالي بيرباولو بيتشولي الإدارة الفنية لدار أزياء «بالنسياغا» أكدت أنه خير خلف ليس لديمنا، مديرها الإبداعي السابق،…
وجهت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، الثلاثاء، في افتتاح هذا الحدث، تحية إلى روح المصورة الصحافية الفلسطينية فاطمة حسونة.
المفاوضات الروسية ــ الأوكرانية تواجه مأزق اختلاف الأولويات
لقطة لجلسة المفاوضات الأخيرة في اسطنبول (آ ب)
لم يتوقع أي طرف من الفاعلين الرئيسيين في الصراع الروسي الغربي، في أوكرانيا وحولها، اختراقات كبرى في جولة المفاوضات المباشرة الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات. إذ ذهبت الوفود إلى إسطنبول، تسبقها سجالات حادة حول مستوى التمثيل، وأجندة الحوار المنتظرة، وسقف التقدم الذي قد يسمح للبعض بالحديث عن نجاح محدود. ومع أن الضغط المباشر الذي مارسته إدارة الرئيس دونالد ترمب على الطرفين الروسي والأوكراني لعب دوراً حاسماً في انعقاد الجولة الخاطفة، لكنها لم تستمر سوى ساعتين. وأثمرت اتفاقاً محدوداً على تبادل الأسرى، وتفاهماً على العودة إلى طاولة المفاوضات بـ«ورقتي عمل»، يحدد كل طرف فيها رؤيته لآفاق السلام. بيد أن هذه النتيجة ليست كافية لإعلان انطلاق مسار السلام في أسوأ أزمة سياسية وعسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، زلزت أوروبا ورمت بثقلها على العالم كله.
لقد اتضح أن وعود الرئيس دونالد ترمب الانتخابية بوقف الحرب الأوكرانية في 24 ساعة، لم تكن خيالية فقط، بل عكست تجاهلاً مريعاً لأبعاد الصراع وتعقيداته الكثيرة.
كذلك أظهر اللقاء المحدود مستوى التباعد، الذي خلقته الحرب خلال السنوات الثلاث الماضية بين الروس والأوكرانيين، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على صعيدي البُعدين النفسي والإنساني أيضاً، لدرجة أن الوفدين اللذين يتقن كلاهما جيداً اللغة الروسية تكلما بالإنجليزية عبر مترجمين.
ثم إن الأهم من ذلك برز مع اتضاح مستوى التباين في أولويات الطرفين، إذ مقابل «شروط بوتين» للوصول إلى تسوية شاملة ونهائية، التي وصفها الأوكرانيون بأنها «تعجيزية»، هدفها إحباط أي تقدم محتمل، أصرّ الجانب الأوكراني على التمسك بورقة الهدنة المؤقتة التي تحظى بدعم أوروبي كامل.
شروط بوتين
بوتين كان قد أعلن قبل أسبوع أنه مستعد لمفاوضات «من دون شروط» رداً على طلب مُلِحّ من جانب قادة أوروبيين، وبدعم أميركي، بإعلان هدنة مؤقتة لمدة شهر، ولكن في الواقع جرت جولة المفاوضات بشروط وضعها بوتين بنفسه. فهو حدّد «الخطوط الحمراء» التي لا يمكن تجاوزها عند التطرق إلى أي حوار مباشر مع الأوكرانيين، أولها أنه لا كلام مسبقاً عن هدنة، وأي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون نتيجة الحوار، وليس مقدمة له.
أيضاً، بوتين اختار مكان وزمان عقد المفاوضات. وبالذات، في إسطنبول في القصر الرئاسي الذي استضاف المفاوضات قبل 3 سنوات، ليقول للأوكرانيين: رفضتم عروضاً سابقة هنا، والآن تعودون للمكان ذاته وأنتم أضعف ونحن أقوى. لكن شروط بوتين، التي يمكن وصفها بأنها تشكل «استراتيجية التفاوض» الروسية لا تقتصر على ذلك.
إذ إن المفاوضات الحالية تنطلق من المكان نفسه الذي توقفت فيه المفاوضات في مارس (آذار) 2022، ولكن مع مراعاة التغيرات الميدانية التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية.
المغزى الواضح أنه لا مكان للكلام عن تراجع روسيا عن ضم 4 مقاطعات أوكرانية، فضلاً عن ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، والاحتمال التفاوضي قد يتعلق بالحدود الإدارية لهذه المقاطعات فقط، التي لا تسيطر عليها روسيا بشكل كامل عسكرياً. والمقصود أن هامش المناورة يراوح عند خطوط التماس الحالية، وتستحيل تماماً العودة إلى حدود عام 1991 عندما أعلنت أوكرانيا استقلالها بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي.
الشرط الثاني الرئيسي لبوتين اتضح مع رفض أي وجود لأوروبا على طاولة الحوار. وتمسك وزير الخارجية برفض التكلم مع الأوروبيين الذين يواصلون «السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو». وهذه العبارات أوضحتها لاحقاً الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عندما قالت إن موسكو ترفض بحزم مشاركة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في المفاوضات، انطلاقاً من مواقف هذه العواصم في الدعم العسكري لكييف.
هنا يقول مقرّبون من الكرملين إن بوتين يرفض أي مشاركة لأوروبا في جولات التفاوض، وإن عرضه للمفاوضات اقتصر على قبول رعاية تركية أميركية.
طبعاً، يدرك الكرملين أن الحضور الأوروبي سيكون مطلوباً في مرحلة لاحقة عند التطرق إلى ملفات الأمن في أوروبا وقضايا التسلح في إطار اتفاقية سلام شاملة، لكن رفض المشاركة الأوروبية حالياً هدفه الضغط لتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا، ورفض أفكار أوروبية حول هدنات مؤقتة يمكن استخدامها لتسريع عمليات التسليح وإعادة تأهيل الجيش الأوكراني. وأيضاً، رفض الحضور الأوروبي مرتبط بأهمية إفشال أي افكار قد تؤسس لاحقاً لطرح فكرة وجود قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، وهو أمر ترفضه موسكو بشكل قاطع.
الشرط الثالث المهم لبوتين هو ضمان موضوع حياد أوكرانيا المستقبلي، ورفض إعادة تسليح جيشها. وهنا يقول الرئيس الروسي إنه يريد وثيقة مكتوبة وموقعة بهذا الشأن. وهذا يتعارض مع المطالب الأوروبية بضمانات أمنية مستقبلية، ومع تعهدات أميركية بمواصلة حماية مصالح أوكرانيا.
الخطاب التفاوضي الصارم للروس، الذي تجسد في الجلسة الخاطفة، بمطلب انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي ضمّتها روسيا ولم تنجح لتاريخه في السيطرة عليها عسكرياً بالكامل، تعاملت معه أوكرانيا وأوروبا بأنه مطلب للاستسلام. وأصرّت على أولوية الهدنة المؤقتة لتمهيد الطريق لأي جولات تفاوضية حقيقية في المستقبل.
الرئيس الروسي فاديمير بوتين (آ ب)
تباين أولويات مع واشنطن
لكن تباين الأولويات لم يظهر في الشقّ المتعلق بالعلاقة الروسية الأوكرانية، والرؤية المطروحة لشكل التسوية المحتملة فقط. بل ظهر أيضاً في آلية تعامل كل من موسكو وواشنطن مع ملف التسوية ومع أولويات الحوار الروسي الأميركي كله. واتضح هذا مع انطلاق جولة المفاوضات. ففي حين ركّز ترمب على أهمية عقد لقاء سريع «يدفع عملية السلام في أوكرانيا»، فضّل الكرملين التأكيد على ضرورة «إطلاق تحضيرات وإعداد دقيق لقمة شاملة تبحث كل الملفات المطروحة على الطاولة، وبينها الوضع في أوكرانيا».
وجاء ردّ الكرملين سريعاً على دعوة ترمب لعقد لقاء عاجل مع بوتين. فأعرب الرئيس الأميركي عن قناعته بأن «العالم سيصبح أكثر أماناً خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع» بمجرد ترتيب اللقاء المنتظر مع بوتين. لكن الكرملين رأى أن «مثل هذه اللقاءات يتطلب تحضيراً واسعاً وإعداداً دقيقاً»، وبدا أن التباين بين الطرفين ينحصر برؤية كل طرف للأهداف المتوخاة من القمة المنتظرة طويلاً. وفي حين ركّز ترمب على ملف أوكرانيا وقضايا الأمن، رأى الكرملين وجوب أن تكون القمة شاملة، وتناقش كل الملفات المطروحة على أجندة الطرفين.
أكثر من ذلك، وجّهت موسكو رسالة مباشرة لترمب بأن حضوره الشخصي عملية التفاوض «ليس ضرورياً، بل قد يأتي بنتائج عكسية». وقلّل روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، من أهمية تدخل ترمب بشكل مباشر في ملف التسوية في أوكرانيا. وأوضح السفير المكلف بإدارة ملف «الانتهاكات وجرائم نظام كييف» أن موسكو «تثمن عالياً رغبة إدارة الرئيس الأميركي بحلّ الصراع في أوكرانيا سلمياً، لكننا نحتاج إلى تفاصيل ومناهج عملية وعمل دؤوب وجادّ، ونحن مستعدون لهذا العمل».
كذلك علق على قول إنه «من دونه لن ينجح شيء»، بالتأكيد على أنه «يمكن إجراء المفاوضات ببساطة من دون مشاركة ترمب. ولم تكن مشاركة ترمب الشخصية متوقعة، طبعاً، لأن هذه مبادرة روسية. إنها مفاوضات عمل يجب أن تُشكّل موقفاً موحداً، وأن تجد خيارات تسوية، وتصنفها، وتضعها على الورق، وتبلوِر مشاريع. مثلما حدث مع جولة المفاوضات السابقة في 2022، عندما ظهرت وثيقة معيّنة وقّع عليها الطرفان بالأحرف الأولى. ولذا، فإن فريقي التفاوض حالياً مدعوان لإنجاز هذه المهمة».
مكالمة هاتفية حاسمة
خلف هذا السجال، تظهر فكرة أميركية رفضها الروس بشدة. فواشنطن عملت لدفع «تسوية إلزامية» بطريقة ترمب، أي عبر ترتيب لقاء رئاسي أولاً، يجمع بوتين وترمب، ثم بوتين وترمب وزيلينسكي، ربما بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ما يضع إطاراً تفاوضياً إلزامياً يسبق شروط الطرفين.
لقاء من هذا النوع كان ليمنح دفعة جدية للجهود المبذولة، ويضع العملية التفاوضية على مسار لا رجعة فيه. لكن الكرملين فضّل التريث لحين اتضاح الملامح الأولية للعملية التفاوضية، بعد أن يقدم الجانبان الروسي والأوكراني رؤيتيهما لشكل الحوار وأولويات كل طرف فيه.
أمر مهم هنا، أن بوتين لو ذهب فعلاً إلى إسطنبول، فسيذهب للقاء ترمب وإردوغان، وليس للجلوس على طاولة مفاوضات مع زيلينسكي. ولقد عكس تصريح وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي وصف كلام زيلينسكي عن ضرورة حضور بوتين اللقاء، أن مستوى الفهم الروسي للعلاقة مع الرئيس الأوكراني حالياً «مثير للشفقة».
لذا، حرص ترمب بعد الجولة التفاوضية مباشرة على إجراء اتصال هاتفي حاسم مع بوتين. وسبق الاتصال تلميحات أميركية لتدابير محددة، بينها الموافقة على رزمة عقوبات قاسية اقترحها أعضاء في الكونغرس، من شأنها وضع قيود صارمة على الأطراف والبلدان التي ما زالت تنتهك العقوبات الحالية وتتعامل مع روسيا. وأيضاً لوّحت واشنطن بانسحاب أميركي من العملية التفاوضية إذا فشلت جهودها الحالية. هذا التطور دفع بوتين للموافقة على فكرة «الهدنة المؤقتة» بشروط محددة. على رأسها؛ إعداد مذكرة تفاهم توضح آليات الهدنة المقترحة، وطريقة التعامل مع الرقابة عليها.
هذه المناورة وُصفت في كييف بأنها محاولة لكسب الوقت والمماطلة. لكن ترمب تمسك بها، ودعا الطرفين الروسي والأوكراني إلى بدء المفاوضات فوراً، ومن دون وسطاء، للتوصل إلى تفاهم في هذا الشأن. ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنّه يتوقع أن تعرض روسيا «خلال أيام» شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدّية موسكو في سعيها للسلام.
أوروبا متحفظة
في المقابل، بدا الموقف الأوروبي أكثر تحفّظاً وتشكيكاً بنيّات موسكو. وأقرّ الاتحاد الأوروبي رسمياً الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على موسكو، مستهدفاً 200 سفينة من أسطول «الشبح». وأيضاً هاجم كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والمفاوض الاقتصادي الرئيس مع واشنطن، هذا القرار بالقول: «يبذل السياسيون ووسائل الإعلام الغربية جهوداً جبارة لتعطيل الحوار البنّاء بين روسيا والولايات المتحدة».
روبيو قال إن ترمب يعارض حالياً فرض عقوبات جديدة خشية امتناع روسيا عن المجيء إلى طاولة المفاوضات. وأبلغ مصدر مطلع «رويترز» أن ترمب اتصل بزعماء أوكرانيا وأوروبا إثر مكالمته مع بوتين وأخبرهم بأنه لا يريد فرض عقوبات الآن، بل إتاحة الوقت للمباحثات.
تزامناً، أعلنت أوكرانيا أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامةً بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً. وستشمل الوثيقة المتضمنة 40 صفحة من التوصيات، دعوات لتبني تشريع «يسرِّع» مصادرة الاتحاد الأوروبي أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينئذٍ للخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا.
عموماً، تظهر تحركات اللاعبين الأساسيين مستوى التباين في الأهداف والآليات المقترحة لتسوية الصراع، وتؤكد صعوبة التوصل إلى تدابير سريعة لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جادة.
الضغط العسكري ومسار المفاوضات
في غضون ذلك، بدا أن الاستعدادات الجارية لتسريع وتيرة المفاوضات وتقريب احتمال إعلان «هدنة مؤقتة» تمهد الطريق لمفاوضات السلام النهائية، تجري بالتزامن مع تصعيد الطرفين الروسي والأوكراني استعداداتهما لتصعيد ميداني في حال فشلت جهود التهدئة الحالية.
كييف تزعم أن موسكو تواصل حشد آلاف الجنود على طول الحدود بالقرب من منطقتي سومي وخاركيف، مع توقع محاولة توغل واسعة في المنطقة. ووفق خبراء عسكريين، وضعت موسكو خططاً لإنشاء «منطقة عازلة» على طول الحدود مع المنطقتين اللتين شكَّلتا نقطة انطلاق مهمة للقوات الأوكرانية التي هاجمت كورسك ومناطق مجاورة ونجحت الصيف الماضي في السيطرة على أجزاء واسعة من المقاطعة الروسية، قبل نجاح الروس في طرد القوات الأوكرانية منها قبل أسابيع بعد معارك ضارية استمرت لأشهر.
وتشير مصادر أوكرانية إلى أن بوتين قد يضع بين أهدافه، في حال انهارت جهود الهدنة، محاولة فرض سيطرة مطلقة على مدينة خاركيف، التي تقول السردية الروسية إنها بين أبرز «المدن الروسية» في أوكرانيا الحالية.
وكان بوتين قد زار قبل يومين منطقة كورسك للمرة الأولى منذ إعادة فرض سيطرة الجيش الروسي عليها الشهر الماضي. والتقى حاكمها بالإنابة ألكسندر خينشتين، وممثلي منظمات تطوعية. ونقل بيان الكرملين عن خينشتين قوله إن «عملية لإزالة الألغام» تجري حالياً في منطقة كورسك، حيث «تُزال عشرات العبوات الناسفة يومياً».
هذا، وبثّ الكرملين صوراً للقاء بين بوتين ومتطوعين، حول طاولة كبيرة وهم يتناولون الشاي والسكاكر. واقترح إنشاء متحف مخصص «للأحداث التي وقعت في منطقة كورسك خلال 2024 و2025 من أجل الحفاظ على ذكرى ما جرى هنا، وذكرى بطولة المدافعين عنا»، وهي فكرة حظيت بدعم بوتين.
أيضاً، أعلن الرئيس الروسي خلال الزيارة خططاً لإعادة الإعمار في المنطقة. وتجول في محطة الطاقة النووية «كورسك 2» قرب المدينة، مذكّراً بـ«ذراع روسيا النووية الطويلة» إذا تعرض أمنها ووجودها لخطر أو تهديد.
في المقابل، تقول مصادر روسية إن أوكرانيا تؤدي دورها بتحضيرات لتصعيد عسكري في حال فشل جهود التهدئة. ووفق تقارير، فإن كييف تواصل تجهيز أفواج من طائرات مسيَّرة حديثة لمهاجمة المدن الروسية. ويبدو أن الضغط العسكري من الجانبين يواكب مسار التحضير للمفاوضات، إذ تبادلت موسكو وكييف ضربات جوية خلال اليومين الماضيين، وشنّت مسيَّرات أوكرانية هجمات قوية على موسكو ومدن أخرى خلال الأيام الأخيرة، بينما تعرضت مدن أوكرانية لهجمات صاروخية ومدفعية مكثفة في الفترة نفسها.
