البحر يبتلع عشرات المهاجرين قبالة إيطاليا

عمال إنقاذ يجمعون جثث المهاجرين من شاطئ كالابريا (رويترز)
عمال إنقاذ يجمعون جثث المهاجرين من شاطئ كالابريا (رويترز)
TT

البحر يبتلع عشرات المهاجرين قبالة إيطاليا

عمال إنقاذ يجمعون جثث المهاجرين من شاطئ كالابريا (رويترز)
عمال إنقاذ يجمعون جثث المهاجرين من شاطئ كالابريا (رويترز)

كان الفجر في بداية تثاؤبه فوق سواحل الجنوب الإيطالي، أمس الأحد، عندما أفاق سكان بلدة ستيكاتو دي كورا السياحية على صفير سيارات الشرطة والإسعاف التي كانت تهرع باتجاه الشاطئ الصخري، حيث كانت قد تناثرت جثث الغرقى وأجساد الناجين المنهكين بعد تحطم زورق كان يحمل عدداً غير معروف من المهاجرين الوافدين من إيران وباكستان وأفغانستان.
وأفادت المعلومات الصادرة عن خفر السواحل الإيطالي، بأن طواقم الإسعاف أحصت أكثر من 60 جثة حتى مساء الأحد، وأنقذت ما يزيد عن 50 شخصاً، بينهم رضيع وعدة أطفال، وأن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن الزورق يقدر بحوالي 200، استناداً إلى شهادات الناجين الذين قالوا إنهم انطلقوا من السواحل التركية على متن زورق صيد قديم، انشطر اثنين، وتحطم قبالة الشاطئ الإيطالي بسبب من الأمواج العاتية وسوء الأحوال الجوية.
وأفادت السلطات الإيطالية لاحقاً بأنه قد تم إنقاذ 50 شخصاً آخرين، وأن البحث مستمر عن المفقودين الذين يخشى أن احتمالات بقائهم على قيد الحياة باتت شبه معدومة.
وقال شهود عيان إن معظم الجثث «كانت منثورة على الشاطئ بعد أن كانت لفظتها الأمواج الصاخبة»، وإن البعض الآخر تم انتشاله من البحر. وكان أحد الناجين وصف الرحلة من السواحل التركية بقوله: «بعد ساعات قليلة من انطلاق الزورق الذي كان مكتظاً بالمهاجرين، واجهنا بحراً هائجاً وأمواجاً عالية كانت تهدد المركب بالغرق في أي لحظة... وعندما بدأت تظهر أمامنا السواحل الإيطالية ازداد صخب الأمواج واصطدم الزورق بالصخور قبل أن نتمكن من طلب النجدة».
وأفادت السلطات المحلية بأن الناجين قد تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، فيما كان رئيس إقليم كالابريا روبرتو أوميوتو، يدلي بتصريحات يشكو فيها من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة في الأشهر الأخيرة، وينتقد سياسة الهجرة الأوروبية متسائلاً: «ما الذي فعله الاتحاد الأوروبي طوال هذه السنوات؟ أين هي أوروبا التي يفترض بها أن تضمن الأمن والشرعية؟ وماذا عن الحوار والاتفاقات الموعودة مع البلدان التي يأتي منها المهاجرون». ثم أضاف: «من أسف، لا توجد أجوبة عن كل هذه التساؤلات، والذين يعيشون كل يوم هذا الواقع المؤلم يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع هذه الطوارئ والبكاء على الأموات».
وفي أول تصريحات لها حول هذه الفاجعة، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، «أشعر بألم شديد أمام هذه الكارثة الإنسانية. ومن الإجرام المشهود وضع أكثر من 200 شخص على متن زورق لا يزيد طوله عن 20 متراً، ودفعه إلى البحر في مثل هذه الأحوال الجوية. ومن غير المقبول مقايضة أرواح الرجال والنساء والأطفال بوعود كاذبة، ونطالب بشدة بأقصى التعاون من بلدان المصدر ومن التي تنطلق منها زوارق الموت».
وأضافت ميلوني، التي تواجه معركة دبلوماسية منذ وصولها إلى الحكم مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً فرنسا، حول موضوع الهجرة: «لا أجد داعياً للتعليق على موقف الذين يستغلون هذه المآسي، بعد مناداتهم بفتح أبواب الهجرة من غير ضوابط أو قواعد».
من جهته، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، «إن هذه الكارثة المؤلمة تؤكد الضرورة المطلقة والملحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية بكل حزم، وملاحقة المنظمات الإجرامية والمهربين الذين يتاجرون بأرواح الناس». وأضاف الوزير الذي كان الساعد الأيمن لزعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، خلال توليه وزارة الداخلية: «لا بد من اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لمنع انطلاق زوارق المهاجرين غير الشرعيين لتحاشي تكرار مثل هذه الكارثة التي نشهدها اليوم».
ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.
وتولت زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، رئاسة الوزراء في إيطاليا، أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما وعدت بالحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا. ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية. ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر موت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أكثر المعابر خطورة في العالم.
وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بنحو 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في عام 2021، ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى نسبة صغيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، ويتم إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات «بتشجيع الهجرة ومهربي المهاجرين من خلال نشاطها».
وقال كارلو كاليندا الوزير السابق وزعيم حزب «التحرك» الوسطي، على «تويتر»، الأحد، «يجب إنقاذ الناس في البحر مهما كان الثمن، من دون معاقبة أولئك الذين يساعدونهم».
من جهتها، كتبت «منظمة أطباء بلا حدود» على «تويتر» أيضاً، «إنه أمر غير مقبول إنسانياً وغير مفهوم، لماذا نشهد مآسي يمكن تجنبها».


مقالات ذات صلة

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

أصبح برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية. وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم «جارانتي»، في بيان، إن شركة «أوبن إيه آي» أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا «بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين». وأضافت: «(أوبن إيه آي) تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر الذي فرضته عليها في أواخر مارس (آذار) الماضي».

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) من كل عام تحتفل إيطاليا بـ«عيد التحرير» من النازية والفاشية عام 1945، أي عيد النصر الذي أحرزه الحلفاء على الجيش النازي المحتلّ، وانتصار المقاومة الوطنية على الحركة الفاشية، لتستحضر مسيرة استعادة النظام الديمقراطي والمؤسسات التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم. يقوم الدستور الإيطالي على المبادئ التي نشأت من الحاجة لمنع العودة إلى الأوضاع السياسية التي ساهمت في ظهور الحركة الفاشية، لكن هذا العيد الوطني لم يكن أبداً من مزاج اليمين الإيطالي، حتى أن سيلفيو برلوسكوني كان دائماً يتغيّب عن الاحتفالات الرسمية بمناسبته، ويتحاشى المشاركة فيها عندما كان رئيساً للحكومة.

شوقي الريّس (روما)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».