{الفيدرالي}: الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود

سمسار أوراق مالية في بورصة نيويورك يتابع حركة أسعار الأسهم التي تتأثر بمؤشرات الاقتصاد الأميركي (أ.ف.ب)
سمسار أوراق مالية في بورصة نيويورك يتابع حركة أسعار الأسهم التي تتأثر بمؤشرات الاقتصاد الأميركي (أ.ف.ب)
TT

{الفيدرالي}: الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود

سمسار أوراق مالية في بورصة نيويورك يتابع حركة أسعار الأسهم التي تتأثر بمؤشرات الاقتصاد الأميركي (أ.ف.ب)
سمسار أوراق مالية في بورصة نيويورك يتابع حركة أسعار الأسهم التي تتأثر بمؤشرات الاقتصاد الأميركي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) من أن الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم من دون «تضحية اقتصادية أو ركود كبير».
وذكر التقرير حالات تاريخية من «انخفاض التضخم» في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتاً إلى أن المصارف المركزية «ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم من دون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي».
ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي «تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025».
وعاود التضخم الارتفاع في يناير (كانون الثاني)، رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ نحو عام معدلات الفائدة، بهدف زيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم. وكما قبل أربعين عاماً، لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي حالياً تأخر ليتحرك.
وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر «تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفاً بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم»، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10 في المائة في الثمانينات.
غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3.4 في المائة في يناير، بينما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة. إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء «غير المسبوقة» تجعل الفترة الحالية مختلفة.
وحذّر من أن النماذج الاقتصادية «إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، فإن تطبيقها أكثر صعوبة... وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام»، مشدداً على ضرورة «درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية».
وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ عامين تقريباً في يناير الماضي، مع تسارع نمو الأجور، في حين ارتفعت وتيرة التضخم مما زاد مخاوف الأسواق المالية من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.
والبيانات الواردة في تقرير لوزارة التجارة، أول من أمس (الجمعة)، هي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ليس قريباً على الإطلاق من ركود يشتد القلق منه. ويأتي التقرير إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت نمواً قوياً في الوظائف في يناير، وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاماً.
وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 1.8 في المائة الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2021. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر (كانون الأول) بالرفع لتظهر تراجع الإنفاق 0.1 في المائة بدلاً من 0.2 في المائة حسبما ورد سابقاً.
وبتعديله في ضوء التضخم، ارتفع إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة، وهي أيضاً أكبر زيادة منذ مارس 2021. وانخفض ما يعرف بإنفاق المستهلكين الحقيقي في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر. وجاء إنفاق المستهلكين مدفوعاً على الأرجح بزيادة قدرها 0.9 في المائة في الأجور.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 في المائة في الشهر الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، بعدما زاد 0.2 في المائة في ديسمبر. وفي 12 شهراً حتى يناير، زاد المؤشر 5.4 في المائة بعدما ارتفع 5.3 في المائة في ديسمبر.


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر ترمب بعد عودته للبيت الأبيض

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.