المبادرة الصينية تثير الفضول... وزيلينسكي لبحثها مع شي

استياء غربي من عرقلة بكين قراراً يدين الغزو الروسي لأوكرانيا في اجتماع «العشرين»

القوات الأوكرانية تطلق صاروخاً صوب المواقع الروسية في منطقة خاركيف أمس (أ.ب)
القوات الأوكرانية تطلق صاروخاً صوب المواقع الروسية في منطقة خاركيف أمس (أ.ب)
TT

المبادرة الصينية تثير الفضول... وزيلينسكي لبحثها مع شي

القوات الأوكرانية تطلق صاروخاً صوب المواقع الروسية في منطقة خاركيف أمس (أ.ب)
القوات الأوكرانية تطلق صاروخاً صوب المواقع الروسية في منطقة خاركيف أمس (أ.ب)

أثارت المبادرة الصينية للسلام بين روسيا وأوكرانيا فضول البعض وتشكيك البعض الآخر. ففيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نيته بحثها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، اعتبر نظيره الأميركي جو بايدن فكرة تفاوض الصين على نتائج الحرب «غير عقلانية».
وقال زيلينسكي، الجمعة، متحدثاً مع صحافيين: «أنوي لقاء شي جينبينغ. سيكون ذلك مهماً للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة الأراضي، ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا». وأردف: «أريد أن أصدق أن الصين ستكون إلى جانب عالم عادل، أي إلى جانبنا».
وتستعد بكين لاستقبال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) المقبل. ودعا سيد الإليزيه بكين إلى «مساعدتنا في الضغط على روسيا» من أجل «وقف العدوان»، مؤكداً أن السلام «لا يمكن تحقيقه إلا إذا مرَّ عبر إنهاء العدوان الروسي وانسحاب القوات، واحترام السيادة الإقليمية والشعب الأوكراني».
في غضون ذلك، ندد وزراء مالية كبرى اقتصادات العالم، بشدة، بحرب روسيا على أوكرانيا، أمس، في حين رفضت الصين وروسيا التوقيع على بيان مجموعة العشرين المشترك.
وكانت الهند، رئيسة «مجموعة العشرين» التي تستضيف الاجتماع في مدينة بنغالور، مترددة في إثارة قضية الحرب، لكن الدول الغربية أصرت على أنها لا تستطيع دعم أي بيان ختامي لا يتضمن تنديداً بها. وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أمس، إن إحجام الصين عن التوقيع على البيان أمر «مؤسف». فيما اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في تصريح لوكالة «رويترز»، أنه من «الضروري حتماً» أن يصدر بيان يندد بروسيا.
الصين تدفع بوساطتها في أوكرانيا وتستقبل لوكاشينكو وماكرون


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: 11 ألف جندي كوري شمالي نُشروا في منطقة كورسك الروسية

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينتقد وقوف الحلفاء متفرجين على وجود قوات كورية شمالية (رويترز)

زيلينسكي: 11 ألف جندي كوري شمالي نُشروا في منطقة كورسك الروسية

قال الرئيس الأوكراني الاثنين إن 11 ألف جندي من كوريا الشمالية وصلوا إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية وقدّر البنتاغون إرسال بيونغ يانغ ألفي جندي إضافي إلى كورسك.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتفقد عسكريين أوكرانيين في منطقة كييف الكبرى (د.ب.أ)

وزيرة خارجية ألمانيا في كييف مجدداً لطمأنة الأوكرانيين

زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، كييف، الاثنين، لطمأنة الأوكرانيين الذين يواجهون صعوبات على الجبهة والمستائين من الدعم الغربي الخجول.

«الشرق الأوسط» (كييف - موسكو)
أوروبا القوات الروسية تسيطر على قرية فيشنيف بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)

تقدم روسي بمنطقة دونيتسك... وأوكرانيا تُقرّ بوقوع قتال

قال الجيش الروسي، الأحد، إن قواته سيطرت على قرية فيشنيف بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وإنها تواصل تقدّمها صوب المركز اللوجيستي في بوكروفسك.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية مواطن روسي يلتقط صورة بهاتفه لمركبة أميركية خلال نقلها إلى معرض مخلفات الحرب في أوكرانيا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية (إ.ب.أ)

تركيا: إرهاق روسيا وأوكرانيا في الحرب سيؤدي لوضع جديد

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحرب الروسية - الأوكرانية يجب أن تنتهي على أساس وحدة أراضي أوكرانيا، معتقداً بأن إرهاق الطرفين سيؤدي إلى وضع جديد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية يتابع أحد تدريبات جيشه (وكالة أنباء كوريا الشمالية)

الاستخبارات الأوكرانية: نشر نحو 7 آلاف جندي كوري شمالي قرب الجبهة

ذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أنه يبدو أن روسيا نشرت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي مسلحين ببنادق هجومية من طراز «إيه كيه 12».

«الشرق الأوسط» (سول)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.

وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.

جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.

الأنظمة ولوائحها

وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.

ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.

وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.

هندسة التشريعات

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.

محمد مظفر

ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

السجلات التجارية

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

التنافسية العالمية

يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.

وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.