الكارثة ترفع إلى أسعار فلكية إيجار الشقق السكنية في دمشق

مخيم لسوريين تهدمت منازلهم جراء الزلزال في حلب في 20 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

ينهمك (م.ز) منذ العاشر من فبراير (شباط) بالبحث عن شقة سكنية للإيجار بسعر مناسب في محيط العاصمة السورية، بعد نزوحه من حلب إثر تهدم منزله بالزلزال، ولكن من دون جدوى بسبب مبالغ الإيجار الخيالية التي تطلب منهز
الرجل الذي نزح مع أفراد عائلته الأربعة يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البناء الذي توجد فيه شقة العائلة تهدم بالكامل بسبب الزلزال، وقد نجونا لأننا كنا خارج المنزل، وبعدها لجأنا إلى مركز إيواء لكن لم نستطع المكوث فيه... عدا ذلك، فإن الخوف من حدوث زلزال جديد سيطر على جميع أفراد الأسرة، لدرجة أننا لم نعد نستطيع النوم ولا الأكل، فكان القرار بالمجيء إلى دمشق؛ لأنها أكثر أمناً، كما أنه لم يبق لنا شيء هناك، فالمنزل دُمِّر، وأيضاً محل تصليح الأحذية الذي كنت أملكه وهو مصدر رزق العائلة الوحيد دُمِّر».
ويشير (م.ز) إلى أنه، ومنذ قدومه إلى دمشق، يقيم كـ«ضيف» عند قريب له في أحد أحياء غرب العاصمة، وفي الوقت نفسه يبحث عن شقة للإيجار لكنه لم يوفق حتى الآن.
يقول: «أسعار لا يتصورها العقل. تخيل غرفة ومنافع بنصف مليون، ويريدون إيجار 6 أشهر مقدماً أي 3 ملايين ليرة، وكل ما نملكه هو طوق ذهب ثمنه لا يتعدى 10 ملايين نريد أن نتدبر به أمرنا ريثما أجد عملاً».
أحد أصحاب المكاتب العقارية في دمشق، يذكر لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ومنذ اشتعال الحرب في سوريا ازداد بشكل كبير الطلب على إيجار الشقق، وارتفعت الأسعار أكثر من 100 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب. ويضيف: «منذ حدوث الزلزال، الطلب على إيجار الشقق السكنية ازداد أكثر والأسعار أيضاً ارتفعت. يأتينا يومياً أشخاص من حلب واللاذقية يريدون منازل للإيجار». ويشير إلى أن غرفتين ومنافع بأحياء محيط دمشق كانت تؤجر ما بين 400 و500 ألف، في حين يطلب أصحابها حالياً 600 – 750 ألفاً. ويلفت إلى أن إيجار شقة مساحتها 100 متر مربع في وسط دمشق يصل اليوم إلى نحو مليوني ليرة.
ويرجع صاحب المكتب العقاري سبب هذا الارتفاع في أسعار إيجار الشقق السكنية إلى تزايد الطلب وقلة العرض، ويقول: «مئات آلاف المنازل دمرتها الحرب، ولا توجد مشاريع بناء جديدة، وأتى الزلزال وزاد الطين بلة».
ويضيف: «أصحاب الشقق يقولون إن هناك ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة بسبب الغلاء، وإنهم يعيشون من وراء إيجار شققهم، والمشردون يصيحون من ارتفاع الأسعار».
وخلال الحرب المستمرة في سوريا، والتي ستدخل عامها الثاني عشر منتصف مارس (آذار) المقبل، دُمرت آلاف المنازل، وجرى تهجير ونزوح نحو 5 ملايين مواطن في داخل البلاد، بينما لجأ أكثر من 6 ملايين سوري إلى بلدان الجوار ودول غربية.
وعدا آلاف الأرواح البشرية التي قضت وأصيبت في سوريا من جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد (محافظات إدلب، حلب، اللاذقية، طرطوس، حماة) وجنوب شرقي تركيا في السادس من فبراير، تسببت الكارثة، حسب أرقام غير رسمية، بتشرد نحو 4 ملايين سوري بسبب تهدم أو تصدع منازلهم.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأبنية المتهدمة والمتضررة يبلغ أكثر من 700 بناء منهار. ففي محافظة حلب، وصل عدد الأسر المتضررة بسبب الزلزال بشكل مباشر إلى أكثر من 13 ألف أسرة، وعدد الأبنية التي انهارت 54 بناءً، والتي تم هدمها والخالية من السكان نتيجة خطورتها وحرصاً على السلامة العامة 220 بناءً، وذلك حسب ما ذكر محافظ حلب حسين دياب في تصريحات نشرت في 20 فبراير الجاري. بينما تحدثت تقارير عن وجود 1093 منزلاً بحاجة إلى تدعيم.
أما في اللاذقية، فقد أدى الزلزال إلى تدمير 103 أبنية كلياً، ويوجد 336 مبنى متضرراً بالكامل ينبغي إخلاؤها وهدمها، وهناك 1697 مبنى تضرر بنسبة 60 في المائة وتحتاج إلى تدعيم، إضافة إلى 5819 مبنى نسبة الضرر فيها 20 في المائة وتحتاج إلى صيانة، في حين تضرر في محافظة حماة أكثر من 7150 منزلاً.
وفي بداية فبراير الجاري، أصدرت الحكومة السورية في دمشق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان «العودة والاستقرار»، ويهدف إلى «توصيف حالة السكان وتوثيق التغيرات الديمغرافية» التي طرأت على البلاد منذ عام 2011.
وقال التقرير إن حجم السكان المقيمين في سوريا ارتفع من نحو 13 مليوناً و782 ألف نسمة في عام 1994 إلى نحو 20 مليوناً و619 ألف نسمة في عام 2010، وأشار إلى أن المكتب المركزي للإحصاء قدّر عدد سكان سوريا خلال عام 2020 بنحو 22 مليوناً و515 ألف نسمة.
وقبل ذلك، قدرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن عدد السكان في سوريا وفقاً لسجلات الأحوال المدنية بداية عام 2020، بلغ 28 مليوناً و840 ألفاً.