المبادرة الصينية بين الترحيب والتشكيك وعدم النظر لها كخطة سلام

المبادرة الصينية بين الترحيب والتشكيك وعدم النظر لها كخطة سلام
TT

المبادرة الصينية بين الترحيب والتشكيك وعدم النظر لها كخطة سلام

المبادرة الصينية بين الترحيب والتشكيك وعدم النظر لها كخطة سلام

قدّمت الصين وثيقة، أمس الجمعة، بعنوان «موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية» مؤلَّفة من 12 نقطة بهدف وضع حد للنزاع في أوكرانيا تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى للاجتياح الروسي، طالبت فيها بعدم اللجوء إلى السلاح النووي بأي حال، واحترام سيادة الدول؛ بما في ذلك أوكرانيا، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وحثّت، في الوقت نفسه، على مراعاة المخاوف الأمنية لموسكو. وقالت فيها إنه «يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أو حتى الخروج عن السيطرة». لكن الوثيقة قُوبلت بالشك وخيبة الأمل من جانب بعض الأطراف والخبراء، حيث إنها لم تكشف عن أي مبادرة جديدة. وأشار البعض إلى أن الصين ليست حيادية، وأنها لم تصدر إدانة لروسيا حتى اليوم.
وأعلنت موسكو، الجمعة، أنها «تقدِّر» جهود الصين لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مع تشديدها على ضرورة الاعتراف بضم موسكو 4 مناطق أوكرانية تطالب بها. وقالت «الخارجية» الروسية، في بيان: «نشاطر بكين اعتباراتها»، لكنها أكدت أنه على كييف «الاعتراف بالحقائق الجديدة المتصلة بالأراضي»، في حين تشمل الاقتراحات الصينية احترام «وحدة أراضي» أوكرانيا.
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن «من الضروري العمل» مع الصين سعياً إلى إيجاد حل للنزاع مع روسيا. وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي، إنه في الوثيقة التي قدّمتها الصين «يبدو، بالنسبة لي، أن هناك احتراماً لوحدة أراضينا ولأمور تتصل بالأمن. علينا أن نعمل مع الصين على هذه النقطة»، مضيفاً «أعتقد أن الصين كشفت عما تفكر فيه. الصين بدأت بالحديث عن أوكرانيا، وهذا ليس أمراً سيئاً». وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني إن أي خطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا لا بد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991.
أما واشنطن فردّت على الوثيقة قائلة: «كان من المفروض توقف الوثيقة عند نقطة سيادة الدول»، كما جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض.
ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن الوثيقة الصينية «مثيرة للاهتمام»، غير أنها ليست خطة شاملة تؤدي إلى السلام. وقال بوريل، قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في ذكرى الحرب، «إنها ليست خطة سلام، إنها ورقة اقتراح... ضمّنتها الصين جميع المواقف التي جرى التعبير عنها منذ البدء». وأضاف: «لا أريد أن أرفضها... هناك عناصر مثيرة للاهتمام بشأن استخدام الأسلحة النووية وتبادل الأسرى»، لكنه أشار إلى أنها «لكي تكون خطة، يجب أن تكون عملية... خطّة السلام ليست لائحة اعتبارات، بل هي أمر يمكن تطبيقه»، وتتضمّن «كيفية تطبيقه». وأضاف: «من وجهة نظري، لكي أكون ذا مصداقية، يجب أن يذهب الصينيون أيضاً إلى كييف»، وليس فقط إلى موسكو.
ورحّب متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين، أمس الجمعة، بالخطة الصينية؛ وذلك باعتبارها مبادرة جديدة من الصين رغم أنها تفتقر إلى «عناصر مهمة». وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر في برلين، إن الصين تتحمل بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي مسؤولية خاصة. وأضاف: «لذلك من الجيد أن بكين قدّمت أفكارها الخاصة»، مشيراً، في المقابل، إلى أن الخطة تفتقر إلى «عناصر مهمة» مثل انسحاب القوات الروسية. وقال بوشنر: «من المهم أن تناقش الصين الآن هذه الأفكار مباشرة مع أوكرانيا... هذه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد حل متوازن يأخذ المصالح المشروعة لأوكرانيا في الاعتبار».
وكان كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، قد أبدوا، أمس الجمعة، ردود فعل تتسم بالريبة تجاه ورقة الموقف الصينية التي طال انتظارها بشأن الحرب. وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، رداً اتسم بالحذر على الورقة الصينية. وقالت فون دير لاين، في العاصمة الإستونية تالين، إنه يجب النظر إلى الاثنتي عشرة نقطة على خلفية أن الصين منحازة بالفعل. وأضافت أن الصين وروسيا طمأنتا إحداهما الأخرى على علاقتهما الوثيقة قبيل بدء الحرب. وعلّق ستولتنبرغ قائلاً إن الصين ليست ذات مصداقية كبيرة فيما يتعلق بمثل جهود الوساطة تلك؛ حيث إنها لم تُدِن رسمياً روسيا.
ويرى الخبراء الوثيقة بشكل أكبر على أنها محاولة من جانب الصين لإصلاح صورتها المشوَّهة في العالم بسبب دعمها روسيا.
وقال الخبير في الشؤون الصينية مانوج كوالراماني، بمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية الأمريكي، إنه لا يوجد جديد في الوثيقة، حيث إن النقاط الاثنتي عشرة جزء من المواقف الصينية المعروفة. وأضاف، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية»، إن الصين ترى الصراع «نتيجة لما تصفه بعقلية الحرب الباردة وهندسة أمنية أوروبية بالية». ويبدو أيضاً أن هناك القليل من الاهتمام في بكين بالضلوع في أي نوع من عمليات السلام. وأوضح: «تشير الوثيقة إلى أن بكين تفضِّل أن تتعلق محادثات السلام بهندسة أمنية أوروبية جديدة أكثر من الحرب نفسها».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».