السلطات الأميركية تفرج عن أخوين باكستانيين معتقلين في «غوانتانامو»

مدخل القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو (أ.ف.ب)
مدخل القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو (أ.ف.ب)
TT

السلطات الأميركية تفرج عن أخوين باكستانيين معتقلين في «غوانتانامو»

مدخل القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو (أ.ف.ب)
مدخل القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات الأميركية عن الأخوين الباكستانيين عبد ومحمد رباني من سجنها العسكري في قاعدة غوانتانامو، حيث كانا محتجزين منذ عشرين عاماً، وأعادتهما إلى بلدهما، كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس.
وكان عبد رباني المولود في 1967 أحد أقدم نزلاء هذا المعتقل المثير للجدل في القاعدة العسكرية الأميركية في جزيرة كوبا.
واتهمته السلطات الأميركية بالعمل مع خالد شيخ محمد، الذي يعتقد بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وبإدارة مخبأ لتنظيم «القاعدة» في كراتشي بباكستان.
أما شقيقه الأصغر محمد رباني المولود في 1969، فقد اتُّهم بتجنيد أخيه الأكبر في دوائر متطرفة، وتنظيم رحلات، ومتابعة الشؤون المالية لخالد شيخ محمد، وعبد الرحيم الناشري الذي يعتبر العقل المدبر للهجومين على ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» في 2002 والمدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في 2000.
وتفيد وثيقة لمجلس الشيوخ الأميركي بأن السلطات الباكستانية اعتقلت الرجلين في سبتمبر 2002، مشيرة إلى أن محمد رباني هو أحد 17 معتقلاً خضعوا للتعذيب في مواقع سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إنهما وصلا إلى غوانتانامو في 2004، وتمت الموافقة على إطلاق سراحهما في 2021.
وبعد مغادرتهما، أصبح هذا السجن الأميركي يضم 32 معتقلاً، بينهم خالد شيخ محمد الموجود هناك منذ 2006. وقد أُدين اثنان منهم فقط.
وحث خبراء مستقلون مفوضون من الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2022، السلطات الأميركية على إغلاق سجنها العسكري في غوانتانامو، معتبرين أنه مكان «لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».