تفاجأ كثير من الأوساط العراقية، خاصة المدنية والعلمانية منها، بنشر جريدة «الوقائع» الرسمية، أول من أمس، قانوناً للبلديات كان مجلس النواب قد أقرّه نهاية عام 2016، ولم ينشر حينذاك في الجريدة المذكورة بسبب الاعتراضات الشديدة على بعض نصوصه المتعلقة بالحريات المدنية التي كفلها دستور العراق الدائم للعام 2005، ومنها المتعلقة ببيع وشراء واستيراد المشروبات «الروحية».
ولا تؤخذ القوانين التي يشرّعها البرلمان أو الحكومة طريقها إلى التنفيذ قبل أن تنشر في «الوقائع».
وينص القانون المنشور في المادة (14 - أولاً)، منه المتعلقة بالمشروبات على أن «يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة». وتفرض المادة على المخالفين عقوبة غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار) ولا تزيد على 25 مليون دينار (نحو 17 ألف دولار).
ولا يعرف على وجه الدقة من هي الجهات التي دفعت باتجاه نشر القانون رسمياً، لكن أصابع الاتهام غالباً ما تشير إلى الاتجاهات الإسلامية الشيعية النافذة في الحكومة والبرلمان. ويعتقد كثيرون أن من شأن قوانين من هذا النحو أن تثير مزيداً من الغضب والمخاوف من إمكانية سير البلاد باتجاه دولة دينية متشددة. وينحي كثير من الناشطين في الشأن السياسي والمدني باللائمة على القوى الكردية والسنية المشاركة في الحكومة والبرلمان والتي تدعي العلمانية والمدنية، سكوتها وسماحها للقوى المتشددة بتمرير قوانين منافية للدستور الذي كفل الحريات الشخصية.
ويعتقد الباحث والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، أن من شأن قانون من هذا النوع أن يدفع باتجاه تعديل توصيف واسم الدولة من «جمهورية العراق إلى جمهورية العراق الإسلامية».
قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي اعتبر أن «القانون ملزم ويجب بموجبه إغلاق جميع محال وأندية بيع المشروبات الكحولية». وبشأن إمكانية تطبيقه في محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) باعتبار صدوره عن البرلمان الاتحادي، قال العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يطبق في الإقليم إلا بقانون إنفاذ يصدره برلمان الإقليم».
وتركز معظم الانتقادات الموجهة للقانون على أنه «سيشجع وسيزيد من معضلة المخدرات المتفشية أصلاً في البلاد». وتلمح تلك الانتقادات إلى «تعمد بعض الأحزاب والفصائل المسلحة منع المشروبات الكحولية بهدف ازدهار تجارة المخدرات المرتبطة بها».
وإلى جانب ذلك، يعتبر المنتقدون أن القانون يتقاطع بشكل صريح مع معظم المواد الدستورية المتعلقة بالحريات الشخصية، ومنها المادة التي تنص على أن «لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة».
وإلى جانب ذلك، ينظر البعض إلى القانون بوصفه «آلية قانونية» لقطع أرزاق والتضييق على حياة معظم المشتغلين في هذا المجال، وغالباً ما يكونون من الأقليات الدينية المسيحية والإيزيدية، وتالياً فإنه ربما يشجع ما تبقى منهم على مغادرتهم البلاد بشكل نهائي. وإضافة إلى ذلك، يخشى المنتقدون من أن يساهم القانون في رواج تجارة التهريب عبر الحدود وانتعاش السوق السوداء.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عماد عبد اللطيف سالم، قال، عبر «تويتر»، متسائلاً «أكرر سؤالي البريء جداً، لماذا لم يتم ذكر السبب الحقيقي لهذا الحظر ضمن الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون؟».
وما أثار استغراب كثيرين أن القانون صدر بعد أيام قليلة من قرار لمجلس الوزراء قضى برفع قيمة الضرائب على المشروبات إلى 200 في المائة، ما يعزز فرضية، أن أطرافاً نافذة دفعت باتجاه نشر القانون بعيداً عن علم الحكومة.
من جهة أخرى، وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، انتقادات إلى السلطات العراقية واتهمتها بعدم حماية المدنيين والناشطين في مجال البيئة.
والتقرير صدر على خلفية اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي قبل ثلاثة أسابيع من قِبل «ميليشيا خارجة عن القانون تعرض خلالها إلى أنواع العذاب»، على حد قوله، قبل أن تسمح بإطلاق سراحه قبل أربعة أيام.
وقالت «رايتس ووتش» في تقرير لها، إنها «تأكدت من عائلة الأسدي أن الصوت في المقابلة هو صوته، ويبدو أن إطلاق سراحه جاء بعد تدخل الحكومة العراقية. واختطاف الأسدي هو الحلقة الأحدث في سلسلة من أعمال الانتقام ضد النشطاء البيئيين التي تستهدف على ما يبدو إيقاف أنشطتهم».
ونقل البيان عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط، قوله «بدل أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات ملموسة لحل القضايا البيئية الجوهرية في العراق، فهي تهاجم من يتحدث عن هذه القضايا. لن يؤدي إقصاء الحركة البيئية في البلاد إلا إلى تدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية، التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية». وذكرت المنظمة، أن «الأجهزة الحكومية احتجزت نشطاء آخرين ولاحقتهم جراء حديثهم عن مشاكل بيئية».
ونقلت عن الناشط البيئي سلمان خير الله اعتقاده بأن «الجماعات المسلحة والمسؤولين العراقيين يستهدفون الأعضاء الرئيسيين في الحركة البيئية لإسكاتهم وتوجيه رسالة تهديد إلى الآخرين». ورأى بيان المنظمة، أن على «السلطات العراقية فوراً محاسبة المسؤولين عن العقوبات خارج نطاق القضاء، مثل الاختطاف، والتوقف عن توظيف النظام القضائي لمضايقة النشطاء البيئيين والانتقام منهم، وإسقاط جميع القضايا القانونية ضدهم التي تنطوي على انتهاكات».
