القضاء اللبناني يلاحق حاكم «المركزي» بجرم «الاختلاس وتبييض الأموال»

رياض سلامة وشقيقه متهمان بالاستيلاء على 300 مليون دولار من «المركزي»

صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)
TT

القضاء اللبناني يلاحق حاكم «المركزي» بجرم «الاختلاس وتبييض الأموال»

صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)

فتح القضاء اللبناني الباب أمام ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسمياً، في جرائم جزائية خطيرة، أبرزها «تبييض الأموال واختلاس أموال عامة». وشكّل ادعاء النيابة العامة ضده نقطة تحول في مسار الدعاوى التي طالت حاكم «المركزي» على مدى السنتين الماضيتين، وحرّكتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، باعتبار أن إجراءات الأخيرة المحسوبة على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون اكتسبت بعداً سياسياً أيضاً، وتقاطعت مع الحملة التي جيرها «التيار الوطني الحر» بهدف الإطاحة بسلامة.
وبعد أقل من أسبوع على تسلمه هذا الملف، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، على رياض سلامة، وشقيقه رجا، وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة)، وأسند إليهم جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي». وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم. فيما سارع سلامة إلى نفي صحة هذه الاتهامات.
ويؤسس هذا الادعاء لملاحقة قضائية رسمية تطول سلامة، باعتبار أن الادعاء يأتي نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة العامة التمييزية على مدى سنة كاملة، وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف «تكون إثر مراسلات متبادلة بين النيابة العامة التمييزية والقضاء الأوروبي الذي فتح تحقيقات بشبهات تبييض الأموال، جراء التحويلات التي قام بها الحاكم وشقيقه إلى مصارف أوروبية تحوم شكوك حول مصدرها». وأوضح أن الادعاء «يأتي انسجاماً مع نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتنفيذاً لإحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التي طلب فيها الادعاء على سلامة بالجرائم المشار إليها».
وتوقع المصدر نفسه أن «يؤدي هذا الادعاء إلى تأخير التحقيقات التي تجريها الوفود القضائية الأوروبية في لبنان، وربما تجميدها، إذا طلب قاضي التحقيق شربل أبو سمرا تأخير تنفيذ الاستنابات الأوروبية إلى حين انتهاء التحقيقات التي يجريها في لبنان».
والاتهامات الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه هي نتيجة تحقيق استمر 18 شهراً بشأن ما إذا كانا قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين 2002 و2015.
وسارع رياض سلامة إلى دحض ما ورد في الادعاءات الموجهة إليه. وقال لوكالة «رويترز»: «كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات، والادعاءات لا تمثل لائحة اتهام». وأضاف: «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي، وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وتسلم قاضي التحقيق في بيروت ملف سلامة، وسيباشر بدراسته على أن يحدد مواعيد استدعاء المدعى عليهم واستجوابهم. ولا تستبعد مصادر مواكبة لهذا الملف أن يطلب القاضي شربل أبو سمرا من النيابة العامة التمييزية تأخير تنفيذ الاستنابات الأوروبية إلى حين انتهائه من التحقيق.
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النيابة التمييزية «ملزمة حينها بإبلاغ الوفود القضائية الأوروبية بحيثيات الادعاء على سلامة، وطلب قاضي التحقيق؛ مما يستدعي إلغاء عودة الوفود الأوروبية إلى بيروت المتوقعة في النصف الأول من الشهر المقبل».
وقال إن هذا الطلب «لا يعني رفض لبنان التعاون مع القضاء الأوروبي، إذ اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعها لبنان في العام 2008، وعلى أساسها يقوم التعاون مع القضاء الأجنبي، تنص على حق القضاء اللبناني بطلب تأخير تنفيذ الاستنابات القضائية، إذا فتح لبنان تحقيقاً مستقلاً، كي لا يشكل ذلك تعارضاً مع الإجراءات اللبنانية».
وفيما شكل الادعاء إحراجاً لسلامة عشية انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان أواخر شهر مايو (أيار) المقبل، رأت المصادر أن هذه الدعوى «قد تشكل سبباً للحؤول دون مثول حاكم البنك المركزي أمام القضاة الأوروبيين، حيث كان اسمه مدرجاً ضمن قائمة الشخصيات المالية والمصرفية التي ترغب الوفود الأوروبية في الاستماع إليها».
وفي سياق الإجراءات المتعلقة بملاحقة المصارف اللبنانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً أمس قرر بنتيجته دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي إلى العودة عن قراريهما المتعلقين بالطلب من الأجهزة الأمنية رفض تنفيذ أي ملاحقات أو إجراءات تتخذها القاضية غادة عون. وقال المجلس إن القرارين يمسان بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية. كما أكد مجلس القضاء الأعلى أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«الوطني الحر» ينجز مراجعته: سلاح «حزب الله» لا يحمي لبنان

صورة متداوَلة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا
صورة متداوَلة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا
TT

«الوطني الحر» ينجز مراجعته: سلاح «حزب الله» لا يحمي لبنان

صورة متداوَلة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا
صورة متداوَلة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا

تتوالى مواقف قيادات ونواب «التيار الوطني الحر»، التي تؤكد أن العلاقة بين «التيار» و«حزب الله» دخلت منحى جديداً، وأنه ستتم إعادة النظر بكل تفاصيلها بعد وقف النار، خصوصاً مع تحول استراتيجي في موقف قيادة «الوطني الحر» التي كانت تعدّ أن قوة «حزب الله» تحمي لبنان، وباتت بعد التطورات الأخيرة على يقين بأن «قوة الردع» سقطت، وبات يفترض البحث عن بديل لها.

مواقف عالية النبرة

ولفتت المواقف عالية النبرة التي أطلقها النائب في «التيار»، جيمي جبور، مؤخراً، وقوله: «خاب ظننا بالوعود التي كانوا يتحدثون عنها لجهة مبنى مقابل مبنى، ومدينة مقابل مدينة، والتي لم تُترجم في الميدان»، مضيفاً: «الردع كان يفترض أن يظهر في الميدان في الأيام الأولى من الهجوم، وسلاح المقاومة الذي كنا نعدّه نقطة قوة لبنان أصبح نقطة ضعف جلبت العدوان إلى البلد، من دون القدرة على الردع، ما يعني انعدام الحاجة لهذا السلاح».

آلية جديدة لحماية لبنان

وعدّ كثيرون أن كلام جبور هذا يأتي بمثابة إعلان قطع شعرة العلاقة مع الحزب، إلا أن نائب رئيس «الوطني الحر»، الدكتور ناجي حايك، يؤكد أن «التيار لا يقطع التواصل مع أحد، لا مع (حزب الله) ولا مع غيره. نحن نحاول التواصل مع الجميع، إلا إذا قرر أي فريق خلاف ذلك».

ويُشدد حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن مواقف «الوطني الحر» كانت واضحة منذ البداية، بحيث كنا ضد جبهة إسناد غزة، وقد تبين أن النظرية التي تقول بأن وجود «حزب الله» يردع إسرائيل «غير صحيحة»، مضيفاً: «ومع فقدان قوة الردع بات يفترض البحث عن آلية جديدة لحماية لبنان، وهي تمر حكماً باستراتيجية دفاعية تقرر ما هي حاجات الجيش اللبناني، مع قناعتنا بأن الدفاع عن لبنان وتحصين الساحة الداخلية ليس عسكرياً فقط، بل يلحظ تحييد لبنان وإقامة علاقات جيدة مع الدول الصديقة والشقيقة وبناء اقتصاد قوي».

لا تعليق من الحزب

من جانبه، يتفادى «حزب الله» التعليق على كل ما له علاقة بالملفات السياسية الداخلية، لاعتباره أنه لا أولوية اليوم ولا اهتمام له إلا خوض الحرب ومساعدة النازحين. وتنفي مصادر مطلعة قريبة من «حزب الله» أن يكون هناك قطع نهائي للعلاقة مع «الوطني الحر»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحزب حالياً مهتم بالمعركة، والتيار يقوم بعمله تجاه النازحين، أما ملف الرئاسة فمؤجل».

ومنذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، تاريخ تفجير أجهزة «البيجر» في عناصر «حزب الله» وما تلاها من أحداث متسارعة، أبرزها اغتيال أمينه العام السابق السيد حسن نصر الله، انقطع تواصل قيادة الحزب المباشر مع معظم القوى السياسية، وتم حصره إلى حد كبير في رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تم توكيله بالتفاوض لوقف الحرب.

«العونيون» قسمان

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، قد وصف بـ«الخطأ الاستراتيجي» قرار «حزب الله» باتباع سياسة وحدة الساحات، عادّاً أن «إيران تحارب اليوم بـ(حزب الله) وباللبنانيين»، وأن عليها «أن تحارب إسرائيل مباشرة وليس بواسطة اللبنانيين».

وفي حين يؤيد القسم الأكبر من العونيين مواقف قيادة «التيار»، يعدّ قسم منهم أنه لا يجوز إطلاق مواقف من هذا النحو في خضم الحرب، وأنه من المفترض محاسبة الحزب على خياراته وقراراته بعد وقف النار، حتى إن منهم من يتبنّى مواقف «حزب الله» وحججه ومبرراته كاملة.

في المقابل، توسّعت الحملة على باسيل و«التيار» من قِبَل مناصري «حزب الله» على وسائل التواصل الاجتماعي، فف حين عدّ كثيرون أن مواقفه المستجدة تنم عن «نكران للجميل»، تساءل أحد المغردين: «هل كنت ستقول هذا الكلام و(حزب الله) في عز قوته وفي وجود أمينه العام؟».

لكن كل ما سبق لم يُؤثر إطلاقاً على عملية استضافة المناطق المحسوبة على «الوطني الحر» للنازحين الشيعة، أو على الحراك العوني المستمر لتقديم المساعدات اللازمة، خصوصاً الموجودين في مراكز إيواء.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)