إيران تقر بإعدام سجين سياسي بعد إدانة منظمات حقوقية

أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 6 ناشطين أحوازيين

متظاهرون يرفعون أيديهم خلال وقفة للتنديد بالحكومة الإيرانية في واشنطن (أ.ف.ب)

كشفت منظمات حقوقية أن إيران أعدمت سراً سجيناً سياسياً، فجر أمس (الأربعاء)، بتهمة الانتماء إلى حزب كردي معارض وقتل ضابط شرطة عام 2018. وأكدت وسائل الإعلام الحكومية تنفيذ الإعدام. وهو ثاني ناشط سياسي يُعدم بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشط عربي.
وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» و«منظمة هنكاو» الحقوقية، اللتان تتخذان من النرويج مقراً، و«شبكة حقوق الإنسان الكردستانية»، ومقرها باريس، في بيانات منفصلة، أن آرش أحمدي أُعدم، صباح الأربعاء، في سجن بمدينة كرمانشاه. وأضافت أن حُكم الإعدام نُفذ سراً، من دون إبلاغ عائلته بشكل مسبق.
وأوضحت أن أحمدي ناشط سياسي كان عضواً في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني الذي يسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يقطنها الأكراد بشمال إيران، وهو من الأحزاب المحظورة في إيران حتى قبل ثورة 1979 التي أطاحت نظام الشاه.
وأمضى أحمدي بعض الوقت في العراق المجاور حيث تتمركز قيادة «كوملة»، قبل العودة إلى إيران، وفق المنظمات الحقوقية.
وقالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إن «إعدام هذا السجين السياسي الكردي نُفذ من دون إبلاغ العائلة أو عقد لقاء أخير».
ونقلت «شبكة حقوق الإنسان الكردستانية» عن أقرباء أحمدي أنه تعرض «لتعذيب شديد للإقرار بالاتهامات الموجهة إليه والإدلاء باعترافات قسرية».
وفي وقت لاحق، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» (أمس) عن التلفزيون الرسمي الحكومي أن «آرش أحمدي؛ المعروف أيضاً باسم (سركوت)، وهو عضو في جماعة (كوملة) الإرهابية، أعدم صباح اليوم (أول من أمس)».
وأفاد التلفزيون بأن أحمدي، البالغ 29 عاماً، قتل الضابط حسن ملكي في بلدة رافانسار بمحافظة كرمانشاه (غرب)، في أغسطس (آب) 2018.
وعرض التلفزيون في تقرير مقاطع فيديو لأحمدي وهو «يعترف» بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بحياة الشرطي. ومثل هذه المقاطع شائعة في إيران، وكثيراً ما تدينها الجماعات الحقوقية التي تعدّها اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب.
وقالت جماعات حقوقية مقارّها خارج البلاد إن أحمدي أُوقِف مطلع عام 2021 أثناء محاولته الفرار براً إلى أوروبا، بعد إدانته بالقتل. ولطالما نفى هذه التهمة.
وأكدت «منظمة العفو الدولية»، أمس، أن السلطات الإيرانية «أخفت قسراً» 4 معارضين أكرادٍ مرتبطين بـ«كوملة»، وأنهم يواجهون الآن «خطر» إخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأوقف الرجال الأربعة في يوليو (تموز) 2022، ويُعتقد أنهم يواجهون تهمتَي التجسس والإرهاب. واتهمت «منظمة العفو» إيران بـ«إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم عن عائلاتهم ومحاميهم منذ توقيفهم».
قبل إعدام أحمدي بيومين، قال ناشطون ومغردون أحوازيون على «تويتر» إن السلطات أعدمت الناشط السياسي حسن عبيات بتهمة «الحرابة». وأمس، أكدت «وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران» (هرانا) تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط العربي، في سجن سبيدار، بمدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية، جنوب غربي إيران.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، كريم دحيمي، إن قوات الأمن اعتقلت الناشط في 15 أبريل (نيسان) 2011، خلال حملة اعتقالات طالت عشرات المشاركين في المظاهرات السنوية، في ذكرى احتجاجات أبريل (نيسان) 2005 التي ضربت محافظة الأحواز.
وأوضح دحيمي أن الناشط خضع لاستجواب دائرة الاستخبارات في مدينة الأحواز لمدة 11 شهراً قبل أن تبث قناة «برس تي في» اعترافات ملتفزة له ضمن 6 ناشطين شملتهم الاعترافات، لافتاً إلى أن محكمة «الثورة» أدانت الناشط بـ«الحرابة» وقتل قيادي في «الحرس الثوري».
في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت منظمات حقوق إنسان إيرانية بأن السلطات أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 6 ناشطين عرب في الأحواز. ونقلت منظمة «أطلس السجون الإيرانية» عن مصادر مطلعة أن محكمة «الثورة» أصدرت أحكام الإعدام بموجب تهمة «الحرابة» ضد السجناء السياسيين: علي مجدم، ومحمد رضا مجدم، ومعين خنفري، وحبيب دريس، وسالم موسوي، وعدنان موسوي.
وأشارت المنظمة إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 5 أعوام و35 عاماً ضد 6 معتقلين بتهم سياسية. وقال سجين سابق إن «المحققين استجوبوا علي مجدم أمام أنظار زوجته وابنه، وحُبس في زنزانة انفرادية لستة أشهر لإجباره على الاعترافات القسرية».
وتقول «منظمة العفو الدولية» الحقوقية إن إيران أكثر دولة تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين.
واتهم نشطاء طهران باستخدام عقوبة الإعدام أداةً لقمع تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام من توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للحجاب في البلاد.
وسبق أن أعدمت إيران 4 أشخاص على صلة بالاحتجاجات، بينما تقول «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إن 87 شخصاً أُعدموا في إيران هذا العام وحده.